يعود ملف اقتراع اللبنانيين غير المقيمين إلى واجهة النقاش النيابي مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في 2026، وسط جدل حول المادة 122 من قانون الانتخاب التي تنصّ على تخصيص ستة مقاعد للمغتربين. في المقابل، تتصاعد الدعوات لإلغاء هذا الفصل، وإتاحة التصويت للمغتربين وفق مكان القيد، بما يضمن مساواتهم بالمقيمين، ويكرّس مبدأ الشراكة الكاملة في العملية الديمقراطية.
كشف مصدر نيابي لـ “نداء الوطن” أن الرئيس بري يعتبر إقصاء المغتربين معركته الأساسية، وهو يتمسك بإقصائهم ولن يرضخ للمطالبات بإشراكهم، وفق التعديل المطروح، حتى لو كلفه ذلك تعطيل الجلسة، وفي حال الإقرار، تعطيل الانتخابات.
ايضاً، أوضح خبير دستوري لـ “نداء الوطن” أن الفصل 11 غير قابل للتطبيق لأنه يفتقد إلى المراسيم التطبيقية، ويوضِح الخبير الدستوري أن الرئيس بري يخالف نظام المجلس من خلال عدم إدراجه هذا الملف على جدول الأعمال، وبإمكانه العودة عن هذه المخالفة من خلال إصدار ملحق لجدول الأعمال غدًا الجمعة.