لم يعد مصير سلاح “الحزب” مجرد موضوع للنقاش المحلي في لبنان، بل تحوّل إلى قضية محورية ترتبط بشكل مباشر بكل استحقاق سياسي ومستقبل الديمقراطية في البلاد. اليوم، تُشدد الأوساط الدولية، خصوصاً الغربية منها، على ضرورة أن تسبق أي انتخابات ديمقراطية حقيقية “ورشة عمل شاملة” تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. هذا الإصرار ليس من قبيل الترف السياسي، بل ينبع من قناعة راسخة بأن بقاء السلاح خارج سلطة الدولة يؤثر بشكل مباشر على العملية الديمقراطية وينتهك مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
تُشير مصادر دبلوماسية عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، إلى أن قضية نزع سلاح الميليشيات اللبنانية والفلسطينية هي من “الثوابت الدولية” لما هو قادم على لبنان. الرسالة واضحة تمامًا: “يجب أن تُستكمل ورشة العمل المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة”.
الهدف من هذه الخطوة واضح ومباشر، إذ تشدد المصادر على أنه يوفر الحد الأدنى من الفرص المتساوية بين مرشحي “الحزب” ومنافسيهم، ففي ظل وجود سلاح يسيطر على مناطق نفوذ معينة، يصبح من الصعب للغاية ضمان انتخابات نزيهة تعكس الإرادة الحرة للناخبين بعيدًا عن أي تأثير أو ضغط. السلاح، بغض النظر عن مصدره، يخلق بيئة من الترهيب والخوف قد تدفع الناخبين إلى التصويت بشكل لا يعكس قناعاتهم الحرة، مما يقوّض جوهر العملية الديمقراطية.
تؤكد المصادر، أن ربط الانتخابات النيابية المقبلة بإنهاء نزع السلاح، يمثّل خطوة أساسية نحو بناء دولة لبنانية قوية ذات سيادة. لا يمكن لأي ديمقراطية أن تزدهر أو تحقق تكافؤ الفرص عندما يكون هناك طرف يمتلك قوة عسكرية خارجة عن سلطة الدولة، وقادرة على التأثير بشكل مباشر على العملية الانتخابية ونتائجها.
المصادر تلفت، إلى ان المستقبل الديمقراطي للبنان مرهون بشكل كبير بقدرة الأطراف المحلية على التجاوب مع هذه المطالب الدولية، والعمل بجدية نحو دولة يكون فيها السلاح بيد المؤسسات الشرعية حصرًا، وهذا من شأنه أن يضمن انتخابات نيابية تعكس فعلاً إرادة الشعب اللبناني الحرة والنزيهة، وتضع الأساس لدولة مستقرة ومزدهرة، فلا قيام لأي دولة قوية في ظل سلاحين، أي سلاح الدولة وسلاح “الحزب”، وهذا ينافي قواعد الديمقراطية كافة في العالم.