مشهدان بارزان يطغيان على الساحة الداخلية في لبنان، إذ تتجه الأنظار الى ساحة النجمة اليوم، الى الجلسة التشريعية التي تعقد من أجل مناقشة واقرار 13 مشروع واقتراح قانون، فيما الطبق الأساس والذي تحمل رايته كتل عدّة وعلى رأسها تكتل :”الجمهورية القوية”، الماضي بمعركة إنصاف المغتربين عبر إقرار تعديلات على قانون الانتخاب لجهة الاجازة للمغتربين بالتصويت لكل المجلس النيابي، وليس لانتخاب 6 نواب فقط يمثلون الطوائف الست الكبرى في بلدان الاغتراب. وعلى المقلب الآخر، ينشغل لبنان بإعداد ورقة الردّ على المبعوث الأميركي الى لبنان توم باراك قبل انقضاء المهلة المعطاة للبنان في السابع من تموز موعد عودة براك، وسط تصاعد الضغوط على لبنان لإتمام ملف حصر السلاح وإيجابية بدأت ترشح عن الملف.
في التفاصيل، كشف مصدر نيابي لـ “نداء الوطن” عن أن الرئيس بري دائمًا كان يُدرِج اقتراحات القوانين ومشاريع القوانين التي تتخذ صفة المعجَّل المكرر، طوال فترة رئاسته لمجلس النواب إلا هذه المرة فقد استخدم “استنسابيته” ورفض إدراج اقتراح القانون، من دون أن تعرَف خلفية هذا الرفض. ويكشف المصدر أن اجتماعًا سيعقده نواب “الجمهورية القوية” مع عدد من الكتل والنواب لتنسيق الموقف، وفي المعلومات أنه في حال رفض رئيس المجلس إدراج اقتراح القانون على جدول الأعمال، فإن النواب الذين سيجتمعون صباحًا سينسحبون من الجلسة، وفي هذه الحال يكون مصير الجلسة مفتوحًا على كل الاحتمالات.
توازياً وعلى خطّ ملف نزع السلاح، قال مصدر في وزارة الخارجية الأميركية حرفيًا: “إن نزع السلاح يجب أن يتم فورًا وبشكل كامل”. ويلفت المصدر إلى أن لا أحد في لبنان يريد أن يرى مفاعيل تحوّل فريق البيت الأبيض من سياسة الـ madman (الرجل الذي لا تتوقع ردّ فعله) إلى سياسة الـ angry man.
في المعلومات أيضاً، أن الموفد الأميركي توم براك تقدم بطرح اقتصادي قال عنه: “لديكم فجوة مالية بـ 80 مليار دولار، أنا استطعت أن أوفر أكثر من ستة مليارات دولار لسوريا، وما ساعد في ذلك الأجواء السياسية، فماذا يمنع أن تتلاءم الأجواء السياسية في لبنان وتحصلون على هذا الدعم؟ أليس أسرع من التفاوض مع البنك الدولي الذي تفاوضونه على ثلاثة مليارات دولار؟”.
الى ذلك، إذ ينهمك لبنان بإعداد بالرد الرسمي على مقترحات براك، وحسب معلومات “الدولة” فقد اعد الرئيسان عون وسلام مع ردهما وملاحظاتهما المستبدة الى خطاب القسم والبيان الوزاري ونصوص وقف النار التي لم تلتزم بها اسرائيل، بانتظار رد الرئيس بري، ليكون الرد اللبناني الرسمي موحدا وعبره ردّ “الحزب”.
وحسب المعلومات فإن لبنان يطلب في رده ضمانات اميركية ودولية بأن تلتزم إسرائيل بالكامل بوقف الاعتداءات والانسحاب من النقاط المحتلة، واطلاق سراح الاسرى واطلاق مسار اعادة الاعمار.
وتضيف المصادر الرسمية ان التعديلات والمقترحات اللبنانية تقوم على تلازم الخطوات بدءًا باعلان الحكومة قرار تسليم سلاح “الحزب”، مقابل انسحاب تدريجي من الجنوب، يبدأ “الحزب” عملية تسليم سلاحه من شمال الليطاني كخطوة ثالثة تتلازم مع الانسحاب الاسرائيلي الكامل.
في معلومات خاصة بـ “الأنباء” الكويتية، أن السلطة اللبنانية تقوم بخطوات مدروسة، وتتزامن مع ضمانات أميركية بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبناني المحتلة بعد الحرب الإسرائيلية الموسعة والإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار. وفي الخطوات الالتزام ببدء نزع السلاح غير الشرعي من الجهات اللبنانية والفلسطينية، والتشدد في ضبط الوضع الأمني في الداخل، وملاحقة مطلوبين خطرين وآخرين مدرجين على قوائم الإرهاب. ويسجل في هذا السياق تحرك لافت للأجهزة الأمنية اللبنانية في كافة المناطق، وفي شكل استباقي يلقى الاستحسان من المواطنين، على على الرغم من الأكلاف العالية جراء سقوط شهداء من القوى الأمنية ووقوع إصابات في صفوفها.
وفي المعلومات أيضًا، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يضطلع بدور إيجابي لجهة إقناع شريكه في “الثنائي” بالتجاوب مع مطلب السلطات اللبنانية، والدخول في عد تنازلي جدي يؤدي إلى تحول نوعي في ملف السلاح.
في السياق، تحدثت مصادر مطلعة لـ”الأنباء” الكويتية عن “ان عدم تحقيق أي تقدم يؤدي إلى اهتزاز الثقة الخارجية، وخصوصا من الدول الراعية التي أسهمت في أحداث التغيير قبل ستة أشهر”.
على خطّ آخر، تقول مصادر قضائية إن عدد الوزراء من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذين سيُستدعون إلى التحقيق في ملفات مختلفة سيصل إلى أربعة وزراء، وفق ما جاء في أسرار “نداء الوطن”.