افتتاحية صحيفة النهار
سلام يؤكد لـ”النهار” المسار “الايجابي” للرد… ملف الخلاف الاغترابي ينذر بتردّدات طويلة
الخط التصعيدي الذي طبع مواقف “الحزب” الأخيرة لم يشكّل سداً مانعاً لمضي الرئيس نبيه بري في التنسيق والتشاور الرئيسين جوزف عون ونواف سلام لإنجاز الردّ اللبناني
على رغم الغمامة التي أثارتها وتثيرها المواقف التي يعلنها منذ أيام الأمين العام لـ”الحزب” الشيخ نعيم قاسم في الأمسيات العاشورائية والمتشددة في رفض “التسليم”، بمعنى رفض نزع سلاح “الحزب”، ترسم المعطيات المتوافرة عن الحركة الرئاسية “الثلاثية” الجارية في شأن الرد اللبناني الرسمي على طروحات الموفد الأميركي توم برّاك معالم اقتراب إنجاز هذا الرد في الأيام القليلة المقبلة. ويعكس هذا الاتجاه جدية واضحة لدى المسؤولين في التعامل مع ما نقله الموفد الأميركي إلى بيروت في زيارته الأولى، كما يعكس تهيّباً رسمياً لما يمكن أن يصيب لبنان من انعكاسات سلبية إذا لم تؤخذ الأفكار والمطالب التي طرحها بالجدية الكافية، والتعامل معها تالياً من منطلق إقفال الباب على الأخطار التي تحاصر لبنان. وهو الأمر الذي سيظهر عملياً في الأيام المقبلة الفاصلة عن الموعد المبدئي لعودة السفير برّاك إلى بيروت في السابع من تموز الحالي، إذ ثمة تقديرات سادت في الساعات الأخيرة بأن الردّ اللبناني أوشك على الانتهاء وأن الخط التصعيدي العلني الذي طبع مواقف “الحزب” بمسؤوليه ونوابه في الفترة الأخيرة لم يشكّل سداً مانعاً لمضي الرئيس نبيه بري في التنسيق والتشاور مع رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لإنجاز الرد اللبناني، بما يعني أن ثمة سقفين لموقف الحزب، أحدهما دعائي متشدّد، والآخر مرن لجهة تفويض بري إدارة المشاورات والاجتماعات مع الرئيسين عون وسلام لإنجاز الردّ بما يكشف القناة المفتوحة بين بري والحزب في هذا الصدد.
وفيما بات في حكم المؤكد أن برّاك سيعود إلى بيروت في الأسبوع المقبل، في وقت يتم فيه إعداد الردّ الموحّد الذي يحضّره لبنان الرسمي، أكد أمس الرئيس نواف سلام لـ”النهار” أن “الامور تسير في شكل إيجابي مع الرئيسين جوزف عون ونبيه بري”، وأنه يستند إلى “هذا المعطى الإيجابي حيال البتّ بسلاح “الحزب” وإلى ما ورد في البيان الوزاري، فضلاً عن خطاب القسم لرئيس الجمهورية، حيث ينطلق من مندرجاتهما وعدم حياده عن اتفاق الطائف، تلك المسلمات التي يؤمن بها ولا يحيد عنها”. ولفت إلى ضرورة تشديده على برّاك وإدارته “للحصول على ضمانات حقيقية تؤدي بالفعل إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في الجنوب وعدم تكرار اعتداءاتها وخروقاتها لسيادة لبنان”. وركّز سلام على هذه الثوابت مع تأكيده على إعمار الجنوب. وتحدث عن “تفاهم مفتوح” مع الرئيس بري وينسحب المناخ نفسه على الرئيس عون. واعتبر أن التوصل إلى جواب لبناني موحّد وتقديمه إلى برّاك “يصب في مصلحة البلد، وأن الاجواء مقبولة وهذا ما سنقوله لبرّاك”.
وفي السياق، كشف مصدران مطلعان لوكالة “رويترز”، أن المسؤولين اللبنانيين يعملون على إعداد ردّ على مطالب أميركية تقضي بأن يتخلى “الحزب” عن سلاحه في مختلف أنحاء لبنان بحلول تشرين الثاني المقبل، مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية. وأفاد المصدران بأن برّاك قدّم إلى المسؤولين اللبنانيين خارطة طريق مكتوبة من ست صفحات، تتضمن خطة تدريجية لنزع سلاح “الحزب” والفصائل المسلحة الأخرى، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تحتلها في جنوب لبنان. وتتركز الوثيقة على نزع السلاح وتحسين العلاقات اللبنانية مع سوريا المجاورة، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات مالية. وتشدّد الخطة على ضرورة إتمام نزع السلاح بالكامل بحلول تشرين الثاني أو نهاية العام كحد أقصى.
وأشار المصدران إلى أن تنفيذ هذه الخطة من شأنه أن يؤدي إلى وقف الضربات الإسرائيلية التي تستهدف أعضاء “الحزب”، كما يفتح الباب أمام تمويل إعادة إعمار المناطق اللبنانية التي دمرتها إسرائيل العام الماضي. وتتضمن الخطة أيضًا آلية بإشراف الأمم المتحدة لتأمين إطلاق سراح معتقلين مرتبطين بـ”الحزب” لدى إسرائيل.
في غضون ذلك، لم تغب تردّدات الخلاف التصاعدي حول ملف تصويت المغتربين بعد الاشتباك النيابي الذي شهدته الجلسة النيابية أول من أمس، وفي ظل إصرار “الثنائي الشيعي” و”التيار الوطني الحر” على حصر اقتراع الانتشار بـ6 نواب، ومطالبة القوى السياسية الأخرى بمنحهم الحق بالتصويت للنواب الـ128 أسوة بكل اللبنانيين.
وبدا أن هذا الاشتباك مرشح لأن يطول وأن يشكل تعقيداً لا يستهان به في المرحلة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية المقبلة في أيار من السنة المقبلة، إذا تعذّرت أي تسوية حياله. وذهب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى القول في هذا الملف، إنه “يتبيّن أكثر أن هناك خوفاً من الصوت الشيعي في الاغتراب، لأنه سيصوّت مع الدولة وبناء الدولة في لبنان ومحاولة إلغاء تصويت الاغتراب، ليس الهدف منه المساواة بين اللبنانيين كما يشيّعون، إنما لإلغاء الصوت الشيعي في الاغتراب الذي قد يكون له تأثير كبير في الانتخابات النيابية المقبلة ويساهم بكسر أحادية التمثيل ويخلق تعددية داخل الشارع الشيعي كما هو حاصل في بقية الطوائف”. وقال: “نقتنع أكثر أن هذا هو الهدف، وكل الشعارات التي يرفعها الفريق الآخر هي لتمويه الحقيقة وهذا ما يزيدنا إصراراً على تصويت المغتربين للنواب الـ128 وفي كل الدوائر، كي يساهموا بتحرير البلد وتطويره ونقله إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة سلام وانفتاح وازدهار وإصلاح وتطور”.
كما أن “القوات اللبنانية” اعتبرت أن “الحملات الدعائية التضليلية لفريق الممانعة مكشوفة الأهداف والغايات، وهدفها تشويه الحقائق والفصل بين لبنان المغترب ولبنان المقيم من خلال إقصاء المغتربين عن حقّهم الطبيعي في المشاركة إلى جانب أهلهم في الاقتراع لنواب المجلس الـ128 كلّهم”. وأسفت “لمحاولة بعض القوى السياسية ضرب النظام الداخلي للمجلس النيابي والتهرّب من عرض هذا القانون على جدول أعمال الهيئة العامة، على الرغم من أن القوانين المعجلة المكرّرة لطالما تمّت مناقشتها وإدراجها وفقًا للأصول منذ عقود طويلة”. وقالت “إنّ استمرار هذا التواطؤ في مصادرة إرادة المغتربين، وحصر أصواتهم في دائرة واحدة لا يعكس خياراتهم الفعلية، ويشكّل استهدافًا لمبدأ المساواة بين المواطنين المغتربين منهم والمقيمين، ولحقهم في المشاركة الكاملة في صناعة القرار الوطني”. ودعت إلى “إدراج اقتراح القانون المذكور على جدول أعمال أول جلسة مقبلة، كي يصوّت عليه النواب أمام الشعب اللبناني”.
في سياق اخر وعلى خط العلاقات اللبنانية – السورية، برزت إشادة وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي برفع العقوبات الأميركية عن سوريا، واعتباره أن “هذه الخطوة ستساعد سوريا وتسرّع عملية إعادة إعمارها، وستجلب الازدهار إلى البلاد”. ولفت إلى أن “إعادة الإعمار ستتجاوز الحدود السورية لتنعكس على لبنان بشكل إيجابي. وبيروت ستستفيد بشكل غير مباشر من هذه التطورات”، مشيراً إلى أن “تحسن الأوضاع الاقتصادية في سوريا سيقود إلى انخفاض أعمال التهريب على الحدود مع لبنان”. ووصف عملية ترسيم الحدود بالمعقدة وبأنها تتطلب وقتاً وبأنه لا بد من لجنة تقنية مشتركة سورية – لبنانية للتعامل مع هذا الملف. وأكد “أن الإدارة الجديدة في الشام تعترف بنهائية دولة لبنان وتؤكد استعدادها العمل مع بيروت على ترسيم الحدود بين البلدين وتثبيتها”.
***********************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
“اقتراع المغتربين” أصبح قضية وطنية والرد على “ورقة براك” يتأخر
الرد اللبناني على ورقة المطالب الأميركية التي حملها الموفد الرئاسي الأميركي توم براك، في عنق الزجاجة. فالفريق اللبناني المؤلف من ممثلين عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، يعقدون اجتماعات ماراتونية، والخطوط مفتوحة مع “الحزب”، عبر الرئيس نبيه بري، في محاولةٍ لإنجاز الورقة لإرسالها إلى برَّاك وفي ضوءِ مضمونها يُحدِّد عودته إلى لبنان، وقد عُلِم أن عودته ستكون في السابع من هذا الشهر وسيمكث ليومين على الأقل.
وعلمت “نداء الوطن” أن اللجنة لا تزال تناقش الرد على الورقة الاميركية حيث أن ملف الضمانات للانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار والعلاقات اللبنانية_ السورية استحوذت على النقاشات وسط هواجس “الحزب ” من عدم الالتزام الإسرائيلي، ما قد يستدعي اجتماعات إضافية للجنة اليوم لتوحيد وجهات النظر.
وفي المعلومات أيضاً أن الرئيس بري يتعاطى مع الاستحقاق بالعقلية التي كانت سائدة قبل المتغيرات وهي عقلية المماطلة والتذاكي واللعب على الوقت، من دون تقدير الخطر المحدِق بلبنان، في حال لم يتم التجاوب مع المطالب التي يحملها براك.
وتضيف المعلومات أن الاجتماع الذي سبق وعُقد بين بري وسلام كان سيئًا، على عكس ما تم الترويج على أنه إيجابي، وقد نقل الرئيس سلام الأجواء السيئة للاجتماع إلى رئيس الجمهورية.
وفي ملف الخطة التي وضعها الجيش اللبناني، تقول معلومات “نداء الوطن” إن الجيش اللبناني وضع خطة محكمة وفيها كل التفاصيل الميدانية عن الانتشار ليس فقط في جنوب الليطاني، بل ايضًا شماله.
مهلة تسليم السلاح حتى آخر تشرين الثاني
بحسب مصدرين تحدثا لـ “رويترز” فإن براك أطلع مسؤولين لبنانيين على خارطة طريق مكتوبة وأبلغهم بأنه يتوقع الرد في أول تموز (أي أمس) بشأن أي تعديلات مقترحة. وأضافا أن الوثيقة المكونة من ست صفحات تقترح نهجًا مرحليًا لتسليم السلاح بحيث يقوم “الحزب” بتسليم سلاحه في جميع أنحاء لبنان مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب.
وتذكر الورقة أنه يجب الانتهاء من تسليم السلاح تمامًا بحلول تشرين الثاني أو بنهاية العام على أقصى تقدير وتسليم السلاح سينهي الضربات الإسرائيلية التي تستهدف عناصر “الحزب” وسيؤدي إلى الإفراج عن أموال لإعادة بناء مناطق لبنانية دمرتها القوات الإسرائيلية العام الماضي.
براك: الفرصة قد لا تُتاح مرة أخرى
وكشف المصدران أن براك حث المسؤولين اللبنانيين على اغتنام الفرصة التي وفرتها خارطة الطريق لأنها “قد لا تتاح مرة أخرى”. وأوضح المصدران أن الاقتراح الأميركي يشترط إبرام الاتفاق النهائي بإجماع الحكومة اللبنانية.
مصدر ثالث كشف أن “الحزب” لم يرفض التعاون مع اللجنة، وقد بدأ بالفعل إرسال إشارات لهذا التعاون لكنه لم يلتزم مرة تسليم السلاح .
بري يشرِّع من دون نصاب
في سابقة غريبة ومستهجنة في العمل التشريعي، رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم ينتظر اكتمال النصاب القانوني، المؤلف من 65 نائبًا، فافتتح الجلسة التشريعية وبوشر النقاش، وحين تم لفت نظر الرئيس بري إلى أن النصاب لم يكتمل، أجاب: هناك أكثر من نائب “واصلين”. فبدأت الجلسة بـ 63 نائبًا. وابتدع بري أن النقاش يمكن أن يتم من دون أن يكون هناك نصاب، والتصويت يستلزم النصاب.
وأقر مجلس النواب خمسة مشاريع واقتراحات قوانين، أبرزها فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية وللمتقاعدين منهم بقيمة 12مليون ليرة تسري اعتبارًا من اليوم.
ووعد وزير المالية ياسين جابر بعد مطالبات نيابية خلال الجلسة بإعداد دراسة مفصلة حول إعطاء منحة للمدنيين في الإدارات العامة، وقال: “لا نستطيع أن نقدم على قفزة في المجهول، فعلينا أن نعد دراسة”. وسجل هذا الكلام الوعد في المحضر.
“القوات” لإدراج اقتراح قانون الانتخاب في أول جلسة
“القوات اللبنانية”، عبر الدائرة الإعلامية، اعتبرت أن اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدّم به عدد من النواب في 9 أيار الماضي لإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب الحالي، يهدف إلى تصحيح مسار يتعلّق بحق مئات آلاف اللبنانيين المنتشرين حول العالم. فهذا القانون لا يبتغي سوى تكريس أبسط الحقوق الديمقراطية، وهو حقّ كل لبناني مغترب في أن يصوّت في بلدته الأم التي ينتمي إليها وجدانيًّا واجتماعيًّا.
وجددت “القوات” الدعوة إلى إدراج اقتراح القانون على جدول أعمال أول جلسة مقبلة، كي يصوّت عليه النواب، ويعود حقّ المغتربين في الاقتراع إلى مكانه الطبيعي من دون تمييز ولا تسييس ولا إبعاد ولا إقصاء ولا تهميش.
وفي ملف قانون الانتخابات، يكشف مصدر سياسي لـ “نداء الوطن “أن معركة القانون ستستمر لأنها أصبحت معركة رأي عام الهدف منها تمكين المغتربين من القيام بدورهم ومن نيل أبسط حقوقهم المتمثلة بحق الاقتراع وحق المشاركة في اختيار نوابهم الـ 128.
رفع العقوبات عن سوريا
في مقابل المراوحة في لبنان، الخطوات في سوريا، وعن سوريا، ومن مؤشراتها، وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنهاء برنامج العقوبات على سوريا، لإعطاء الشعب السوري الفرصة لبداية جديدة، بحسب ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية.
واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، إجراءات لتطبيق الأمر التنفيذي لترامب، بإلغاء العقوبات الشاملة التي فرضت في السابق على سوريا.
رجّي ومفاعيل رفع العقوبات عن سوريا
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أكد أن رفع العقوبات عن سوريا سيساعد دمشق اقتصاديًا ويقودها نحو الأفضل. وشدد في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، على أن “هذه الخطوة ستساعد سوريا وتسرع عملية إعادة إعمارها، وستجلب الازدهار إلى البلاد”.
ولفت رجّي إلى أن “إعادة الإعمار ستتجاوز الحدود السورية لتنعكس على لبنان بشكل إيجابي. بيروت ستستفيد بشكل غير مباشر من هذه التطورات”، مشيرًا إلى أن “تحسن الأوضاع الاقتصادية في سوريا سيقود إلى انخفاض أعمال التهريب على الحدود مع لبنان”.
توقيف سوريين دخلوا خلسة
أمنياً وضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في منطقة البقاع عند الحدود اللبنانية السورية، أوقفت وحدات من الجيش على مدى الأسبوع الماضي 67 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة”. وأكدت قيادة الجيش أنها على تَواصل دائم مع السلطات السورية، وتتخذ التدابير الأمنية اللازمة لضبط الحدود والحفاظ على الاستقرار، بما في ذلك تسيير دوريات وتركيز نقاط مراقبة.
كما دعت وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالوضع عند الحدود، وعدم نشر الأخبار التي قد تؤدي إلى خلق توتر داخلي، والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.
***********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
لبنان ينتظر ردّ «الحزب» على المطالب الأميركية
«نقاش داخلي» في «الحزب» حول تسليم السلاح… ومطالبة بضمانات
يُسابق المسؤولون اللبنانيون الزمن للوصول إلى «صيَغ مقبولة» لورقة تردّ على اقتراح أميركي يقضي بوقف هجمات إسرائيل وانسحاب قواتها من مواقع تتمركز فيها بالأراضي اللبنانية، مقابل تخلّي «الحزب» عن سلاحه.
وقال مصادر لبنانية مطلعة على النقاشات الدائرة لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب فتح الباب جزئياً أمام النقاش في هذا الموضوع الذي كان سابقاً من المحرمات، من دون أن يعطي إجابات واضحة حول قبوله المبدأ من عدمه.
وقالت المصادر إن الحزب «يخوض نقاشاً داخلياً صعباً» حول الموضوع، بموازاة نقاش آخر يجري في لجنة تضم ممثلين عن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيسي البرلمان والحكومة نبيه بري ونواف سلام، مهمتها وضع ملاحظات على ورقة الرد اللبنانية.
وكشفت المصادر أن المناقشات الجارية في اللجنة تبحث عن «صياغات مقبولة تتوافق مع الدستور»، مشيرة إلى أن الرد اللبناني على المقترح يتمحور حول تحديد الأولويات والمراحل التي سوف يجري فيها تنفيذ الاتفاق، انطلاقاً من أن إسرائيل لم تلتزم حتى الآن بقرار وقف النار، رغم التزام الحزب وانسحابه من منطقة جنوب الليطاني، موضحة أن رد الحزب الأولي تحدث عن أن ثمة «حاجة إلى ضمانات حقيقية لتنفيذ أي صيغة يتم التوصل إليها».
وكانت مصادر رسمية لبنانية قد كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان يجهز ردّاً تقنياً تولاه الجيش اللبناني يشرح فيه آلية «الخطوة بخطوة»، وما يمكن إنجازه في حال تنفيذ إسرائيل خطوات إيجابية، مثل الانسحاب ووقف الغارات وإطلاق الأسرى. وفي المقابل يعمل المستوى السياسي على الوصول إلى «ضمانات تسمح بتهيئة الأجواء أمام سحب مرحلي للسلاح يبدأ بالسلاح الثقيل وصولاً إلى المتوسط».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين أن مسؤولين لبنانيين يعكفون على صياغة ردٍّ على ورقة مطالب أميركية حملها توماس برّاك المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، والسفير الأميركي في تركيا خلال زيارة الأخيرة إلى بيروت.
وقال المصدران، إن الوثيقة «تقترح نهجاً مرحلياً لتسليم السلاح، بحيث يقوم (الحزب) بتسليم سلاحه في جميع أنحاء لبنان مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية التي تحتل مناطق في الجنوب. وذكرا أنه يجب الانتهاء من تسليم السلاح تماماً بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) أو بنهاية العام على أقصى تقدير». وأضافا أن تسليم السلاح سينهي الضربات الإسرائيلية التي تستهدف عناصر «الحزب»، وسيؤدي إلى الإفراج عن أموال لإعادة بناء مناطق لبنانية دمرتها القوات الإسرائيلية العام الماضي.
وقالت الولايات المتحدة من قبل إنها لن تدعم إعادة الإعمار في لبنان إلا بعد أن يلقي «الحزب» سلاحه. وأضاف المصدران أن الاقتراح يُشير أيضاً إلى إنشاء آلية تُشرف عليها الأمم المتحدة لضمان أن تطلق إسرائيل سراح الأسرى المرتبطين بـ«الحزب».
وقالا إن براك حثّ المسؤولين اللبنانيين على اغتنام الفرصة التي وفرتها خريطة الطريق، لأنها «قد لا تتاح مرة أخرى». ونقلت الوكالة عن مصدر ثالث «أن (الحزب) لم يرفض التعاون مع اللجنة، وقد بدأ بالفعل إرسال إشارات لهذا التعاون، لكنه لم يلتزم مرة بتسليم السلاح لتاريخه».
وتتواصل في لبنان المواقف المطالبة بتطبيق القرار «1701» واتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما أشار إليه حزب «الكتائب» بعد الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي. وجدد المكتب السياسي في بيان له «تأكيده أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، دون غيرها، تُشكل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل أو المناورة، بوصفها مدخلاً إلزامياً لتثبيت السيادة وإرساء الاستقرار». ورأى أن المواقف التي أطلقها الأمين العام لـ«الحزب»، حملت تهويلاً واستفزازاً مرفوضاً لإرادة اللبنانيين والدولة.
من جهته، قال عضو كتلة حزب «القوات اللبنانية»، النائب فادي كرم، تعليقاً على الرد اللبناني على الورقة الأميركية، إنه «يجب الانتظار لنرى ما إذا كانت الدولة مستعدة لتقديم ورقة جدية ضمن فترات محددة وقصيرة»، مشيراً في حديث إذاعي إلى أنّه «من الواضح أنّ المسؤولين في الدولة يعدّون أنّهم لا يستطيعون القفز فوق هذا الموضوع، ولا يملكون ترف التأجيل، وجميعنا اليوم تحت الاختبار للتخلُّص من قضية السلاح غير الشرعي، سواء كان لبنانياً أم غير لبناني».
***********************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الجمهورية : أربعة أشهر أقصى حدّ للتنفيذ… والردّ ينتظر برّاك الأسبوع المقبل
لم يحجب ضجيج السجال والنقاش الصاخب بين الأفرقاءالسياسيين حول موضوع اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية في ربيع السنة المقبلة عن استمرار الاهتمام بالورقة الأميركية، التي كان الموفد الأميركي توم برّاك سلّمها إلى المسؤولين اللبنانيين، وسيعود الاسبوع المقبل لتسلّم الجواب عنها.
بدأ مسار الردّ الرسمي اللبناني على الورقة الأميركية في الموعد الذي تمّ الاتفاق عليه في الأول من تموز، وذلك ضمن مسودة انكبت عليها اللجنة المشتركة بين بعبدا وعين التينة والسراي، وتضمّ ممثلين عن الرؤساء الثلاثة.
وأكّد مصدر سياسي رفيع مضطلع على جانب وافر من الاتصالات لـ»الجمهورية»، انّ وثيقة برّاك المؤلفة من 6 صفحات، ترتكز على تسليم سلاح «الحزب»، كما مختلف الفصائل الأخرى، والعلاقة مع سوريا ورئيسها احمد الشرع، بما فيها ترسيم الحدود بين البلدين، وتنفيذ الإصلاحات المالية كمقدمة إلزامية للبدء بعملية إعادة الإعمار مقابل التزام اسرائيل بالانسحاب الكامل ووقف الخروقات بما فيها الاغتيالات. وقد تمّ استخدام مصطلح فتح مسار جديد بواسطة الأمم المتحدة لحل موضوع الأسرى. وفي نص الورقة صيغتان للاتفاق، الأولى أن يأخذ الرئيسان جوزاف عون ونبيه بري التزاماً من «الحزب» لتنفيذ كل مندرجات المقترح، والصيغة الثانية أن يصدر قرار عن مجلس الوزراء بالإجماع في هذا الشأن يتبنّاه «الحزب» كلياً ورسمياً… ولم تأتِ الورقة على تحديد موعد، لكن، وبحسب المصدر، تحدث برّاك عن مهلة زمنية للتنفيذ تمتد على مدى 4 اشهر لتنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة في كل لبنان وليس حصراً جنوب نهر الليطاني، وتشمل العملية كل سلاح خارج الشرعية ومهلة لا تتعدى أواخر السنة الحالية لتنفيذ كل بنود الاتفاق.
وقال المصدر نفسه: «الموضوع ليس سهلًا على الإطلاق ويحتاج إلى مزيد من الصولات والجولات». كاشفاً أنّ برّاك سيناقش في زيارته لبيروت بين السابع والثامن من الشهر الجاري المسودة الأولى. وكشف المصدر انّه حتى الآن لم يدخل «الحزب» طرفاً اساسياً على طاولة النقاش التي تستغرق ساعات وساعات في القصر الجمهوري، وهو ينتظر نتيجة المفاوضات.
وأشار المصدر إلى انّ العمل لا يزال في مرحلة تجميع المقترحات والمطالب. وانّ «الحزب» يتعاون بنحو او بآخر مع الرئيس بري ومع اللجنة. وقد بدأ بالفعل إرسال إشارات إلى هذا التعاون، لكنه لم يقدّم أي التزام بتسليم السلاح حتى اللحظة، وهو يضع مجموعة شروط ومطالب قبل البدء في بحث ما يصرّ على تسميته استراتيجية الأمن الوطني التي التزم بها رئيس الجمهورية في خطاب القَسَم والبيان الوزاري للحكومة، كما تشمل مطالب الحزب التزام اسرائيل بوقف النار والاغتيالات والخروقات نهائياً، وأن تقدّم الولايات المتحدة هذه المرّة ضمانات نصية موقّعة، ثم بدء الإنسحاب التدريجي، وانّ الأهم لدى الحزب هو رفع الحظر عن تمويل إعادة الإعمار لتبدأ ورشته فوراً.
أجواء ممتازة
إلى ذلك، أكّدت مصادر رسمية واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية»، انّ الأجواء الرئاسية ممتازة، وانّ هناك تقارباً كبيراً بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيسي المجلس النيابي والحكومة نبيه بري ونواف سلام، حول مقاربة الورقة الأميركية والردّ الرسمي المفترض عليها.
وأشارت المصادر إلى أنّ الردّ لم يكتمل بعد، لكنه يركّز على ضرورة أن ينفّذ الكيان الإسرائيلي ما يتوجب عليه بمقتضى المرحلة الأولى كما فعل لبنان، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتصل بمصير سلاح «الحزب».
ولفتت المصادر إلى انّ تل أبيب مُطالَبة بالانسحاب من التلال الخمس ووقف الاعتداءات التي تشمل جنوب الليطاني وشماله، «علماً انّ لبنان طبّق المطلوب منه بالكامل جنوب النهر الذي أصبح خالياً من سلاح «الحزب» وانتشر فيه الجيش اللبناني ومع ذلك لا تستثنيه الاعتداءات».
وأوضحت المصادر انّ جزءاً اساسياً من الورقة الاميركية يرتبط بمستقبل العلاقة بين لبنان وسوريا، مشيرة إلى انّ برّاك مهتم بهذا الجانب.
ملامح الردّ
وفي رواية اخرى، قالت مصادر مواكبة لـ»الجمهورية»، إنّ طبيعة هذا الردّ اللبناني وتفاصيله على ورقة برّاك سترسم مسار التطورات الآتية في المشهد اللبناني المعّقد. وقد تكثفت في الساعات الأخيرة المشاورات لصوغ ردّ لبناني موحّد، بمشاركة اللجنة التي تضمّ ممثلين عن عون وبري وسلام.
ووفق المصادر، فإنّ ملامح الردّ اللبناني تتضمن تعهداً رسمياً بحصر السلاح في يد الدولة في شكل كامل، بما يتفق مع القرار الدولي 1701، لكن هذا الهدف سيرتبط بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة (مع التذكير بأنّ مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر هي أرض لبنانية تحتلها إسرائيل، وليس فقط النقاط الخمس التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة). ويؤكّد الردّ مبدأ التزامن في الخطوات مع إسرائيل، ويحرص على ضمان وقف الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وإعمار القرى المدمّرة وإعادة الأهالي إليها. كما يتطرق إلى بند ترسيم الحدود الذي تضمنته ورقة برّاك، والذي يرتبط أيضاً بترسيم الحدود مع سوريا.
وإذ يتواصل الرئيس بري مع «الحزب» لضمان الحصول على رأيه، فإنّ المصادر تشير إلى أنّ «الحزب» أظهر مؤشرات إلى التعاون مع اللجنة المعنية، لكنه ما زال حتى الآن حذراً في الالتزام صراحة بتسليم السلاح.
مصدران مطلعان
وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن «مصدرين مطلعين» قولهما «إنّ مسؤولين لبنانيين يعكفون على صياغة ردّ اليوم (أمس) على مطالب الولايات المتحدة بأن يتخلّى «الحزب» عن سلاحه بحلول تشرين الثاني مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية».
وقال المصدران، اللذان تحدثا شرط عدم نشر اسميهما بسبب حساسية المسألة، إنّ برّاك «أطلع مسؤولين لبنانيين على خريطة طريق مكتوبة وأبلغ اليهم أنّه يتوقع الردّ في أول تموز في شأن أي تعديلات مقترحة». وأضافا «أنّ الوثيقة المكونة من 6 صفحات تركّز على تسليم سلاح «الحزب» والفصائل المسلحة الأخرى، وتحضّ لبنان على تحسين العلاقات مع سوريا وتنفيذ إصلاحات مالية».
وقال المصدران ايضاً، حسب «رويترز»، إنّ «الوثيقة تقترح نهجًا مرحلياً لتسليم السلاح، بحيث يقوم «الحزب» بتسليم سلاحه في كل أنحاء لبنان مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية التي تحتل مناطق في الجنوب». وذكرا أنّه «يجب الانتهاء من تسليم السلاح تمامًا بحلول تشرين الثاني أو في نهاية العام على أقصى تقدير». وأضافا «أنّ تسليم السلاح سينهي الضربات الإسرائيلية التي تستهدف عناصر «الحزب» وسيؤدي إلى الإفراج عن أموال لإعادة بناء مناطق لبنانية دمّرتها القوات الإسرائيلية العام الماضي»، كذلك قالا «إنّ الاقتراح يشير أيضًا إلى إنشاء آلية تشرف عليها الأمم المتحدة لضمان أن تطلق إسرائيل سراح الأسرى المرتبطين بـ»الحزب». وذكرا «إنّ برّاك حضّ المسؤولين اللبنانيين على اغتنام الفرصة التي وفرتها خريطة الطريق لأنّها قد لا تتاح مرّة أخرى». وأضافا أنّ برّاك «لم يحصل بعد على موافقة إسرائيل على خريطة الطريق». وأكّدا «أنّ لبنان عيّن لجنة لصوغ ردّ أولي، تضمّ ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء نواف سلام، والرئيس جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري. ولم يتضح بعد ما إذا كان الردّ الأولي سيكون جاهزاً بحلول اليوم (أمس)». وأوضحا «أنّ الاقتراح الأميركي يشترط إبرام الاتفاق النهائي بإجماع الحكومة اللبنانية».
وأكّد المصدر الثاني، ومصدر ثالث مُطلع على المسألة، «أنّ بري على تواصل وثيق مع «الحزب» لضمان الحصول على رأيه». فيما قال المصدر الثالث: «لم يرفض الحزب التعاون مع اللجنة وقد بدأ بالفعل إرسال إشارات إلى هذا التعاون لكنه لم يلتزم مرّة بتسليم السلاح حتى تاريخه».
التمديد لـ«اليونيفيل»
وعلى صعيد قضية تمديد ولاية قوات «اليونيفيل» العاملة في الجنوب بدءاً من نهاية الشهر المقبل، استقبل سلام قائدها الجديد الجنرال ديوداتو أباغنارا على رأس وفد من قيادتها. وجرى خلال اللقاء عرض للوضع الميداني في الجنوب، ومسار تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، والتعاون القائم بين «اليونيفيل» والجيش اللبناني، وخصوصاً في ما يتعلق بتكثيف التنسيق والعمليات المشتركة. وتطرّق البحث إلى التحدّيات المستجدة التي تواجه مهمات القوة الدولية.
وأكّد سلام «التزام الحكومة اللبنانية التام بالقرار 1701، وحرصها على توفير البيئة المناسبة التي تتيح لليونيفيل تنفيذ ولايتها كاملة»، مشدّداً على أهمية الحفاظ على سلامة عناصرها. وأشار إلى أنّ لبنان كان قد وجّه رسميًا إلى الأمم المتحدة رسالة يطلب فيها تمديد تفويض «اليونيفيل» لسنة إضافية تنتهي في 31 آب 2026، انسجاماً مع قرار الحكومة اللبنانية الصادر بتاريخ 14 أيار 2025. وشدّد سلام على «أنّ تحقيق الاستقرار الكامل في الجنوب لا يمكن أن يتمّ دون انسحاب إسرائيل الكامل من الاراضي اللبنانية ووقفها لاعتداءاتها».
في السياق ايضاً، التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى قائد «اليونيفيل» الذي شدّد على «التزام اليونيفيل بمواصلة تنفيذ مهماتها في جنوب لبنان، بالتنسيق مع الجيش اللبناني».
من جهته، رحّب منسى بضيفه، مؤكّدًا «التزام لبنان الكامل بالقرار 1701»، ومشدّدًا على «ضرورة تكثيف الضغوط الدولية على العدوّ الإسرائيلي للإنسحاب الكامل من جنوب لبنان، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره على كلّ الأراضي اللبنانية في الجنوب».
وأكّد الجانبان «ضرورة التمديد لولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان في آب المقبل، من دون أي تعديل في مهماتها».
والتقى منسى مدير دائرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية روماريك رونيان، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو. وتمّ خلال اللقاء البحث في التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى مناقشة أطر التعاون القائم بين لبنان وفرنسا، لا سيما في ما يتعلق بدعم مهمات قوات «اليونيفيل». وأكّد رونيان «استمرار فرنسا في بذل الجهود اللازمة مع المجتمع الدولي لتمديد ولاية «اليونيفيل» من دون أي تعديل في مهماتها، لما لذلك من أهمية في مساندة الجيش اللبناني على ضمان الأمن والاستقرار في جنوب لبنان».
***********************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
براك الأسبوع المقبل في بيروت.. والخماسية تواكب الردّ اللبناني
الجلسة التشريعية أقرت القرض مع البنك الدولي ومنح العسكريين.. وانتخاب «المغتربين» إلى اللجنة البرلمانية
على الرغم من الأجواء الضبابية الضاغطة على الوضع المحلي، بارتباطاته بالملفين السوري والاقليمي، فإن المسار لم يتوقف، وبالتالي فالتوافق الداخلي يتقدم على ما عداه، سواءٌ على مستوى العمل التشريعي الذي سجّل خطوة نوعية امس، باقرار اتفاقية القرض مع البنك الدولي ومنح العسكريين المحملة وعوداً للمتقاعدين المدنيين في الاسلاك التي لم تستفد كافة، او لجهة انجاز ردّ لبناني موحد على مستوى الرئاسات الثلاث، وبالتنسيق مع الحزب، على الورقة التي جاء بها الى بيروت الموفد الاميركي طوم براك، والذي يعود مطلع الاسبوع المقبل الى لبنان ولمدة يومين (الاثنين 7 تموز والثلاثاء 8 تموز) لاستلام الردّ اللبناني، وهو طلب مواعيد من الرؤساء الثلاثة: جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام لهذه الغاية.
وفي حين ينتظر لبنان بفارغ الصبر الجواب الدولي على طلب انتداب وحدات حفظ السلام في الجنوب (اليونيفيل) لولاية جديدة (سنة كاملة)، فإن اللجنة الثلاثية الممثلة للرؤساء الثلاثة، عاودت الاجتماع في بعبدا امس، لصياغة الرد اللبناني والمؤلف من اقسام ثلاثة، حسب المعلومات التي رشحت:
1- قسم يتعلق بالعلاقات مع سوريا، سواءٌ التجارية او لجهة ترسيم الحدود والتعاون الامني.
2- والقسم الثاني يتعلق بسلاح الحزب وسائر الاسلحة غير الشرعية وضرورة الا يبقى سلاح خارج سلطة الدولة الشرعية، التي لها وحدها حق «حصرية السلاح» وقرار الحرب والسلم..
وبانتهاء وضع التصوُّر في ما خص الرؤية اللبنانية لمقاربة سلاح الحزب، فإن المقاربة سيتم اطلاع الحزب عليها، عبر قناة الرئيس بري، والحوار القائم بين فريق الرئيس عون والحزب، قبل انجازه بصورة نهائية.
3- أما القسم الثالث من الرد اللبناني، فهو يتعلق بالاصلاحات المالية والمصرفية والادارية المطلوبة، ليتمكن لبنان من تلقي المساعدات المتعلقة باعادة الاعمار او حتى الاستثمار، بعد رفع العقوبات عن سوريا، واطلاق ورشة مالية واعمارية واستثمارية غير مسبوقة.
ورقة براك
وحسب ما رشح من معلومات ذات صدقية، فإن الموفد الاميركي طوم براك قدَّم للبنان ورقة من 6 صفحات تقوم على تسليم الحزب لسلاحه بالكامل، في مهلة لا تتجاوز ت2 او نهاية السنة على ابعد تقدير، مقابل انسحاب اسرائيل من النقاط الخمس، والافراج عن اموال اعادة الاعمار..
وحسب مصادر المعلومات فإن تنفيذ ورقة براك من شأنها ان تؤدي الى وقف الضربات الاسرائيلية وفتح الباب امام تمويل اعادة الاعمار، ووضع آلية تشرف عليها الامم المتحدة لاطلاق سراح اسرى الحزب.
وحسب مصدر لبناني رسمي فإن لبنان يطلب في رده ضمانات بوقف الخروقات الاسرائيلية وانسحاب جيش الاحتلال من النقاط الخمس التي ما يزال يحتلها، واطلاق سراح الاسرى، وترسيم الحدود اضافة الى اعادة اعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي.
وسألت «اللواء» مصادر سياسية عن دقة معلومات الوكالة، فقالت: قرأناها ولا تعليق، واللجنة تمثل الرؤساء ولا تزال تقوم بعملها، وهي معنية بتحديد الردود على الورقة الاميركية مهما تضمنت من مقترحات او مهل، وهي عقدت اجتماعاً بعد ظهر امس استمر الى المساء. لكن مصادر متابعة قالت ان اللجنة انجزت الكثير من النقاط، لكنها لا تزال تدرس «بعض النقاط الصعبة» مثل كيفية وآلية وتوقيت سحب سلاح الحزب، خاصة اذا لم تتوافر ضمانات كافية للحزب وللبنان بوقف الانتهاكات الاسرائيلية، مع الاشارة الى ان الحزب لم يعلن بعد موافقته على تسليم السلاح.
وفي السياق، تستضيف السفارة الاميركية، في بيروت اجتماعاً لسفراء اللجنة الخماسية، وهي اضافة الى الاميركي، المملكة العربية السعودية، وفرنسا، ومصر وقطر، لبحث عنوانين:
1- السلاح. 2- الاصلاح، وذلك لمواكبة الحراك الرئاسي المتعلق بالرد على ورقة براك.
وحسب تصريحات وزير الخارجية الاسرائيلي جدعون ساعر، فإن اسرائيل معنية بتوسيع اتفاقيات التطبيع، المعروفة باتفاقيات ابراهام لتشمل سوريا ولبنان، مع تأكيده على ان الجولان سيبقى «جزءاً من اسرائيل» في كل الاحوال.
سلام يستقبل قائد اليونيفيل
وفي السياق الجنوبي، استقبل الرئيس سلام وفداً من قيادة الطوارئ برئاسة قائد القوة الجنرال ريودانو اباغنارا وجرى البحث بالوضع الميداني وتنفيذ القرار 1701، الذي اكد رئيس الحكومة الالتزام به، وحرصه على توفير البيئة المناسبة التي تتيح لليونيفل تنفيذ ولايتها كاملة، مشدداً على اهمية الحفاظ على سلامة عناصرها، مؤكداً ان الاستقرار الكامل في الجنوب لا يمكن ان يتم من دون انسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي اللبنانية ووقفها لاعتداءاتها.
وفي الاطار السوري، زار وفد فرنسي ضم مدير ادارة شمال افريقيا في وزارة اوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية روماريك روانيان وزارة الخارجية بحضور السفير الفرنسي هيرثيه ماغرو، وزير الخارجية يوسف رجي، وتطرق البحث ايضاً موضوع التمديد لليونيفيل والدور الفرنسي على هذا الصعيد.
الجلسة: منح العسكريين ووعود للمتقاعدين المدنيين
تشريعياً، وفي اليوم الثاني، تمكن المجلس النيابي من اقرار جزء كبير من جدول اعماله، بعد تأمين النصاب، الذي اخرته عجقة السير، في ظل اصرار الرئيس نبيه بري على اقرار جدول الاعمال، نظراً لاهمية المواضيع المدرجة.
فأقر المجلس ابرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير، تمويل مشروع التحوُّل الاخضر في قطاع الاغذية الزراعية من اجل التعافي الاقتصادي.
واقر المجلس عدة قوانين، ابرزها: مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد اضافي، الموازنة العامة لعام 2025، لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية، بقيمة 14 مليون ل.ل. وللمتقاعدين بقيمة 12 مليون.
ولفت نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب الى ان واجبات المجلس توفير الحقوق للعسكريين، وهناك وعود بتأمين مبالغ الى العاملين في القطاع العام.
ودعا ابو صعب النواب الى الحضور وتأمين النصاب، لانه اذا لم يعمل المجلس بشكل جيد، لا يمكنه اقرار تعديلات على قانون الانتخابات.
واجرى ابو صعب اتصالات بالنواب الذين لم يشاركوا في الجلسة، من دون التمكن من تعطيلها، وابلغهم ان اللجنة النيابية التي تبحث في القوانين الانتخابية ستجتمع الاسبوع المقبل لبحث سائر الاقتراحات والمشاريع، ومن ضمنها اقتراح القانون المعجل المكرر، الذي رفض الرئيس بري ادراجه على جدول الاعمال، لعدم انطباقه على النظام الداخلي للمجلس، حسب المصادر المقربة من الرئيس بري.
عون يثمِّن الدعم العراقي
وفي بعبدا، نوَّه الرئيس جوزف عون امام وفد من «اتحاد نقابات الافران» بالحفاظ على لقمة عيش اللبنانيين من منطلق حرص الافران..
وكشف عن متابعة موضوع هبة القمح العراقية لتصل الى خواتيمها، مثمناً دور العراق في الوقوف الى جانب لبنان في مختلف الظروف الصعبة التي مرَّ بها.
وفي السياق المالي، اصدر مصرف لبنان التعميم 169 للمساواة بين المودعين، رافضاً سحب اية ودائع مالية الى الخارج.
النقل البري الى الاضراب مجدداً
وهدّد رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس بالعودة الى الشارع، متهماً الحكومة بأنها لم تنفذ الوعود التي قطعتها للاتحادات، في الاجتماع الاخير، والذي على اساسه اوقف النقل البري تحركه في الشارع.
واعلنت الادارة العامة عن اضراب اليوم (2 تموز) وغداً وبعد غد (3 و4 تموز) في الوزارات والادارات داعية المواطنين الى دعم حق الموظف في الحصول على حقوقه المالية أسوة بالآخرين.
استجواب خوري
وفي اطار ملاحقة الملفات المتعلقة بالفساد والاختلاس، بدأ امن الدولة التحقيق مع المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري.
ونفى وكيل الدفاع عنه ان يكون تم توقيفه من قبل النيابة العامة المالية.
استهدافات الاحتلال
وقصفت الطائرات الاسرائيلية منزلاً في منطقة الجبل الاحمر بين شوكين وحاروف (قضاء النبطية) ادى الى اصابة مواطنين بجروح طفيفة
ومساءً، اطلق موقع الراهب الاسرائيلي رشقات رشاشة غزيرة باتجاه المنطقة الحرجية في اطراف بلدة عيتا الشعب.
وحلّقت مسيّرات اسرائيلية فوق الناعمة وخلدة والبقاع الغربي.
***********************************************
افتتاحية صحيفة الديار
الديار: زمن التسويات الثقيلة: لبنان يستعد لصفقة كبرى على حافة الانهيار؟
القوات تخسر معركة المغتربين… مخاوف من تعطيل المجلس
في الاقليم ملفان يتقدمان على ما عداهما، سوريا، من بوابتي التطبيع وعودة نشاط “داعش”، وايران، مع سر اليورانيوم “المختفي”، وسط حديث عن مباحثات اوروبية – ايرانية، قد تمهد لانضمام واشنطن اليها. يقابل كل ذلك، محليا، الرد اللبناني على الورقة الاميركية، والذي بات اكيدا انه لن يكون جاهزا قبل منتصف تموز، وقانون الانتخابات النيابية الذي قفز فجأة الى الواجهة، منذرا بتداعيات سياسية وتشريعية خطيرة.
فبالنسبة للبيت الابيض، على ما تجمع المعطيات، عنوان المرحلة المقبلة في المنطقة، بات اذا واضحا “السلام” او الاصح “التطبيع”، الذي يعني في نظرها، توسيعَ مروحة الدول الموقعة على الاتفاقات الابراهيمية مع إسرائيل، ومن ضمنها لبنان وسوريا. من هنا، التشدد الاميركي حول ضرورة اطلاق عملية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، يليه انسحاب اسرائيلي من النقاط الخمس، ترسيم للحدود البرية، وهي خارطة الطريق التي حملها توماس بارّاك في صفحات “ورقته” الست، ما يؤسس لتهدئة الجبهة، مقلصا فرص التصعيد العسكري الى الصفر.
مراوحة قاتلة
غير ان هذه الملفات على حماوتها وتشابكها، لم تحرك مياه المراوحة التي باتت العنوان الاساس للمرحلة الراهنة في لبنان على كل الصعد. فحراك اهل العهد والسلطة، يدور في “ارضه” في ظل الجمود الحاكم للملفات، عسكريا وامنيا، حيث التخبط المحفوف بالقلق، من تفاقم الاعتداءات الاسرائيلية وتحولها الى حرب، من جهة، والغموض على الحدود الشرقية، حيث تجمع المعلومات على انتشار مقاتلين شيشانيين وايغور، في الجهة السورية، من جهة اخرى، اما سياسيا، فعودة للاطراف الى التمترس خلف الانقسامات والخيارات والتوجهات والتناقضات المتصادمة، فيما الحكومة السلامية، تتخبط في ملفاتها الساخنة الخلافية.
الرد على الورقة
مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الداخلية والخارجية، كشفت ان حارة حريك في انتظار تسلمها نسخة من “الرد” الذي تعده الترويكا، لدرسه، والذي تتمحور خطوطه العريضة حول اعتبار البيان الوزاري لهذه الحكومة بمثابة اقرار لبناني بحصرية السلاح بيد الدولة والمطلوب من اسرائيل وقف الغارات واطلاق سراح الاسرى، وهو ما يستند اليه الحزب في تاكيده ان لا حاجة لطرح الامر على الحكومة المتفقة على البيان الوزاري الذي يشكل سقفها.
وتتابع المصادر، ان اللجنة التي شكلها الحزب، قد شارفت على الانتهاء من اعداد “ورقتها”، التي هي ابعد من مجرد ملاحظات او تعديلات، اذ ترقى الى ورقة كاملة متكاملة، تتضمن موقف الحزب من النقاط الواردة، في الورقة الاميركية، والتي يرتكز الى التاكيد على ان لبنان التزم ونفذ ما تعهد به، مبديا رفضه لاي محاولات تهدف الى تمرير اتفاق جديد، بديلا عن اتفاق 27 تشرين الثاني.
ورات المصادر ان الحملة الواسعة، التي اطلقها الحزب بمناسبة عاشوراء، والتي حملت شعار” سلاحنا هو شرفنا وكربلاء هي خيارنا”، وان كانت ذات طابع ديني، الا انها حملت رسائل سياسية تتصل بقضايا اساسية على الساحتين اللبنانية والاقليمية، للخارج والداخل، تزامنا مع تظهير تدريجي لموقف الحزب من خلال الاطلالات العشورائية للامين العام الشيخ نعيم قاسم، والتي يتوقع ان يكون موقفها الحاسم في اليوم العاشر، رغم تسجيله موقفا نوعيا، في الاطلالة الاخيرة، حيث اعاد التاكيد على الجاهزية، مادا اليد لاطراف الداخل مبديا الاستعداد لتقديم التطمينات اللازمة وبحث الهواجس.
فهل يمكن التوصل الى صيغة ترضي الحزبَ وتؤمّن المصلحةَ الوطنية العليا ومتطلباتِ واشنطن والمجتمع الدولي، في آن معا؟
تحرك فرنسي
وفي انتظار زيارة المبعوث الاميركي المؤقت الى بيروت، التي قيل انها حددت في السابع والثامن من تموز، وما سينتج عنها من مواقف اميركية، يستعد الايليزيه لاطلاق دبلوماسية “لبنانية”، على خطين، وفقا لمصادر فرنسية، الاولى على خط مجلس الامن ودوله، لايجاد صيغة وسط فيما خص ملف التجديد لقوات اليونيفيل، في ظل ضعف الموقف اللبناني، والمخاوف من لجوء واشنطن الى اعتماد “الفيتو”، ما يمكن ان يدخل الجنوب في دوامة مقفلة، خصوصا مع “تعطيل” اجتماعات اللجنة الخماسية لوقف اطلاق النار، والثاني، اقتصادي، من اجل تامين نجاح مؤتمر الدعم الذي تسعى باريس لعقده، والذي لن يكتب له النجاح دون اجراءات اصلاحية جدية لا زالت بيروت بعيدة عنها، وهو ما ابلغه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لمسؤول سابق التقاه بعيدا عن الاعلام خلال زيارته الى لبنان، قبل اسابيع.
وتتابع المصادر ان باريس فقدت بعضا من الدفع والقوة التي كانت تدعم موقفها من لبنان، نتيجة التموضع الخليجي الجديد الى درجة التماهي مع الموقف الاميركي، وهو ما انعكس في اكثر من اجتماع عقد، ثنائي وثلاثي، مبدية مخاوفها ان يترك ذلك اثره على الدور الفرنسي ككل، والذي بات على نقيض عمليا مع الموقف الاميركي، وهو ما يعرقل عودة “خماسية باريس” الى الاجتماع، لمواكبة الاستحقاقات القادمة، والتي تهدد التسوية التي قامت، في ظل التغييرات الاقليمية المتسارعة، والادارة الاحادية للرئيس دونالد ترامب للملفات.
اشتباك المغتربين
واذا كان الانقسام العمودي الحاد لا يقتصر على قرار حصر السلاح حصرا، بل يسري على قانون الانتخاب،
فان المشهدية التي رسمتها الجلسات التشريعية، قد بينت بوضوح، ان الاشتباك السياسي المُحتدِم حول قانون الانتخاب، وتحديدا في شقه المتصل باعطاء المغتربين حق التصويت للنواب كافة، سيُعمق الانقسام الى درجة تهديد الاستحقاق برمته.
فقبل 11 شهرا من موعد ايار 2026، فتح الاشتباك السياسي والنيابي حول قانون الانتخابات النيابية، تحت عنوان بدايته “المغتربين”، فيما الحكومة غائبة بعدما كانت وعدت بتقديم قانون عصري خلال مهلة شهر، لم تخصص له جلسة مناقشة حتى.
وفي معرض تقييمها، رات اوساط نيابية “حيادية” ان معركة القوات اللبنانية اصيبت بنكسة كبيرة في ظل الطعنة التي تلقتها من الحلفاء الذين وقعوا على العريضة الا انهم لم ينسحبوا من الجلسة، ما افقد خطة معراب زخمها مع فشلها في فرض امر واقع لصالحها داخل الجلسة، ما سمح لرئيس المجلس باستعادة المبادرة والامساك بخيوط اللعبة من جديد، ما قد ينقل المواجهة الى الحكومة الهشة.
نكسة جديدة؟
ومن بين ما اظهرته الجلسة التشريعية الاخيرة، ان الموزاييك الداخلي الذي افضى الى تركيبة حكومية لم تختلف كثيرا عن الحكومات السابقة، رغم تصويرها عند تشكيلها بغير حزبية ومن اهل الاختصاص والكفاءات، في ظل اصرارها على اعتماد نهج الحكومات السابقة في المقاربات والمعالجات المالية والاقتصادية.
فقد اعادت جلسة المجلس النيابي الى الواجهة مسالة الانهيار المالي والاسباب التي اوصلت البلاد الى ما وصلت اليها، في ظل لجوء الحكومة الى استنساخ السياسات المالية السابقة، من اقتراض واستدانة من الخارج، والانفاق المعلن وغير المعلن، الى الانفاق من خارج الموازنة، مع ما ينتج عن ذلك من اختلاف كبير بين العجز الرسمي المقدر، والرقم الحقيقي.
ويرى الخبراء ان الجانب اللبناني، فهم خطأ على ما يبدو طلب صندوق النقد ضرورة اتخاذ القرارات بشان القروض المجمدة، التي كان سبق وتمت الموافقة على منحها للبنان منذ سنوات، حيث عمدت الحكومة الى الاختيار من بينها، دون أي خطة اقتصادية تحدد الاولويات ومدى حاجة الدولة فعلا للقروض، ما قد يتحول الى عبء اضافي على الدولة، اذ بين القروض المقدمة من البنك الدولي وغيره من المؤسسات، وبين الفيول العراقي، بلغت القيمة الديون الجديدة المتراكمة، في الاشهر الستة الاولى من العهد، حوالي الثلاثة مليارات دولار.
وفي هذا الخصوص، اشار نواب شاركوا في الجلسة العامة، ان الوزراء المعنيين لم يقدموا اجابات واضحة ومقنعة، ردا على الاسئلة التي طرحها النواب، حول تفاصيل قرضي البنك الدولي، المتعلقين بدعم القطاع الزراعي وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وآليات تنفيذهما، وأثرهما على المالية العامة، اذ جاءت اجابات الوزراء غامضة تفتقر إلى العمق التقني والشفافية المتوقعة من حكومة يُفترض أنها تعمل على استعادة ثقة الداخل والخارج.
عودة الحاكم
في الاثناء عاد حاكم المصرف المركزي كريم سعيد من جولة قادته الى واشنطن وباريس التي بحث فيها الاجراء المالي الاوروبي الاخير ضد لبنان شارحا موقف البنك المركزي والمصارف، وقد انجزوا كل ما عليهم من اجراءات، ليبقى التقصير محصورا بالسلطتين التنفيذية والتشريعية.
اما في واشنطن، فقد تابع المشاورات مع ادارة الصندوق الذي يتوقع ان يزور وفد منه بيروت في غضون شهر، للوقوف على التقدم الحاصل على مستوى التشريع واقرار القوانين الاصلاحية، في ظل ملاحظات خبراء الصندوق الاقتصاديين، وفي هذا الاطار تحدثت المعلومات عن دور محوري لعبه الوزير السابق جهاد ازعور، في تدوير الزوايا و”التخفيف” من حدة مطالب وشروط الصندوق.
ويشار الى انه مع عودة الحاكم الى بيروت يتوقع ان يعاد فتح النقاش حول التعيينات المالية، سواء في الحاكمية او لجنة الرقابة، بعدما كان جمد الامر في انتظار عودته، في ظل اصرار الاطراف المختلفة على مواقفها.
وامس اصدر الحاكم تعميما منع بموجبه تسديد اموال المودعين الذين صدرت احكام في الخارج لصالح استعادتهم لودائعهم، وهو ما قرأ فيه البعض مسالة العدل والمساواة بين المودعين في الداخل والخارج، فيما رأى فيه البعض الآخر قرار لصالح المصارف.
التعيينات القضائية
وفي اطار ليس ببعيد، كشفت المعلومات عن حلحلة على صعيد التعيينات القضائية، حيث بات التنافس على احتلال موقع المدعي العام المالي محصورا بين كل من القاضيين كمال نصار وحبيب مزهر، مع ترجيح كفة الاخير، ما يفتح الباب امام اصدار التشكيلات.
ووفقا للمطلعين، تشير المعطيات المجمعة الى ترجيح تعيين الاسماء التالية:
– بيروت، القضاة رجا حاموش، نائبا عاما استئنافيا، بلال ضناوي، قاضي تحقيق أول، زاهر حمادة، رئيسا للهيئة الاتهامية.
– جبل لبنان، القضاة: سامي صادر، نائبا عاما استئنافيا، ندى الأسمر، قاضي تحقيق أول، سمرندا نصار، رئيسة الهيئة الاتهامية.
-الشمال، القضاة، وائل الحسن، نائبا عاما استئنافيا، غسان باسيل، قاضي تحقيق أول.
-الجنوب، القاضي ماهر شعيتو، نائبا عاما استئنافيا، على ان يتسكمل التشاور بالنسبة لباقي المواقع، وكذلك الامر بالنسبة للبقاع.
الكبتاغون من جديد
وفي ملف امني قديم – جديد، عادت مسالة تهريب المخدرات والكبتاغون الى المملكة العربية السعودية الى الواجهة، بعدما كان ظن الكثيرون ان الحملات التي شنت قد ادت الى القضاء على تجار ومعامل تلك المواد، حيث اكدت التقارير الدولية ان سوريا عادت لتكون من ابرز المنتجين لتلك المادة، بالتعاون مع تجار ومصنعين لبنانيين.
مع العلم ان هذا الملف كان من الملفات الابرز التي اعاقت تقدم العلاقات اللبنانية – الخليجية، خلال الفترة الماضية، والتي رات فيه دول مجلس التعاون مسا بامنها القومي والاجتماعي.
***********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
المجلس استكمل التشريع رغم المقاطعة.. والتشكيلات القضائية قريباً
على وقع تأكيد الحزب، بقياداته ونوابه وإعلامه، تمسّكه بالسلاح وبأولوية تراجع اسرائيل وانسحابها من الجنوب وضمان عملية اعادة الاعمار، قبل البحث في اي تنازلات مِن قِبله، ينكب لبنان الرسمي على صياغة رده على ورقة المبعوث الاميركي توم برّاك العائد الى بيروت في الايام المقبلة، علما ان خطوط التواصل مفتوحة بين اللجنة التي تعدّ الرد من جهة والحزب من جهة ثانية. فهل يمكن التوصل الى صيغة ترضي الحزبَ وتؤمّن المصلحةَ الوطنية العليا ومتطلباتِ واشنطن والمجتمع الدولي، في آن معا، اذا ما بقي الحزب مصرا على الاحتفاظ بالسلاح؟
اشتباك الاستحقاق
في الأثناء، ملف تصويت المغتربين لا يزال في الواجهة، وهو ينذر باشتباك سياسي سيشتد في المرحلة المقبلة على مسافة اقل من عام من الاستحقاق الانتخابي النيابي، في ظل اصرار الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر على حصر اقتراع الانتشار بـ6 نواب، ومطالبة القوى السياسية الاخرى بمنحهم الحق بالتصويت للنواب الـ128 أسوة بكل اللبنانيين.
بوصعب للحضور
في السياق، وغداة انسحاب نواب القوات اللبنانية والكتائب وتجدد وعدد من المستقلين والتغييريين من جلسة مجلس النواب امس اعتراضا على عدم ادراج رئيس المجلس نبيه بري، القانونَ المعجل المكرر المقدَّم من قِبلهم حول تعديل قانون الانتخاب، على جدول الاعمال، وعقب عدم تأمين نصاب الجلسة التشريعية مساء اول امس، تم تأمينه امس رغم مقاطعة الاحزاب المذكورة، فعُقدت الجلسة بتأخير ساعة عن موعدها المحدد. وبعد رفعها، قال نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب “إذا لم يعمل المجلس بشكل جيد لا يمكنه إقرار تعديلات على قانون الانتخابات. وهناك مسؤولية على النواب بالحضور وتأمين النصاب”.
لا تكافؤ
اما عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض فاشار إلى انه “لا يوجد تكافؤ فرص بشأن انتخابات المغتربين في الخارج، وواجبنا ان نتفهم هواجس بعضنا البعض”.
في المقابل، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل “يتبيّن أكثر أن هناك خوفاً من الصوت الشيعي في الإغتراب لانه سيصوّت مع الدولة وبناء الدولة في لبنان ومحاولة إلغاء تصويت الاغتراب ليس الهدف منه المساواة بين اللبنانيين كما يشيّعون انما لإلغاء الصوت الشيعي في الاغتراب الذي قد يكون له تأثير كبير في الانتخابات النيابية المقبلة ويساهم بكسر أحادية التمثيل ويخلق تعددية داخل الشارع الشيعي كما هو حاصل في بقية الطوائف”.
منح العسكريين
تشريعيا، أبرز ما اقرته الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم، مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 493 الرامي لفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة وللمتقاعدين منهم بقيمة 12 مليون ليرة تسري اعتبارا من 1/7/2025. في هذا الاطار، اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال الجلسة ان “انصاف العسكريين اليوم محطة على طريق مسار تأمين متطلبات عيشهم الكريم ودعم صمودهم وتضحياتهم في احلك الظروف وأقساها”. واشار الى ان “من الأولوية والضرورة اقرار قانون تمكين البلديات لإطلاق يد السلطات المحلية بعد الانتخابات البلدية لإنماء القرى والبلدات ولتلبية مطالب واحتياجات المواطنين من خلال تمكينها من المبادرة مالياً ولامركزياً”.
المجلس أقرّ المنحة المالية للعسكريين
وجابر وعد بإنصاف الموظفين المدنيين
انتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري ، ساعة كاملة لاكتمال النصاب القانوني للجلسة التشريعية وهو 65 نائبا، بعدما كان أرجأها مساء الأثنين الى قبل ظهر أمس، فحضر النواب وانطلقت الجلسة ظهرا في غياب نواب: «الكتائب» و»القوات اللبنانية» وبعض المستقلين.
وأقر المجلس خمسة مشاريع واقتراحات قوانين، أبرزها فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية وللمتقاعدين منهم بقيمة 12مليون ليرة تسري اعتبارا من اليوم.
ووعد وزير المالية ياسين جابر بعد مطالبات نيابية خلال الجلسة بإعداد دراسة مفصلة حول اعطاء منحة للمدنيين في الادارات العامة، وقال: «لا نستطيع ان نقدم قفزة في المجهول، فعلينا ان نعد دراسة». وسجل هذا الكلام الوعد في المحضر.
وأقر المجلس بعد نقاش اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من اجل التعافي الاقتصادي.
كما أقر تنظيم مزاولة مهنة علوم الأشعة في لبنان ومشروع قانون يتعلق بالانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات، وكذلك اقتراح قانون تمكين البلديات معدلا بشطب عبارة المحاكم من المادة الرابعة من الاقتراح وفقا لاقتراح النائب أشرف بيضون.
وأرجأ المجلس البحث باقتراح قانون مقدم من النائب أديب عبد المسيح حول تعديل مادة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة والمتعلقة بالمتممات الغذائية، وذلك بناء لطلب رئيس الحكومة نواف سلام.
وعند البدء بمناقشة اقتراح القانون المتعلق بالإيجارات غير السكنية، رفع الرئيس بري الجلسة. وتلي المحضر فصدق.
* واعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال انعقاد الجلسة التشريعية انه «من الأولوية والضرورة اقرار قانون تمكين البلديات لإطلاق يد السلطات المحلية بعد الانتخابات البلدية لإنماء القرى والبلدات ولتلبية مطالب واحتياجات المواطنين من خلال تمكينها من المبادرة مالياً ولامركزياً».
* بوصعب بعد الجلسة: وقال نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، بعد رفع الجلسة إذا لم يعمل المجلس بشكل جيد لا يمكنه إقرار تعديلات على قانون الانتخابات. وهناك مسؤولية على النواب بالحضور وتأمين النصاب».
وأشار الى انه «من واجبات المجلس أن يؤمن الحقوق للعسكريين وهناك وعود بتأمين مبالغ إلى العاملين في القطاع العام».
ولفت الى «إقرار قانون تمكين البلديات على أمل أن تتمكن من خدمة الناس بشكل أفضل، ومن لم يأخذ قرار مقاطعة الجلسة التشريعية كان عليه أن يحضر الجلسة».
وكان بوصعب، قال قبل الجلسة: «مؤسف ما نعيشه في المجلس النيابي، وقد أتفهم المقاطعين ولكن لا أفهم ما هو الأهّم من التّشريع اليوم؟ وقال: «نحن أمام استحقاق نيابي مهمّ وأمام علامة استفهام كبيرة حول قانون الانتخابات، وأطلب من النواب مراجعة مواقفهم».
وأشار بوصعب إلى أن «الخلاف الأساسي هو موضوع المغتربين ولكن كل طرف لديه مطالبه للتعديل وسأدعو للجنة فرعية الأسبوع المقبل».
* ورأى النائب علي فياض ان «المطلوب من الحكومة ان تبدا مناقشة عادلة لموضوع سلسلة الرتب والرواتب، واعادة تنظيم البنية فيها»، لافتا الى انه «قدمت رزمة من الإعفاءات شديدة الأهمية للمتضررين من الحرب». وقال: «عندما يطالب البعض بتعليق قانون ساري المفعول فهذا شواذ وهذا الأمر ليس حرصا على البلد بل البعض يستند إلى الإرادة الخارجية».
واعتبر ان «الانتخاب بالخارج معيوب بأصله لأنه يفتقد لتكافؤ الفرص وهناك إشكالية بأصل الانتخاب في غياب الرقابة الفعلية». وقال: «لا يحق لأحد أن يتحدث باسم الجاليات بالخارج، كما لا يحق لأحد تحت عنوان الخلاف مع «الحزب» أن يعاقب مجتمعا بأكمله».
بالأسماء: التشكيلات القضائية قريباً
وحل عقدة المدعي العام المالي
«ليبانون ديبايت»
بعد ثلاثة أسابيع من الاجتماعات المكثفة في مجلس القضاء الأعلى، علم «ليبانون ديبايت» أن العقدة المرتبطة بتسمية المدعي العام المالي، والتي كانت تعيق إقرار التشكيلات القضائية المرتقبة، قد حُلّت فعليًا إثر تليين في الموقف الشيعي، حيث أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري تجاوبًا ملحوظًا في هذا الإطار نتيجة ضغوط مكثفة مورست في الأيام الأخيرة، ولتحمّله مسؤولية أي تأخير إضافي في إنجاز التشكيلات، التي تُعدّ أحد الأعمدة الفقرية لانطلاقة العهد الجديد.
وبحسب المعلومات، فقد حُصرت المداولات المتعلقة بمنصب المدعي العام المالي بين اسمين هما القاضيان حبيب مزهر وكمال نصار، وسط توجه لتوافق ضمني على إسناد المنصب إلى أحدهما مع ترجيح كفة القاضي مزهر، ما من شأنه أن يزيل العقبة الأبرز أمام إصدار التشكيلات.
أما على صعيد باقي المواقع القضائية الأساسية، فتشير المعطيات إلى ترجيح تعيين الأسماء التالية ضمن التشكيلات المرتقبة:
القاضي سامي صادر، نائب عام استئنافي في جبل لبنان
القاضية ندى الأسمر، قاضي تحقيق في جبل لبنان
القاضية سمرندا نصار، رئيسة الهيئة الاتهامية في جبل لبنان
القاضي رجا حاموش، نائب عام استئنافي في بيروت
القاضي بلال ضناوي، قاضي تحقيق أول في بيروت
القاضي زاهر حمادة، رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت
القاضي وائل الحسن، نائب عام استئنافي في الشمال
القاضي غسان باسيل، قاضي تحقيق أول في الشمال
القاضي ماهر شعيتو، نائب عام استئنافي في الجنوب
ويُتوقع أن يكتمل إنجاز ملف التشكيلات خلال فترة وجيزة، بما يمنح السلطة القضائية دفعة مهمة في انطلاقتها الجديدة، ويوجه في الوقت ذاته رسالة جدية عن نية العهد معالجة الملفات الحساسة بعيدًا عن التجاذبات السياسية والطائفية.