إضراب تحذيري لموظفي الإدارة العامة بدءاً من الأربعاء

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان رسمي، الإضراب التحذيري لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، احتجاجاً على ما وصفته بـ”اللامبالاة المستمرة من قبل الدولة تجاه حقوق الموظفين ومطالبهم المعيشية والوظيفية”، مؤكدة أنها قد تلجأ إلى تصعيد إضافي في حال لم تتم الاستجابة لمطالبها.

وقالت الرابطة في بيانها إن هذا الإضراب يأتي بعد “استنفاد كل وسائل الحوار والمناشدات والوعود غير المترجمة”، مشيرة إلى أن أوضاع الموظفين في القطاع العام بلغت حدودًا غير مقبولة من التدهور المالي والمعيشي، نتيجة انهيار الرواتب وتآكل الحقوق المكتسبة، في ظل غياب أي خطة واضحة لمعالجة الواقع الإداري والمالي المزري.

وأضاف البيان: “إن الإضراب الذي سيستمر لثلاثة أيام هو بمثابة جرس إنذار، وعلى المعنيين التحرك سريعاً لتدارك الانفجار الكبير الذي قد يُدخل الإدارة العامة في حالة شلل شامل، لا سيما إذا لم تتم تلبية المطالب الأساسية، وأبرزها: تصحيح الرواتب، تحسين التقديمات الاجتماعية، إعادة تفعيل الضمانات الصحية، وتوفير بيئة عمل لائقة تُمكّن الموظف من أداء مهامه بكرامة”.

تلويح بالإضراب المفتوح

حذّرت الرابطة من أن تجاهل المطالب سيقود حتماً إلى خطوات أكثر حدة، موضحة: “نحتفظ بحقنا في إعلان الإضراب المفتوح، وتصعيد التحركات في كل الإدارات والمؤسسات العامة حتى تحقيق كامل المطالب، ولن نقبل بأن نُستخدم وقوداً في أزمة مالية لا نتحمل مسؤوليتها”.

في ختام بيانها، دعت الرابطة جميع الموظفين إلى التزام الإضراب التحذيري والانخراط الكامل في التحركات المرتقبة، بهدف الضغط لتحقيق الحد الأدنى من العدالة الوظيفية والاجتماعية، مؤكدة أن المعركة التي تخوضها هي “معركة كل موظف لبناني في وجه الانهيار والإهمال والتهميش المستمر”.