في إطار حملة واسعة تستهدف ملاحقة المتورطين بانتهاكات إبان حقبة نظام الأسد ، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب ألقت القبض على المدعو عبد الرحمن دحروج، بعد توثيق تورّطه في أعمال منافية للقانون وحقوق الإنسان خلال العمليات العسكرية التي شهدها الشمال السوري.
توثيق بالصوت والصورة
وفقاً لبيان صادر عن الوزارة، فإن دحروج كان قد ظهر في مقاطع مصورة تعود إلى عام 2020، وهو يقوم بـنبش قبور في إحدى القرى الواقعة شمال البلاد، عقب سيطرة مجموعات مسلّحة تُعرف آنذاك باسم “قوات الدفاع الوطني” على المنطقة، وهي تشكيلات عسكرية غير نظامية كانت موالية للنظام السابق.
أكد البيان أنه تم تحويل الموقوف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه، مشدداً على أن كل من تورّط في جرائم أو تجاوزات، سيتم توقيفه ومحاسبته، بغض النظر عن صفته أو انتمائه السياسي أو العسكري.
توقيف شخصية أمنية بارزة
في سياق متصل، أعلنت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن توقيف شخصية أمنية بارزة مرتبطة بسجن صيدنايا، المعروف بكونه أحد أسوأ مراكز الاحتجاز في فترة النظام السابق.
ذكر تقرير “سانا” أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس ألقت القبض على العقيد الركن ثائر حسين، الذي كان يشغل منصب معاون مدير سجن صيدنايا، ويُشتبه بضلوعه في انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين.
حملة أمنية متصاعدة
يأتي ذلك في سياق تحركات أمنية متصاعدة من قبل السلطات الجديدة في سوريا، التي باشرت بملاحقة رموز النظام السابق المتورطين في انتهاكات، خصوصًا في المناطق التي شهدت اضطرابات أمنية متكررة، وعلى رأسها مناطق الساحل السوري.
كانت القوات الأمنية قد أعلنت خلال الأسبوع الماضي، عن توقيف عدة شخصيات مرتبطة بالنظام البائد، في إطار عملية تطهير ممنهجة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الداخلي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين.
نهاية حقبة
يُذكر أن فصائل سورية معارضة كانت قد أكملت في 8 كانون الأول 2024 السيطرة على البلاد، واضعةً بذلك نقطة نهاية لحكم حزب البعث الذي استمر 61 عاماً، في تحول سياسي وأمني غير مسبوق في تاريخ سوريا الحديث.
تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى فرض سيادة القانون، وتحقيق عدالة انتقالية، عبر ملاحقة كل من تثبت مسؤوليته عن جرائم الحرب، والانتهاكات ضد المدنيين، بهدف بناء دولة قائمة على القانون والمحاسبة والمؤسسات.