أقرّ مجلس النواب اللبناني خلال جلسته التشريعية اليوم، مجموعة من القوانين والمشاريع المالية والاجتماعية. وكان أبرز ما أُقرّ، اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة في لبنان.
كما صوّت المجلس على فتح اعتمادات إضافية في موازنة عام 2025 لتقديم مساهمات لصناديق التعاضد، أبرزها:
1500 مليار ليرة لصندوق تعاضد القضاة، وفق الصيغة التي أقرتها لجنة المال والموازنة، وضمن مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 298.
1320 مليار ليرة لصندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية، أيضاً وفق صيغة لجنة المال والموازنة، وضمن مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 385، وذلك لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة.
وفي سياق دعم المتضررين، أقرّ مجلس النواب مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 410، الهادف إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان إعفاءات من الضرائب والرسوم، وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية، بعد إدخال تعديلات عليه.
تعكس هذه المقررات، بحسب مصادر نيابية، سعي المجلس لمعالجة بعض الأزمات الاجتماعية والمالية، رغم استمرار الانقسامات السياسية التي تظهرت في نسب التصويت على بعض البنود.