أوقفت السلطات التركية، الثلاثاء، أكثر من 120 من أعضاء بلدية إزمير، معقل المعارضة على الساحل الغربي للبلاد، بتهمة “الفساد”، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام التركية وحزب الشعب الجمهوري. ذكرت قناة إن.تي.في أن السلطات التركية ألقت صباح اليوم الثلاثاء القبض على 157 شخصا من بينهم أعضاء في حزب معارض ورئيس بلدية سابق في إزمير، موسعة بذلك حملة مستمرة منذ أشهر على المعارضة كانت تركز على إسطنبول.
أوضحت إن.تي.في أن المدعي العام في إزمير أمر بالاعتقالات في الساعات الأولى من صباح اليوم في إطار تحقيق يتعلق بالفساد والاحتيال والتلاعب في مناقصات بالمدينة الواقعة على الساحل الغربي.
قال مراد باقان، عضو البرلمان عن إزمير والمنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي يواجه موجات من الاعتقالات منذ أواخر العام الماضي، إن رئيس بلدية إزمير السابق تونج سويار احتجز مع موظفين حكوميين كبار ومسؤول بالحزب.
كتب باقان على موقع إكس قائلا “استيقظنا على عملية أخرى فجر اليوم… نحن نواجه عملية مماثلة لما حدث في إسطنبول… النظام القضائي يتصرف بناء على ما يتلقاه من أوامر”.
كان رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان، من بين المعتقلين. وسُجن إمام أوغلو في مارس في انتظار محاكمته بتهم فساد ينفيها. وأدى ذلك إلى أكبر احتجاجات في الشوارع منذ نحو عشر سنوات وعمليات بيع حادة للأصول التركية.
ينفي حزب الشعب الجمهوري تلك الاتهامات. ووصف الحزب وبعض الدول الغربية “حملة الاعتقالات بأنها خطوة مسيسة للقضاء على التحديات الانتخابية لأردوغان وإسكات المعارضة”.
تنفي الحكومة تلك الادعاءات وتؤكد استقلالية القضاء والمحاكم في تركيا.
قالت إن.تي.في إن جانبا من التحقيقات في أنشطة بلدية إزمير يتعلق بفساد محتمل مرتبط بشركات مقاولات.