.jpg)
فيما تتوالى الأحداث السياسية والأمنية مُلهبة الشرق الأوسط، يقف لبنان حتى اللحظة، متفرجًا على هذا الدوران السريع من دون أن يكون قادرًا على الالتحاق بركبه. فلا الزيارات الغربية ولا التحذيرات الدولية، استطاعت حتى الساعة أن تعيده الى موقعه الطبيعي، ولا تزال القرارات المصيرية رهن المزاجات السياسية وقدرة “رجالات الدولة” على تحمل الضغط المتأتي من أصحاب السلاح غير الشرعي.
لكن، كما العادة، تقف “القوات اللبنانية” والقوى السيادية بوجه كل من يحاول أن يُبقي القرار السياسي ـ السيادي مرتهنًا لمحور ذاق المرّ، لكنه لا يزال منتصرًا، وقد لاقى هذه القوى، رئيس الحكومة نواف سلام الذي يصر على حصر نقاش السلاح وجدواه والخطوات العملية لاستيعابه وسحبه من يد “الحزب” في مجلس الوزراء، وهذا ما تؤكده مصادر رئيس الحكومة لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، إذ تشدد على أن الرؤساء الثلاثة بصدد إعداد الورقة اللبنانية المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة والعلاقات اللبنانية – السورية والاصلاحات المفترض أن يقوم بها لبنان، والوضع الامني جنوبًا، جازمة بأنه وبعد اتفاق الرؤساء الثلاثة، تعرض الورقة على مجلس الوزراء لإقرارها، علمًا أن بند السلاح هو الأساس في كل هذه الورشة، لأن إيجاد الآلية المناسبة له والانتهاء منه، سيفتح الباب واسعًا لحلّ النقاط العالقة الأخرى.
في المقابل، تُذكّر مصادر سياسية متابعة بأنه ومنذ اللحظة الأولى كان هناك قوى سياسية تطالب بوضع جدول زمني للسلاح وفي طليعتها “القوات اللبنانية”، لأنها ترى هذا البند ضرورة من أجل قيام الدولة الفعلية، مذكرة في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن ما حصل في اتفاق الطائف هو وضع جدول زمني لتسليم سلاح الميليشيات وقد حان الوقت لإقفال الباب على هذا الموضوع، لأن عدم وضع جدول زمني يُبقي لبنان ساحة مستباحة، فيكون عاجزًا عن الاستفادة من المساعدات وغير قادر على إطلاق الدورة الاقتصادية المتوقفة، ومكبلًا أمام القدرة الإسرائيلية على استهدافه.
تتوقف المصادر عند الضغط الأميركي الكبير المتعلق بتنفيذ ما وقع عليه لبنان بدءًا من اتفاق الطائف مرورًا بالقرارات الدولية وصولًا الى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وتخيير لبنان بأمرين، إما الالتزام بما وقع عليه أمام أعين المجتمع الدولي وقيام دولية فعلية تحتكر وحدها السلاح وتستفيد من المساعدات وصولًا الى إطفاء جزء من الدين العام، وإما البقاء ساحة صراع يتحمل وحده مسؤوليته في المواجهة مع إسرائيل.
وترى المصادر أن السلاح غير الشرعي فقد وظيفته تمامًا، إذ لم يعد بإمكان “الحزب” مواجهة إسرائيل ولا تهريب السلاح من سوريا، بينما إيران تعاني آلام الورطة التي أوقعت نفسها بها، مشددة على أن التمسك بهذا السلاح سيحرم اللبنانيين لقمة عيشهم لأنه يمنع عنهم المساعدات والإصلاح واستقرار لبنان.
ولفتت الى أن “القوات اللبنانية” كما غيرها من القوى السيادية في مجلس الوزراء، طالبوا في الجلسة الأخيرة، بضرورة الاطلاع على ما تتضمنه ورقة الديبلوماسي توم باراك، ومن ثم طرح الموضوع داخل مجلس الوزراء الذي عليه أن يتبنى خطة واضحة المعالم لوضع جدول زمني لمسألة السلاح.