افتتاحية صحيفة النهار
تسريع اجتماعات اللجنة الثلاثية لإنجاز الردّ مؤشرات إلى تصلّب “الحزب” حيال السلاح
تفيد المعطيات أن المشاورات الجارية بين الرئاسات الثلاث، ستبلغ في الساعات المقبلة ذروتها الحاسمة لإنجاز الردّ الذي سيبلغ إلى الموفد الأميركي توم برّاك
تكتسب المهلة الفاصلة عن موعد وصول السفير الأميركي في تركيا توم برّاك موفداً إلى لبنان في زيارته الثانية الاثنين المقبل، أهمية مفصلية لجهة إنجاز الردّ اللبناني الرسمي على ورقة الاقتراحات والاتجاهات التي تعكس موقف الإدارة الأميركية من معالجة ملف الحدود اللبنانية مع كل من إسرائيل وسوريا. وإذ تواصل اللجنة الثلاثية التي تضم مستشارين وممثلين لرئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام اجتماعاتها للتوصل إلى ورقة ردّ موحّدة على ورقة برّاك، من المفترض أن ينجز الردّ في اجتماع اللجنة اليوم أو غداً على أبعد تقدير وفق المعلومات التي توافرت في هذا الصدد. ولكن المعطيات والمؤشرات التي تجمّعت في الساعات الأخيرة لم تشكل “الحدث السار” الذي يتمثل في إبداء “الحزب” المرونة القصوى لاحتواء الخطر الذي يتربّص بلبنان، إذا مضى الحزب في سياسات الإنكار والمكابرة ولم يخفف على لبنان كلفة مناهضة الموقف الأميركي والدولي العام الذي يختصر بضرورة الاستجابة لبرمجة زمنية واضحة لنزع سلاحه وتسليمه إلى الجيش اللبناني. بل إن المعطيات تشير إلى أن الحزب لم يكن قد سهّل بعد مهمة اللجنة الثلاثية، باعتبار أن الرئيس بري يتواصل مع الحزب وأن ثمة شروطاً عدة للحزب تبلغتها اللجنة من ممثل بري، تتلخص ضمن إطار “رفض الانصياع” للاتجاهات الأميركية والإسرائيلية بما يؤشر إلى موقف متصلّب في أفضل الأحوال، وسيكون عندها على الجانب الرسمي المتمثل بالرؤساء الثلاثة أن يبتوا النسخة الأخيرة من الردّ الذي سيبلّغ إلى الموفد الأميركي، بما يثير التساؤلات عن مضمون الردّ وكيف ستكون صورته النهائية. وتفيد المعطيات أن المشاورات الجارية بين الرئاسات الثلاث، إن عبر اللجنة الثلاثية أو عبر الاتصالات الأخرى المباشرة بين الرؤساء، ستبلغ في الساعات المقبلة ذروتها الحاسمة لإنجاز الردّ، علماً أن الرد سيتضمن جوانب عدة إلى الشق الأساسي المتعلق بالسلاح والحدود ضمن مبدأ احتكار الدولة للسلاح، وهي جوانب تتعلق بالإصلاح والاقتصاد والإعمار.
وفي السياق، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أمس “أننا نكثّف الضغوط لتنفيذ القرار 1701 والدولة تواصل جهودها لبسط سلطتها على كل الأراضي من أجل حصر السلاح والحدّ من التهريب وتعزيز السلامة في المطار”، مشيراً في لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن “زياراتنا أنا والرئيس عون لدول عدّة كانت من أجل إعادة لبنان إلى الحضن العربي والدولي، ولا استثمار أو خدمات من دون استقرار مالي أو اقتصادي”. وأشار إلى “أننا نعمل على استكمال قانون الفجوة الماليّة وإقرار قانون رفع السريّة المصرفيّة أساس الإصلاح المالي، والدولة تسعى لتعزيز خدماتها ولا ينتعش الاقتصاد من دون تفعيل الدور الائتماني للمصارف”، لافتًا إلى أنه “من دون تدفّق جديد للائتمان ستبقى الدورة الاقتصاديّة مشلولة ومفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي تتقدّم وهدفنا توقيع اتّفاق خلال ولاية الحكومة”. ولفت إلى أن “المشروع التوجيهي لمطار القليعات أنجز، تمهيداً لإطلاقه، وزرنا الجنوب والشمال والبقاع لدرس الحاجات”، مؤكدًا أننا “اعتمدنا آليّة جديدة للتوظيف في القطاع العام تقوم على الكفاءات من أجل تحسين الخدمات”.
كما أن وزير المال ياسين جابر أكد من جانبه، أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر الحالي، وكشف أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان المركزي بات قريباً، على أن ينطلق بعدها العمل على إعداد قانون الفجوة المالية. وقد عقد جابر لقاء مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد حيث تم البحث في نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مجمل القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان.
وفي مؤشر إلى موقف “الحزب” من الردّ على ورقة الموفد الأميركي، قال أمس عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض: “لسنا الطرف الذي يجب أن تُمارس عليه الضغوط، لأننا التزمنا بالكامل، ولا يمكن أن نقبل بابتزازنا تحت عنوان إعادة الإعمار أو المساعدات أو بأي صيغة من الصيغ”، وأضاف أن “العدو الإسرائيلي مستمر في احتلال جزء من أراضينا (التلال الخمس)، ويرتكب الاغتيالات والانتهاكات اليومية في حق السيادة اللبنانية”. وطالب الدولة اللبنانية “بموقف صلب وحازم”، مؤكداً أن “الموضوع ليس معقدًا، ولا يحتاج إلى تبريرات، إلا إذا كان هناك من يريد القبول بتجاوز الاتفاقات، وعندها سنكون أمام سلسلة من التراجعات التي لا تنتهي”، وأشار إلى “أننا نمارس الحد الأدنى من حقوقنا الوطنية، ولا توجد قوة في العالم قادرة على أن تفرض علينا تغيير قناعاتنا، ومهما كانت الضغوط، لن نساوم على السيادة، لن نخضع للإملاءات لن نقبل بالتطبيع ولا بأي صيغة تريد فرض الكيان الإسرائيلي ككيان طبيعي في هذه المنطقة”.
وفي الملف المتعلق بمزارع شبعا، ردّ الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على كلام رئيس هيئة أبناء العرقوب محمد حمدان، الذي استغرب موقفه من لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، فأكد “أنه كان بالفعل جزءًا من هيئة الحوار الوطني عام 2006، حيث تم الاتفاق بالإجماع على لبنانية هذه الأراضي، على أن يتم الترسيم مع الدولة السورية ومراجعة الأمم المتحدة لاحقًا”، وشدّد جنبلاط على أن “كون الترسيم أو التحديد لم يحصل حتى الآن، تبقى هذه المناطق خاضعة للقرار 242، الذي لا يشمل لبنان”.
في جانب آخر من المشهد السياسي، بقي ملف تصويت الاغتراب في الواجهة، وأكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، أن “إحدى ركائز قوتنا الأساسية، إلى جانب الأرض والكرامة والإرادة والحرية، هي الانتشار اللبناني. ولولا هذا الانتشار، خلال السنوات الماضية، لكان الكثير من الناس قد اضطروا إلى مغادرة البلد، ولكانت سبل العيش قد انعدمت بالكامل أمامهم. لذا، فإنّ محاولة إبعاد المغتربين عن الشؤون الوطنيّة أمر مرفوض كلّيًّا”، مشدّدًا على أننا “جميعًا معنيّون بهذه المواجهة الكبرى، التي عنوانها بسيط: إما أن نربط الانتشار بلبنان أكثر فأكثر كي يعود تدريجيًّا كلما تحسّنت الأوضاع، أو أن نُقصيه تمامًا ونقول له: “ابقَ في الغربة، لا علاقة لك بلبنان، صوتك يبقى في الخارج ونحن نقرّر عنك شؤونك في الداخل. وهذا مبدأ مرفوض تمامًا”. ولفت جعجع إلى أننا “في حزب القوات اللبنانية، وفي تكتل الجمهورية القوية، ومع حلفائنا في حزب الكتائب اللبنانيّة، والتغييريين، وحتى في الحزب التقدمي الاشتراكي، وتكتل الاعتدال الوطني، ومجموعة كبيرة من النواب المستقلّين، قرّرنا أن نعمل بكل ما أوتينا من قوّة ووسائل ديموقراطيّة وقانونيّة، كي نعيد الحقّ إلى المغتربين اللبنانيين ليصوّت كلّ واحد منهم في بلدته، في منطقته، في وطنه، ليبقى على صلة بلبنان، وألّا يُفصل عنه”.
*************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
ترسيم الحدود اللبنانية – السورية يتصدّر لقاءات مبعوث ترمب في بيروت
مصادر لـ«الشرق الأوسط»: اجتماع استضافته السعودية بين البلدين أوقف الاشتباكات
بيروت: محمد شقير
يولي السفير الأميركي لدى تركيا توم برّاك، المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترمب إلى سوريا، أهمية خاصة لترسيم الحدود اللبنانية-السورية، خلال اللقاءات التي يعقدها يومي الاثنين والثلاثاء (7 و8 يوليو/ تموز) مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيسي البرلمان والحكومة نبيه بري ونواف سلام، وقيادة الجيش.
ويُفترض أن يندرج ترسيم الحدود اللبنانية-السورية في الإجابة اللبنانية على الأفكار التي طرحها برّاك، انطلاقاً من أنه أدرجها في صلب الأفكار التي حملها معه في زيارته الأولى لبيروت لمساعدة لبنان لوضع آلية تطبيقية لاتفاق وقف إطلاق النار بوصفها أساساً لبسط سيادته على أراضيه تنفيذاً للقرار «1701».
وكشفت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية استضافت اجتماعاً لبنانياً-سورياً أدى إلى تهدئة الوضع ووقف الاشتباكات التي اندلعت على امتداد المناطق المتداخلة بين البلدين في البقاع الشمالي، وكان وراء خلق المناخ المؤاتي بدعوتها لترسيم الحدود الممتدة من الشمال إلى الشرق، وطولها نحو 375 كيلومتراً.
فالرعاية السعودية لترسيم الحدود ومواكبتها للتدابير التي اتخذتها اللجنة اللبنانية-السورية المشتركة لمنع تجدد الاشتباكات التي لم تحمل بعداً سياسياً، وخلفيتها التنافس بين شبكات التهريب المنتشرة على جانبي الحدود التي كان يرعاها النظام السوري السابق، ويستخدمها ممرات آمنة لتمرير «الكبتاغون» إلى لبنان، تمهيداً لإيصاله إلى دول عربية، عززت قناعة واشنطن بالانضمام إلى مساعيها بطلبها من برّاك بأن يُدرج الترسيم بوصفه إحدى الأفكار لمساعدة لبنان.
وطرح ترسيم الحدود بين البلدين كان قد تصدّر التوصيات التي أصدرتها هيئة الحوار الوطني في اجتماعها الأول في ربيع 2006 بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، واستجابت في حينها لرغبة أمين عام «الحزب» نصر الله، باستبدال كلمة «ترسيم» بكلمة «تحديد»، بذريعة أنها تستخدم بين دولتين متخاصمتين، وهذا لا ينطبق على بلدين شقيقين.
لكن طلب تحديد الحدود ظل حبراً على ورق لامتناع النظام السوري السابق، بحسب المصادر، الدخول في مفاوضات للاتفاق على الترسيم، خصوصاً أنه كان يرفض، قبل اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، إدخال أي إشارة، في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، تتعلق باستكمال تطبيق اتفاق الطائف، سواءً بما يتعلق بترسيم الحدود أو بإعادة انتشار القوات السورية بانسحابها من بيروت إلى البقاع.
وتكررت المحاولة لترسيم الحدود أثناء تولي سعد الحريري رئاسة الحكومة في عهد الرئيس ميشال سليمان، لكن الرئيس السوري في حينها بشار الأسد لم يبدِ التجاوب المطلوب لبدء اللجان المشتركة، صاحبة الاختصاص، اجتماعاتها للتوصل إلى اتفاق يؤدي لترسيمها لوضع حد للنزاعات الحدودية التي تتجدد من حين لآخر في ظل تزايد المعابر غير الشرعية برعاية سورية، بذريعة أن «الحزب» بحاجة إليها لتسهيل تنقله بين البلدين لتفادي خطر مراقبته جوياً من قِبَل إسرائيل، إضافة إلى تعدد «المسالك العسكرية» التي لا تخضع لرقابة الأجهزة الأمنية اللبنانية التي استُبيحت لتهريب السلاح وكل أنواع الممنوعات إلى لبنان.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن ترسيم الحدود كان قد طُرح في اجتماع وزاري موسع عقد في دمشق يومها، وترأسه عن الجانب اللبناني رئيس الحكومة سعد الحريري في زيارته الثانية للعاصمة السورية واجتماعه بالأسد الابن. وعن الجانب السوري نظيره محمد ناجي عطري، وأضيف إليه طلب لبنان بإعادة النظر في الاتفاقات المعقودة بين البلدين بموجب معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق، وضرورة تنقيتها من الشوائب بتصويب الخلل الذي أصابها بانحيازها للمصلحة السورية.
وكشفت مصادر وزارية مواكبة في حينها للوفد اللبناني عن أن ملكية مزارع شبعا المحتلة طُرحت في الاجتماع لجس نبض الجانب السوري، لكنها سُحبت من التداول لئلا تشكل عائقاً أمام البحث الجدي في ترسيم الحدود، وقالت إنه تم الاتفاق بين عطري والحريري بتواصله مع سليمان، على أن يبدأ الترسيم من حدود لبنان الشمالية وانتهاءً بالشرقية.
وتقرر أن يُعقد لقاء، كما تقول المصادر، بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم وعضو الوفد الوزير جان أوغسبيان عن الجانب اللبناني، لوضع آلية للبدء بالترسيم، لكن المعلم سرعان ما تراجع بذريعة أن اللجان السورية صاحبة الاختصاص في هذا المجال منشغلة الآن بترسيم الحدود مع الأردن، وانسحب هذا لاحقاً على تفلُّت النظام السوري من موافقته على تكليف محافظي البلدين بإيجاد حل للمناطق الحدودية المتداخلة التي أخذت تشكل إخلالاً بالنظام بغياب أي ناظم للدخول أو الخروج منها وإليها.
وأكدت المصادر أن لبنان كان قد أعد ملفاً كاملاً للترسيم مدعّماً بالخرائط الجوية والوثائق الرسمية والإحداثيات للنقاط الحدودية، وهي موجودة الآن لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويمكن الاستعانة بها لدى معاودة المفاوضات لترسيمها، مع وصول الرئيس أحمد الشرع إلى رئاسة الجمهورية.
ورأت المصادر ذاتها أن الظروف مؤاتية الآن لفتح صفحة جديدة للتعاون بين البلدين، وقالت إنه لم يعد هناك عائق لترسيم الحدود، وإلغاء معاهدة الأخوّة والتنسيق والتعاون وملحقاتها (المجلس الأعلى اللبناني- السوري) بقرار يصدر عن مجلس النواب، كونها أتاحت للنظام السوري السابق بأن يطبق سيطرته على لبنان الذي حُكم آنذاك بمنظومة أمنية لبنانية-سورية سياسية أطاحت بنظامه وأُوكل إليها وضع اليد على القرار اللبناني، وتكليف «محور الممانعة» بأذرعه اللبنانية وعلى رأسها «الحزب» بهذه المهمة، تحت عنوان وحدة المسار والمصير بين البلدين الذي أعاد لبنان إلى ما دون الصفر وأدى لانهياره.
*************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
ورقة برّاك في دوامة ومصادر دبلوماسية تحذّر… ضربة إسرائيلية ليست بعيدة
هل دخل لبنان في نفق إسقاط المهل؟ وما هي تبعات ذلك على أجندته الداخلية؟ وهل إسقاط المهل يعني تأخر كل الاستحقاقات؟
مصادر وزارية قالت لـ «نداء الوطن» إنها تتخوف من أن تكون هذه التساؤلات في محلها، مع ما يعني ذلك من مخاوف وانحسار الأمل بأي تحسن في الأوضاع في المستقبل القريب.
وتتابع هذه المصادر، أن الخوف كل الخوف، يتمثل في العودة إلى مرحلة كان فيها «الحزب» يتحكم بمفاصل الدولة وبالسلطة التنفيذية لجهة اتخاذ القرار، ويخشى أن نكون قد عدنا إلى تلك المرحلة.
وتسأل هذه المصادر: ماذا يعني أن يعود «لبنان الرسمي» في كل شاردة وواردة، في موضوع الرد اللبناني، على ورقة براك، إلى «الحزب»؟ ألم يكن من الأجدى أن تتم المفاوضة مع «الحزب» مباشرةً، من دون أن تكون الدولة هي الوسيط بين «الحزب» والجانب الأميركي؟ الواقع الحقيقي اليوم هو على الشكل التالي:
توم براك يقدِّم ورقة للجانب اللبناني.
الجانب اللبناني يشكِّل فريقًا لقراءة الورقة وإعداد «ورقة رد».
تصعيد ميداني مرتقب
مصادر دبلوماسية فاعلة في بيروت لا تُخفي قلقها من احتمال أن تتطور الأمور ميدانيًا في الأسابيع المقبلة، وسط ترجيحات متزايدة بشأن ضربة إسرائيلية تستهدف البنية التحتية العسكرية لـ «الحزب» في شمال الليطاني، مع تركيز خاص على مناطق بعلبك والهرمل. وتقرأ هذه المصادر الخطوة المحتملة ضمن محاولة لفرض توازن قوى جديد.
الإعمار قبل تسليم السلاح
علمت «نداء الوطن» أن ممثلي الرؤساء عون وبري وسلام انتهوا من دراسة الورقة ويضعون عليها اللمسات الاخيرة وسيرسلونها اليوم إلى «الحزب» للموافقة عليها، في حين لا يزال «الحزب» يضع شرط إعادة الإعمار قبل تسليم سلاحه، ولن تقر هذه الورقة في مجلس الوزراء على اعتبار أنها استكمال لاتفاف 27 تشرين الثاني لذلك لا حاجة إلى مجلس الوزراء.
تأخير تسليم «ورقة الردود اللبنانية»
كان يُفترض أن يسلّم لبنان جوابه على المقترحات التي قدّمها المبعوث الأميركي، في اليوم الأول من تموز الجاري، إذ إن براك ولدى زيارته إلى لبنان في 19 حزيران، أبلغ إلى المسؤولين اللبنانيين بأنه يفضّل أن يتسلم جوابهم خلال أسبوعين، على أن يعود بعد ثلاثة أسابيع. وعليه فإنه سيعود في الأيام المقبلة للقاء الرؤساء لتسلم الرد النهائي. المعلومات تحدثت عن أن لجنة إعداد الرد ستجتمع اليوم، ويتوقَع أن يكون اجتماعها هو الأخير قبل عرض الرد على «الحزب»، تمهيدًا لإرساله إلى توم براك الذي سيصل الإثنين وتستمر زيارته ثلاثة أيام، وبحسب المعلومات فإن الموفد الأميركي سيعطي المسؤولين اللبنانيين ثلاثة أيام، أي مدة زيارته، للحصول منهم على الرد اللبناني على الورقة، وفُهِم أن لا جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الرد اللبناني عبر الحكومة.
سلام: الهدف حصر السلاح في يد الدولة وحدها
مواقف المسؤولين اللبنانيين لا تخرج عن هذه المتلازمات، رئيس الحكومة نواف سلام، وفي كلمة له في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تحدث عن اهتمامات الحكومة، فقال: «نكثّف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701، ونوفّر كل ما يلزم لضمان العودة الكريمة لأهلنا، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان. في موازاة ذلك، تواصل الدولة، انسجامًا مع اتفاق الطائف وبيان حكومتنا الوزاري جهودها لبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها بقواها الذاتية، بهدف حصر السلاح في يدها وحدها. وقد عزّزنا السيطرة على مطار رفيق الحريري الدولي والطريق المؤدي إليه عبر إجراءات إدارية وأمنية صارمة للحد من التهريب وتعزيز السلامة العامة، كما أطلقنا تعاونًا مباشرًا مع الجانب السوري لضبط الحدود، ومكافحة التهريب، وتأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين».
وفد فرنسي
علمت «نداء الوطن» أن وفدًا فرنسيًا عسكريًا وتقنيًا سيزور لبنان في الأيام المقبلة وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على الأجواء قبل موعد التمديد لـ«اليونيفيل».
شركة طيران منخفضة الكلفة
بعد الملاحظات والضجة بسبب ارتفاع أسعار تذاكر السفر عبر «طيران الشرق الأوسط»، التقى رئيس الحكومة نواف سلام رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة طيران الشرق الأوسط (MEA) محمد الحوت، الذي قدّم عرضًا حول أوضاع الشركة وخططها المستقبلية، بما في ذلك مشروع إطلاق شركة طيران منخفضة الكلفة.
نتنياهو: «لن تكون هناك حماسستان»
لكن ما تشهده المنطقة، مغايرٌ تمامًا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يُفترض أن يزور العاصمة الأميركية الإثنين المقبل، أعلن أمس أنه يتعهد بالقضاء على حركة ح، قائلًا: «لن تكون هناك حركة ح. لن تكون هناك حماسستان. لن نعود إلى ذلك. لقد انتهى الأمر». في الموازاة، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن الحرب في غزة يمكن أن تنتهي غدًا إذا أطلقت «حركة ح» سراح الرهائن وألقت السلاح. واعتبر أنه حان الوقت لإعادة تفعيل آلية «العودة السريعة» للعقوبات على إيران.
*************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
القلق يتراكم داخلياً.. وأجواء المنطقة حربية… يتباكون على تصويت المغتربين ليصادروا التمثيل
يتزايد الضغط النفسي على اللبنانيّين، عبر مراكمة عوامل القلق في الأجواء الداخلية، سواء من خلال تجنّد بعض الغرف والقنوات للترويج والتخويف من جهة لتحضيرات المجموعات التكفيرية للاندفاع من الحدود السورية في اتجاه لبنان، ومن جهة ثانية لرسم سيناريوهات حربية إسرائيلية باتت وشيكة انطلاقاً من الجبهة الجنوبية، او من خلال جنوح بعض أطراف الداخل إلى تفخيخ الملفات الخلافية ومحاولة تفجيرها في واقع لبناني هشّ منقسم على ذاته، على ما جرى بداية الأسبوع الجاري مع المحاولة الفاشلة لتفجير الصّاعق الإنتخابي في الجسم اللبناني، وتعمّد صبّ الزيت على نار الملف الأكثر خلافية وحساسية، والمتعلق بسلاح «الحزب»، وتثبيته حلبة الإشتباك العنيف حوله، وعلى نحو لا يبدو أنّه يستهدف السلاح كملف، بقدر ما يستهدف التوجّه الرئاسي بإبقائه في دائرة التعاطي الهادئ معه، والمقاربة المسؤولة وتجنّب اي خطوات تجاه هذا الملف، قد تترتب عليها تداعيات غير محسوبة.
الاثنين: مقاربة الملفين
داخلياً، تتسارع الخطى السياسية على خطين يلتقيان يوم الاثنين المقبل، يفترض أن يتبدّى في الاول الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ويتظهّر الموقف اللبناني الرسمي من ورقة الحل الأميركية، ويُبلّغ إلى الموفد الأميركي توماس برّاك الذي سيصل إلى بيروت بداية الاسبوع المقبل، فيما تنطلق في اليوم نفسه جلجلة الانتخابات النيابية، مع الاجتماع المقرر للجنة النيابية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة لدراسة اقتراحات القوانين الانتخابية الستة المدرجة في جدول أعمالها، والتي من غير المستبعد ان تزيد أكثر ربطاً بالشهية النيابية المفتوحة على تعديلات لقانون الانتخابات النيابية الحالي.
الورقة الأميركية
عشية وصول الموفد الأميركي إلى بيروت، بقي الجواب اللبناني الرّسمي على طاولة النقاش في «اللجنة الرئاسية» لبلورته بصيغته النهائية. وفيما تُحاط نقاشات اللجنة بكتمان شديد، اكتفت مصادرها بالتأكيد لـ«الجمهورية» بأنّ اجواء النقاشات إيجابية جداً، وتتقاطع جميعها على ما يخدم مصلحة لبنان، التي تتأمّن بصورة أكيدة بوقف الإعتداءات الإسرائيلية والتزام إسرائيل باتفاق وقف اطلاق النار وإطلاق الأسرى اللبنانيين، والانسحاب من المناطق اللبنانية التي تحتلها».
ورداً على سؤال لـ«الجمهورية» قال مرجع سياسي: «في الورقة الأميركية الكثير من التفاصيل والعناوين، من الجنوب إلى الشرق أي الحدود السورية، مزارع شبعا، وصولاً إلى السلاح (سلاح الحزب، والسلاح الفلسطيني)، وبالتالي تحتاج إلى مقاربة بعناية شديدة، وحتى الآن لم ننته من وضع جوابنا وملاحظاتنا على مضمونها، وربما ننتهي من إعداد الجواب في غضون الساعات الأربع والعشرين او الثماني والأربعين المقبلة، ومن الآن حتى يوم الاثنين عليكم خير».
وعن جوهر الجواب قال: «تعرفون انّ لبنان قام بما هو مطلوب منه، سواء بالالتزام باتفاق وقف اطلاق النار، والقيام بالإجراءات التي تعكس الالتزام الكامل بمندرجات القرار 1701 ونشر الجيش في منطقة عمل قوات «اليونيفيل». والبديهي في هذه الحالة ان ننص في جوابنا على ذلك». الّا انّ المرجع عينه لفت رداً على سؤال، إلى انّ الورقة الأميركية ليست منزلة، ومن قال ذلك، هي بداية نقاش، الأميركيون يقولون انّها فرصة لحل سياسي، ونحن موقفنا معروف اننا مع الحل السياسي، ونقاربها من منطلق الحرص على مصلحة لبنان، أي مصلحة لبنان اولاً، ورفض كل ما يمكن ان يتعارض مع هذه المصلحة».
وماذا عن سلاح «الحزب»، قال: «الحزب» هو الطرف المعني بالجواب حول هذا الامر، وما استطيع أن اقوله هو انّ النقاشات تتناول كل شيء، ولا ننسى أنّ رئيس الجمهورية اخذ على عاتقه مقاربة ملف السلاح بطريقة هادئة».
وصول بن فرحان
إلى ذلك، افادت معلومات اعلامية ليل امس، عن وصول الموفد السعودي يزيد بن فرحان الى بيروت، في زيارة تستمر أياما عدة، واشارت المعلومات الى انه سيلتقي الموفد الاميركي توماس براك.
استنفارات ومزايدات
وإذا كانت جلسة مجلس النواب التي انعقدت بداية الاسبوع الجاري، قد أحبطت المحاولة التي قادها حزب «القوات اللبنانية» ومعه حزب «الكتائب» ومجموعة من النوّاب الذين يسمّون أنفسهم تغييريّين وسياديّين، وعبر عريضة نيابية ذرفت نهراً من الدموع السياسية على حق المقيمين في الخارج في التصويت لكلّ مجلس النواب وليس تخصيصهم فقط بستة نواب على مستوى القارات، وحصر التصويت لهم، فإنّ الأجواء النيابية والسياسية السابقة لاجتماع الاثنين تؤشّر إلى أنّ الامور متّجهة نحو ما يصحّ وصفه بـ«صدام الاقتراحات»، حيث أنّ النقاش في الاقتراحات الانتخابية يبدو مفتوحاً على بازار سياسي كبير تتجاذبه استنفارات نيابية متقابلة ومزايدات كاذبة، يشدّ فيها كلّ طرف الحبل الانتخابي في اتجاهه، ومحاولة تسويق اقتراحه الانتخابي المفصّل على مقاس مصلحته الانتخابية وتعزيز رصيده من المقاعد النيابية.
وعلى ما توحي الأجواء، أنّه من غير المستبعد إعادة تكرار محاولة فرض إشراك المقيمين في الخارج في عملية التصويت لكل مجلس النواب، من قبل الجهات السياسية التي تراهن على صوت المغتربين كعنصر عددي لا أكثر، يتيح لها مصادرة التمثيل واحتكاره. ومن قبل نواب ما كانت أقدامهم لتطأ مدخل مجلس النواب وليس قاعته العامة، لولا الصدفة الإغترابية التي وفّرها لهم القانون الانتخابي في الانتخابات السابقة، ولذلك تراهم أكثر المتحمّسين لتكرار تلك الفرصة في الإنتخابات المقبلة لتجديد ولايتهم المهدّدة بالزّوال نهائياً.
ووصفت مصادر نيابية النقاش النيابي المرتقب، بأنّه عقيم، بالنظر إلى الفوارق الفاصلة بين المكونات السياسية. وأشارت إلى انّ اجتماع الاثنين المقبل، سيبدأ تلقائياً في البند الأبعد مدى، اي الاقتراحات المقدّمة من «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها الرئيس نبيه بري، الذي يقوم على التلازم بين الوصول إلى مجلس نيابي خارج القيد الطائفي عبر انتخابات على مستوى الدائرة الواحدة في لبنان، او على مستوى الدائرة الواسعة اي المحافظات وانتخاب مجلس للشيوخ.
وقلّلت المصادر من احتمال السير بهذا الاقتراح، كاشفة انّه مطروح للنقاش، فإن تمّ التوافق عليه نكون بذلك قد قدّمنا خدمة جليلة للبلد، واذا ما تعذّر ذلك فإنّ نواب كتلة بري مفتوحون على النقاش حول كل الاقتراحات، والتعديلات التي من شأنها تنقية القانون الحالي مما يعتريه من شوائب وثغرات كان لها الأثر البالغ في تخريب البلد، والأهم في سياق التعديلات هو إقرار البطاقة الانتخابية وضرورة العمل فيها في الانتخابات المقبلة.
وكشفت المصادر عن توجّه جدّي لطرح تعديل جذري في القانون الحالي، ولاسيما في ما خصّ الصوت التفضيلي، حيث ثمة اقتراحات برفعه إلى صوتين او ثلاثة. واما بالنسبة إلى تصويت المغتربين فالرئيس بري ووفق ما جرى في الجلسة التشريعية قبل يومين، وجّه رسالة إلى الجميع بأنّه لا مجال على الإطلااق للسير بهذا الأمر. وقالت المصادر انّ مهمّة اللجنة ليست طويلة او مفتوحة، بل مهمّتها محددة بفترة زمنية قصيرة، يُصار بعدها إلى طرح ما تعرضه اللجنة على الهيئة العامة للمجلس للبت به، وبالتالي فإنّ المسألة هي مسألة أسابيع قليلة، ليصار بعد ذلك إلى تفرّغ البلد ومكوناته للانتخابات والتحضير لها.
الملف الإقليمي
ولعلّ أكثر عوامل القلق خطورة، هو الورم الحربي، الذي لوحظ تزايد انتفاخه في الأيام الأخيرة على الجبهة الإيرانية- الإسرائيلية، وتتقاطع تقديرات المحللين والمعلقين عند الخشية من جولة حربية جديدة بين إسرائيل وإيران بمواجهات أكثر قساوة ممّا شهدته حرب الـ12 يوماً بينهما منتصف حزيران الماضي، وبتداعيات وارتدادات اقليمية ودولية اكثر تدميراً وشمولية.
الجو العام، متأثر إلى حدّ بعيد بما تتناقله كبريات الصحف والقنوات العالمية ممّا يرد في تحليلات كبار المحللين والمعلقين، من مؤشرات وموجبات وتحضيرات تعزّز فرضية استئناف الحرب بين إسرائيل وإيران، وبعضها يتحدّث عن أيام، كون الجولة الاولى من الحرب لم تحقق أهدافها، واتفاق وقف اطلاق النار المعلن بين الطرفين، لم يكن سوى تعبير عن حاجة طرفين تعرّضا لضربات قاتلة، إلى هدنة موقتة لاحتواء الضربات واستيعابها، وتعبئة مخازن السلاح الدفاعي والهجومي، والإنتقال إلى سيناريوهات اخرى، بعد فشل السيناريو الاول.
وعلى ما يقول أحد الخبراء العسكريين لـ«الجمهورية»، فإنّ ما بين إسرائيل وإيران في هذه الفترة حرباً قاسية، ولكن مع وقف التنفيذ حتى الآن، في انتظار ساعة الصفر لاشتعالها من جديد. والطرفان متحفّزان لاستئناف الحرب؛ فإسرائيل من اللحظة الاولى لاتفاق وقف اطلاق النار أوعزت لجيشها لوضع خطة هجوم جديدة، والإطاحة بالنظام الإيراني في رأس قائمة الأهداف. ومستوياتها السياسية والعسكرية تقول علناً انّها لا تستطيع ان تتعايش مع إيران التي تهدّد وجودها بترسانة صاروخية هائلة وبرنامج نووي باتت إيران من خلاله على مسافة إسابيع من امتلاكها السلاح النووي. واما إيران في المقابل فتقول إنّها على جهوزية كاملة للحرب، وتلوّح بمواجهة عنيفة وبأدوات لم تُستخدم في حرب الـ12 يوماً ومفاجآت قاصمة للعدو.
وبحسب الخبير عينه، فإنّ ما يعزّز القول بأنّ دافع استئناف الحرب يتقدّم بسرعة، تأسيساً على ثلاثة امور تُعدّ كافية لإسرائيل لكي تخطط من جديد لضرب ايران:
الاول، الشكوك حول تدمير البرنامج النووي، وهو ما اكّدته الصحف الأميركية استناداً إلى تقارير الاستخبارات الأميركية، التي تناقض ما وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإبادة البرنامج النووي الإيراني.
الثاني، الشرارة الجديدة التي صدرت عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإعلان مديرها رافاييل غروسي بأنّ إيران تستطيع إعادة التخصيب في غضون اشهر قليلة، محذّراً من انّ الوقت ينفد من أمام المجتمع الدولي. وقوله هنا انّ الوقت ينفد يستبطن ما يستبطن. ومعلناً في الوقت ذاته، انّ ما سمّاها المجموعة الدولية لا يمكن أن تقبل انقطاع التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية.
الثالث، رفع إيران لسقف التحدّي بإعلان وقف تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإزالتها كل كاميرات المراقبة من المواقع النووية، ومنعها مدير الوكالة رافاييل غروسي من دخول البلاد واتهامه بأنّه عميل للموساد. (يُشار في هذا السياق إلى انّ الرئيس الايراني مسعود بزكشيان صادق بالأمس على قرار مجلس الشورى الإيراني بتعليق التعامل مع الوكالة، فيما برز إعلان رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف انّ البرنامج النووي السلمي الإيراني سيتقدّم بوتيرة أسرع).
لا حرب؟!
هذه القراءة تعزّز فرضيّة استئناف الحرب، ولكن في موازاتها مقاربة مناقضة لها تقلّل من احتمال الحرب، أقلّه في المدى المنظور، منسوبة إلى أحد كبار الديبلوماسيين الغربيين في لبنان، وخلاصتها:
اولاً، إنّ الحرب بفائض القوة المستخدم فيها، كانت مفاجئة لكلّ الأطراف من دون استثناء.
ثانياً، على الرغم من أنّ خيار الحرب قائم تبعاً لعدم تحقيق الهدف المتوخّى منها بتدمير البرنامج النووي الإيراني، إلّا أنّ حجم الخسائر والأضرار الناجمة عنها، فيه الكثير من الخفايا التي لم يُعلن عنها من قبل الجانبين، ما فرض على إسرائيل وإيران وقتاً طويلاً لاستيعابه وإزالة آثاره.
ثالثاً، ارتفاع وتيرة التهديدات والخطط العسكرية، لا يغيّر في حقيقة صادمة لها، مفادها انّ عنصر المفاجأة قد انتفى نهائياً، وانّه اذا كان هدف اي حرب هو إكمال الإجهاز على البرنامج النووي الإيراني، فكما بات معلوماً، انّ المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب بات محمياً اكثر من ذي قبل، ومودع في أماكن مجهولة، وتبعاً لذلك فإنّ استئناف الحرب في الحالة الراهنة لن يؤدي إلّا إلى تضخيم الخسائر وتوسيع دائرة الدمار لا أكثر.
*************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
اللجنة الرئاسية تصطدم بـ لاءات «الحزب».. وموفد سعودي في بيروت ليلاً
سلام لإنهاء الإحتلال كمدخل للاستقرار والمنامة تعيد العلاقات.. وملاحقات قضائية في الكازينو والبيئة
مع بدء العدّ التنازلي لتطورات مرتقبة محلياً وإقليمياً ودولياً، يرتفع مستوى الاهتمام «بالعمل الجاد» للجنة الممثلة للرؤساء الثلاثة، والمكلفة انجاز الرد اللبناني على ورقة المقترحات الاميركية، في اجتماع يفترض ان يكون حاسماً اليوم، ليتسلمه الموفد الاميركي طوم براك الاثنين من لبنان، وهو حجز مواعيد مع الرؤساء جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام.
لكن الموقف الذي اعلنه الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ،الذي كرّس فيه لاءات الحزب لجهة الامتناع عن تسليم السلاح اوجد وضعاً صعباً امام السلطات اللبنانية عشية عودة الموفد الاميركي طوم براك.
وحسب المعلومات، فإن اللجنة الممثلة للرؤساء أنهت إعداد صيغة أولية شبه نهائية على ورقة الافكار الاميركية.
وسلّم الرئيس بري حسب معلومات «اللواء» الورقة للحزب ليدرسها ويضع الملاحظات عليها، على ان تكون مقبولة من الداخل والخارج.
والورقة تتضمن تطمينات للبنانيين والردّ على الهواجس، بما يضمن استقراراً مديداً للبلد لا يقل عن 50 عاماً مقبلة.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان اللجنة العاملة على خط صياغة الرد اللبناني على الورقة الأميركية وضعت بمثابة مسودة تأخذ في الاعتبار الموقف اللبناني الموحد القائم على حصرية السلاح بيد الدولة وأهمية الإنسحاب الإسرائيلي،وقالت ان الرد قد لا يبحث في مجلس الوزراء اذ ان الرئيس نبيه بري يرى ان الرد اللبناني على الورقة الاميركية هو آلية لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، وفي المقابل هناك من يؤيد فكرة عرض الصيغة النهائية على مجلس الوزراء قبل عودة المبعوث الاميركي المؤقت الى بيروت طوم براك في السابع من تموز الجاري.
وقالت ان ملاحظات الحزب لم ترد بعد وهناك نقاشات لا تزال تشق طريقها لاسيما ان الموقف الظاهر منه يرفض ما اسماه املاءات، انما هناك رغبة في ان تجهز النقاط الاساسية قبل وصول المبعوث الأميركي بيروت.
لجنة الردّ
وتعود اللجنة الممثلة للرؤساء الثلاثة جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام للاجتماع اليوم في قصر بعبدا، للبحث عن صياغة رد على مقترحات الموفد الاميركي طوم براك، يفي بالغرض اميركياً، ولبنانياً، من دون ان يحدث ازمة مع الحزب او البنية الشعبية في البلاد.
وبحسب المعلومات، فإن الموفد الاميركي سيلتقي الرؤساء الثلاثة الاثنين لاستلام الردّ اللبناني..
وحول التباسات موقف الحزب تحدثت مصادر على صلة «بالثنائي الشيعي» الى ان التنسيق مستمر وحاضر بين حركة امل والحزب استناداً الى قرار وقف النار.
وتواكب اللجنة الخماسية المؤلفة من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وفرنسا وقطر اعداد الورقة اللبنانية، انطلاقاً من الاجتماع الذي ستعقده اليوم في السفارة الاميركية في عوكر.
واكد الرئيس سلام ان التواصل مستمر مع الرئيسين عون وبري، وأن تسليم الموفد الاميركي رداً موحداً يصب في مصلحة البلد.
سلام: تكثيف الضغط لتنفيذ القرار 1701
واكد الرئيس سلام، خلال كلمة له في المجلس الاقتصادي الاجتماعي «اننا نكثف الضغوط لتنفيذ القرار 1701، والدولة تواصل جهودها لبسط لسلطتها على كافة الاراضي اللبنانية وحصر السلاح والحد من التهريب وتعزيز السلامة في المطار، مؤكداً ان زياراته والرئيس عون لدول عدة هي من اجل اعادة لبنان الى الحضن العربي والدولي، معتبراً ان لا استثمار او خدمات من دون استقرار مالي او اقتصادي.
مضيفًا: «نعمل على استكمال قانون الفجوة الماليّة وإقرار قانون رفع السريّة المصرفيّة أساس للإصلاح المالي والدولة تسعى لتعزيز خدماتها ولا ينتعش الإقتصاد من دون تفعيل الدور الإئتماني للمصارف»، لافتًا إلى أن «من دون تدفّق جديد للإئتمان ستبقى الدورة الإقتصاديّة مشلولة ومفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي تتقدّم وهدفنا توقيع اتّفاق خلال ولاية الحكومة»، ولفت إلى أن «المشروع التوجيهي لمطار القليعات أنجز، تمهيداً لإطلاقه وزرنا الجنوب والشمال والبقاع لدرس الحاجات»، مؤكدًا أننا «اعتمدنا آليّة جديدة للتوظيف في القطاع العام تقوم على الكفاءات من أجل تحسين الخدمات»…
واكد سلام ان لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة وسط تحوُّل اقليمي لا يمكن للبنان ان يبقى على هامشه، معتبراً ان لا استقرار في لبنان طالما استمرت الانتهاكات الاسرائيلية وبقي الاحتلال قائماً لأجزاء من الارض اللبنانية.
البحرين تستعد لإعادة فتح السفارة
وتبلَّغ الرئيس سلام من سفير مملكة البحرين الجديد في لبنان والمقيم في سوريا وحيد مبارك سيار خلال استقباله في السراي الكبير، ان بلاده تستعد لاعادة فتح سفارتها في بيروت وتعيين سفير مقيم في القريب العاجل، مؤكداً وقوف المنامة الى جانب لبنان للتعافي واعادة بناء المؤسسات.
وجدد الرئيس سلام شكره للمملكة على حسن الاستقبال والضيافة الاسبوع الماضي، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية..
وفي موقف غير قابل للتفسير، اعلن الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ان اسرائيل خرقت اتفاق وقف النار اكثر من 3700 مرة، مما يثبت انها الطرف المعتدي.
وشدد على انه «لا يقبل بالتهديد ولا يخضع للضغوط، قائلاً: نحن لا نقبل ان نسلّم سلاحنا، ولا نقبل ان نسلّم ارضنا للعدو الاسرائيلي، ولا نقبل ان ٫ساق الى المذلة».
واضاف: نقول بوضوح لـ«اسرائيل»: نحن من نقرر في شؤوننا، ولسنا من يُملى عليه، مؤكداً ان «الحق معنا، وسنواصل المسيرة حتى النهاية، ولن نسلّم»، مشيراً الى اننا نؤمن ان «النصر قادم»، وهو وعد إلهي حتمي..
وإزاء هذه التطورات المتسارعة وصل ليل أمس إلى مطار الرئيس رفيق الحريري الأمير يزيد بن فرحان،المكلف في الملف اللبناني في الديوان الأميري السعودي.
ويأتي وصوله قبيل وصول الموفد الأميركي براك، في إطار السعي للحصول على الموقف اللبناني من تسليم السلاح غير الشرعي.
لاءات الحزب
سياسياً، وفي السياق، توقف المراقبون عند اللاءات التي تحدث عنها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، بقوله من كفرمان: «لا نساوم على المبادئ والسيادة ولا نخضع للاملاءات، ولا نقبل التطبيع، ونطالب الدولة بموقف حاسم، فنحن التزمنا اتفاق وقف النار، في وقت تنصل العدو، ولم تلتزم الدول الراعية لما ضمنته».
الكتائب والسلاح
ومن بيت الكتائب في الصيفي، قال النائب اديب عبد المسيح إنّ حزب الكتائب هو الحليف الأساسي في السياسة، وكان لا بد من اللقاء مع رئيس الحزب للتشاور، خصوصًا في ظل الاستحقاقات الراهنة، وعلى رأسها مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والموعد المرتقب لوصول المبعوث الأميركي المعني بهذا الملف». وشدّد على «ضرورة قيام الدولة، وتحديدًا الحكومة، بوضع جدول زمني واضح لنزع السلاح»، متمنيًا أن «يكون القرار صادرًا عن الحزب قبل أن يأتي من الدولة اللبنانية، لأنّ الالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، من شأنه أن يوفّر مناخًا مريحًا، ويُخرج البلد من النفق المظلم نحو مرحلة الاستقرار والاستثمار».
جابر وسعيد: إحياء المصارف وأموال المودعين
وتباحث وزير المال ياسين جابر مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في الخطوات الواجب القيام بها من اجل ايجاد حل لموضوع المصارف، وحلول لأموال المودعين داعياً الى العدالة في موضوع الدفع للمودعين.
ورحبت جمعية المصارف بالقرار 169، لجهة التقيد المطلق بقاعدة المساواة في التعامل مع المودعين.. ولكن جمعية «صرخة المودعين» اعلنت رفضها، معتبراً ان التعميم يشكل انقلاباً خطيراً على القانون والدستور، واعتداءً على حقوق المودعين، وفي مقدمها الحق باللجوء الى القضاء والمطالبة باموالهم المحجوزة منذ خمس سنوات.
توقيف مدير الكازينو
قضائياً، اصدرت القاضية لورا الخازن اشارة بتوقيف المدير العام لكازينو لبنان رولاند خوري بشبهة تبييض اموال وتهرُّب ضريبي، الى جانب جاد غاريوس.
وفي سياق امني آخر، أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أن «لبنان ينسق بشكل وثيق مع الأجهزة المعنية في المملكة العربية السعودية لمكافحة المخدرات، حيث تمّ ضبط كمية كبيرة مؤخراً بناءً على معلومات وردت من وزارة الداخلية السعودية».
وأضاف: أن «المملكة هي الشقيق الأكبر والمحب للبنان، ولن نقبل بأي إضرار به.
بيئياً، إدعت وزيرة البيئة تمارا الزين لدى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي على كل من يثبته التحقيق فاعلًا شريكًا محرضًا أو متدخلًا أنه قام بإشعال الحرائق في أحراج بلدة القبيات – عكار والتسبب بأضرار بيئية جسيمة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
إعتداءات مستمرة
على الارض، لم توقف اسرائيل من ممارساتها العدوانية في الجنوب، وألقت مسيّرة اسرائيلية قنبلة على احد المزارعين في بلدة يارين من دون وقوع اصابات.
*************************************
افتتاحية صحيفة الديار
المبعوث الأميركي آتٍ… والبلاد على الحافة
معركة قانون الانتخاب تُهدّد بتعطيل المجلس
حملة امنية على الحدود بعد التوقيفات الداعشية
تحت ضغط عامل الوقت، مع تحديد موعد زيارة المبعوث الاميركي المؤقت الى لبنان، توماس براك الى بيروت، لتسلم الورقة اللبنانية، تتكثف الاجتماعات واللقاءات تمهيدا للخروج بورقة لبنانية موحدة، ترضي الخارج دون ان تعرّض السلم الاهلي والوحدة الوطنية للخطر، في ظل مخاوف جزء من اللبنانيين من التطورات الاقليمية، حيث تجزم مصادر مواكبة للاجتماعات الرئاسية، انه خلافا لما يُشاع فإن البحث متقدم والتواصل مستمر، متوقعة انجاز اللجنة مهمتها قبل يوم الاثنين.
غير ان هذه المشهدية، لم تخفِ القلق الذي خلفته جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب، على خلفية فتح معركة قانون الانتخابات النيابية، وما رافقه من افعال وردود فعل، بشكل اثار ريبة البعض ومخاوفهم، مما قد تؤول اليه الأمور.
عليه، تواجه الحكومة والمجلس النيابي استحقاقين كبيرين ومُعقدّين. الأول هو مقترح أميركي يطلب بكل وضوح إدراج سلاح الحزب ضمن جدول أعمال الحكومة، وهذا الأمر يُنذر بانفجارها، خاصةً ان رئيس الجمهورية أكد مرارًا أن الملف يعالج بالحوار والتوافق. والثاني هو قانون الإنتخاب الذي قد يعطّل عمل المجلس النيابي إذا لم يتمّ الاتفاق على صيغة تتناول انتخاب المغتربين اللبنانيين.
الحكومة مهدّدة بالتعطيل
هذا وتشهد الساحة السياسية زخمًا ديبلوماسيًا وسياسيًا كبيرًا حول المطلب الأميركي الذي نقله المبعوث الأميركي توك باراك والذي يطالب فيه بوضع بند السلاح على جدول أعمال حكومة الرئيس نواف سلام. المخاوف من أن يؤدّي طرح هذا البند إلى نشوب خلاف كبير داخل الحكومة التي تحوي أضدادًا. وبحسب مصدر وزاري سابق مطلع على تفاصيل الملف، حتى الآن أخذ رئيس الجمهورية على عاتقه هذا الملف تفاديًا لأي صدام داخل الحكومة يؤدّي إلى تعطيلها، ويقوم باتصالات بعيدة عن الإعلام بهدف الوصول إلى حلّ لا يؤدي إلى مواجهة مع المجتمع الدولي وفي الوقت نفسه مواجهة في الداخل. إلا أنه، وبحسب المصدر، للأميركيين وجهة نظر أخرى تنصّ على أن السلطة التنفيذية هي في يدّ الحكومة ويجب عليها وضع جدول زمني لحصر السلاح بيد الجيش اللبناني وبدء التنفيذ بحسب هذا الجدول.
النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، صرّح أن «موقفنا القانوني والوطني واضح. نحن لا نمارس الحد الأدنى من حقوقنا الوطنية ولا توجد قوة في العالم قادرة على أن تفرض علينا تغيير قناعتنا»، مضيفًا «… لن نساوم على السيادة ولن نخضع للإملاءات ولن نقبل التطبيع ولا أي صيغة تريد فرض الكيان الإسرائيلي ككيان طبيعي في هذه المنطقة». وندّد فياض بالتدخّل الأميركي في الشأن اللبناني، معتبرًا أنه يتصرّف في لبنان وكأنه السيد، حتى التعيينات الإدارية لا تتمّ إلا بموافقته وكذلك التشريعات في المجلس النيابي.
هذه المواقف رآها بعض المحلّلين السياسيين على أنها إعلان موقف على بعد أيام من اللقاء المُرتقب مع المبعوث الأميركي براك الذي سيعود ليتسلم الردّ اللبناني على الطلب الأميركي. وللتذكير وبحسب رويترز، الطلب الأميركي مكتوب في ملف من ست صفحات يقترح خطّة لتسليم السلاح في كل لبنان في مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب، ويضع مهلة لتسليم السلاح تنتهي في تشرين الثاني المقبل في ظل وعد بتحرير المساعدات المالية لإعادة الإعمار.
المصدر الوزاري السابق الآنف الذكر، صرّح أن التهديدات للبنان في حال رفض الطلب الأميركي أو المماطلة معه هي على مستويين: المستوى الأول عسكري ويتمثّل بالاعتداءات الإسرائيلية الجوية التي قد تستهدف عمق بيروت، بالإضافة إلى تهديد واضح على الجبهة الشرقية حيث هناك آلاف المقاتلين الشياشان والإيغور الذين يصطفّون على الحدود اللبنانية من الجهة السورية. المستوى الثاني هو مستوى قتصادي، حيث من المتوقّع زيادة الضغط على لبنان خصوصًا من باب اللائحة السوداء التي قد يتمّ وضع لبنان عليها في تشرين المقبل وذلك بحكم غياب أي إجراءات من قبل الحكومة اللبنانية لتصحيح الوضع المتمثّل باقتصاد كاش أصبح يشكّل أكثر من نصف الناتج المحلّي الإجمالي. وجزم المصدر أن لا مساعدات ولا قروض ولا هبات (باستثناء الإنسانية منها) ستصل إلى لبنان إذ لم يلتزم بالطلب الأميركي.
سلام
وفي انتظار وصول المبعوث الأميركي، توماس برّاك، الى بيروت الاثنين المقبل مبدئيا، لتسلم رد الدولة على ورقته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام «أننا نكثّف الضغوط لتنفيذ القرار 1701 والدولة تواصل جهودها لبسط سلطتها على الأراضي كافّة من أجل حصر السلاح والحدّ من التهريب وتعزيز السلامة في المطار»، مشيرا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى ان «زياراتنا أنا والرئيس عون لدول عديدة كانت من أجل إعادة لبنان إلى الحضن العربي والدولي ولا استثمار أو خدمات من دون استقرار مالي أو اقتصادي»، مضيفًا: «نعمل على استكمال قانون الفجوة الماليّة وإقرار قانون رفع السريّة المصرفيّة أساسًا للإصلاح المالي والدولة تسعى لتعزيز خدماتها ولا ينتعش الاقتصاد من دون تفعيل الدور الائتماني للمصارف»، لافتًا إلى أن «من دون تدفّق جديد للائتمان ستبقى الدورة الاقتصاديّة مشلولة ومفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي تتقدّم وهدفنا توقيع اتّفاق خلال ولاية الحكومة»، ولفت إلى أن «المشروع التوجيهي لمطار القليعات أنجز، تمهيدًا لإطلاقه وزرنا الجنوب والشمال والبقاع لدرس الحاجات»، مؤكدًا أننا «اعتمدنا آليّة جديدة للتوظيف في القطاع العام تقوم على الكفاءات من أجل تحسين الخدمات».
البحرين
وكان استقبل سلام في السرايا سفير مملكة البحرين الجديد في لبنان والمقيم في سورية وحيد مبارك سيار. وخلال اللقاء، أبلغ السفير البحراني ان بلاده تستعد لإعادة فتح سفارتها في بيروت وتعيين سفير مقيم في القريب العاجل، مؤكّدًا وقوف البحرين إلى جانب لبنان في مرحلة التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
من جهته، جدّد الرئيس سلام شكره لمملكة البحرين على حسن الاستقبال والضيافة خلال الزيارة الطارئة التي قام بها الأسبوع الماضي، مؤكّدًا حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومعربًا عن ارتياحه لعودة لبنان الى موقعه الطبيعي بين اشقائه العرب.
قانون الانتخاب تابع
وسط هذه الاجواء، بقي ملف تصويت الاغتراب في الواجهة، حيث أكّد رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع أن «إحدى ركائز قوتنا الأساسية، إلى جانب الأرض والكرامة والإرادة والحرية، هي الانتشار اللبناني»، مشدّدًا على أننا «جميعًا معنيّون بهذه المواجهة الكبرى، التي عنوانها بسيط: إما أن نربط الانتشار بلبنان أكثر فأكثر كي يعود تدريجيًّا كلما تحسّنت الأوضاع، أو أن نُقصيه تمامًا ونقول له: «ابقَ في الغربة، لا علاقة لك بلبنان، صوتك يبقى في الخارج ونحن نقرّر عنك شؤونك في الداخل. وهذا مبدأ مرفوض تمامًا». ولفت جعجع إلى أننا «في حزب القوات اللبنانية، وفي تكتل الجمهورية القوية، ومع حلفائنا في حزب الكتائب اللبنانيّة، والتغييريين، وحتى في الحزب التقدمي الاشتراكي، وتكتل الاعتدال الوطني، ومجموعة كبيرة من النواب المستقلّين، قرّرنا أن نعمل بكل ما أوتينا من قوّة ووسائل ديموقراطيّة وقانونيّة، كي نعيد الحقّ إلى المغتربين اللبنانيين ليصوّت كلّ واحد منهم في بلدته، في منطقته، في وطنه، ليبقى على صلة بلبنان، وألّا يُفصل عنه».
المجلس النيابي مهدّد بالتعطيل
من جهته اكد مصدر سياسي مقرّب من القوات اللبنانية أن معركة قانون الانتخاب هي معركة مصيرية، وبالتالي فإن القوات اللبنانية لن تتراجع في هذه المعركة مذكّرًا بما طالبت به القوات سابقًا أي «إدراج اقتراح قانون إلغاء المادّة 118 من قانون الانتخابات لكي يصوّت عليه النواب، ويعود حقّ المغتربين في الاقتراع إلى مكانه الطبيعي من دون تمييز ولا تسييس ولا إبعاد ولا إقصاء ولا تهميش».
هذا التشدّد في المواقف قد يؤدّي إلى تعطيل الجلسات وإفقادها النصاب القانوني بحسب بعض المطلعين، خصوصًا أن بعض النواب على مثال النائب البعريني، أصبحوا ينتقدون إدارة الجلسات علانيةً.
جابر وسعيد
في المقلب المالي، أكّد وزير المال ياسين جابر أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر الحالي. وكشف أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان المركزي بات قريباً، على أن ينطلق بعد ذلك العمل على إعداد قانون الفجوة المالية. كلام الوزير جابر جاء بعد لقاء جمعه بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد في حضور مستشار الوزير جابر سمير حمود في وزارة المالية. وتم البحث في نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مجمل القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان.
اضراب مطلبي
إلى هذا تُنفّذ رابطة موظفي الإدارة العامة وتجمّع موظفي الإدارة إضرابًا تحذيريًا ينتهي يوم الجمعة المقبل، ومن المتوقّع أن تتصاعدة وتيرة الإضرابات مع عدم تلبية الحكومة لمطالب الموظفين. وبحسب بعض المصادر النقابية، هناك توجّه في حال عدم التجاوب إلى الذهاب إلى إضراب شامل. وكان وزير المال ياسين جابر قد وعد بإعداد دراسة مفصلة حول إعطاء منحة للمدنيين في الإدارات العامة، مشدّدًا على أن الحكومة «لا تستطيع أن تقوم بقفزة في المجهول».
توقيفات للجيش
على الصعيد الأمني، وفي بيان صادر عنه ، أعلن الجيش اللبناني إيقاف عشرات السوريين الذين دخلوا إلى لبنان خُلسةً وأكّد أنه على تواصل مع السلطات السورية لضبط الحدود، داعيًا وسائل الإعلام إلى توخّي الحذر في ما يخصّ نقل الأخبار المتعلّقة بالوضع على الحدود الشرقية.
وزير الداخلية
وكان أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أن «لبنان ينسّق بشكل وثيق مع الأجهزة المعنية في المملكة العربية السعودية لمكافحة المخدرات، حيث تمّ ضبط كمية كبيرة مؤخرا بناءً على معلومات وردت من وزارة الداخلية السعودية». وأضاف، أن «المملكة هي الشقيق الأكبر والمحب للبنان، ولن نقبل أي إضرار به».
*************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
صياغة الردّ اللبناني على ورقة باراك في مرحلة متقدمة
تتواصل في قصر بعبدا، استراتيجة العمل الشاق في التنقيب عن صيغة الرد الللبناني على ورقة المطالب الأميركية التي نقلها الى بيروت الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك، حيث تنكب اللجنة المؤلفة من ممثلين عن الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام على اجتراح عبارات يمكن معها ارضاء الخارج من دون حرد جزء من الداخل، وتحديدا الحزب والبيئة الشيعية.
واذا تؤكد مصادر مواكبة للاجتماعات ان خلافا لما يُشاع فإن البحث متقدم والتواصل مستمر، تكشف عن اجتماع للجنة سيعقد غدا ، متوقعة انهاء المهمة قبل وصول برّاك مطلع الاسبوع المقبل.
سلام
في وقت يستقبل لبنان الرسمي الاثنين المقبل مبدئيا المبعوث الأميركي الذي سيتسلم رد الدولة على ورقته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام “أننا نكثّف الضغوط لتنفيذ القرار 1701 والدولة تواصل جهودها لبسط سلطتها على كافّة الأراضي من أجل حصر السلاح والحدّ من التهريب وتعزيز السلامة في المطار”، مشيرا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى ان “زياراتنا أنا والرئيس عون لدول عدّة كانت من أجل إعادة لبنان إلى الحضن العربي والدولي ولا استثمار أو خدمات من دون استقرار مالي أو اقتصادي”.
عيب
من جانبه، إعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية”” النائب بيار بو عاصي أن “مؤسف جداً ان ننتظر الموفد الأميركي توم بارك كي يطلب منا نزع سلاح “الحزب” وتحقيق استقرار بلدنا، مؤكداً ان هذا الامر معيب بحق الشعب اللبناني والدولة اللبنانية ومشدّداً على أننا لسنا بحاجة لأحد إن كان هناك نية وجرأة ورؤية لتحقيق السيادة اللبنانية”.
جدول زمني
ايضا، ومن بيت الكتائب في الصيفي، قال النائب اديب عبد المسيح إنّ حزب الكتائب هو الحليف الأساسي في السياسة، وكان لا بد من اللقاء مع رئيس الحزب للتشاور، خصوصًا في ظل الاستحقاقات الراهنة، وعلى رأسها مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والموعد المرتقب لوصول المبعوث الأميركي المعني بهذا الملف”. وشدّد على “ضرورة قيام الدولة، وتحديدًا الحكومة، بوضع جدول زمني واضح لنزع السلاح”، متمنيًا أن “يكون القرار صادرًا عن الحزب قبل أن يأتي من الدولة اللبنانية، لأنّ الالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، من شأنه أن يوفّر مناخًا مريحًا، ويُخرج البلد من النفق المظلم نحو مرحلة الاستقرار والاستثمار”.
امر مرفوض
وسط هذه الاجواء، بقي ملف تصويت الاغتراب في الواجهة. اليوم، أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن “إحدى ركائز قوتنا الأساسية، إلى جانب الأرض والكرامة والإرادة والحرية، هي الانتشار اللبناني. ولولا هذا الانتشار، خلال السنوات الماضية، لكان الكثير من الناس قد اضطروا إلى مغادرة البلد، ولكانت سبل العيش قد انعدمت بالكامل أمامهم. لذا، فإنّ محاولة إبعاد المغتربين عن الشؤون الوطنيّة أمر مرفوض كلّيًّا”، مشدّدًا على أننا “جميعًا معنيّون بهذه المواجهة الكبرى، التي عنوانها بسيط: إما أن نربط الانتشار بلبنان أكثر فأكثر كي يعود تدريجيًّا كلما تحسّنت الأوضاع، أو أن نُقصيه تمامًا ونقول له: “ابقَ في الغربة، لا علاقة لك بلبنان، صوتك يبقى في الخارج ونحن نقرّر عنك شؤونك في الداخل. وهذا مبدأ مرفوض تمامًا”. ولفت جعجع إلى أننا “في حزب القوات اللبنانية، وفي تكتل الجمهورية القوية، ومع حلفائنا في حزب الكتائب اللبنانيّة، والتغييريين، وحتى في الحزب التقدمي الاشتراكي، وتكتل الاعتدال الوطني، ومجموعة كبيرة من النواب المستقلّين، قرّرنا أن نعمل بكل ما أوتينا من قوّة ووسائل ديمقراطيّة وقانونيّة، كي نعيد الحقّ إلى المغتربين اللبنانيين ليصوّت كلّ واحد منهم في بلدته، في منطقته، في وطنه، ليبقى على صلة بلبنان، وألّا يُفصل عنه”.
لالغاء المادة
ايضا، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وفدا من مطارنة الابرشيات المارونية في بلدان الانتشار، ضم المطارنة ادغار ماضي (البرازيل)، أنطوان شربل طربيه (استراليا)، يوحنا حبيب شامية (الارجنتين) وسيمون فضول (أفريقيا الوسطى والغربية). ورافق المطارنة وفدّ من المنتشرين في البرازيل واستراليا، ورئيسة المؤسسة المارونية للانتشار روز شويري ونائبة الرئيسة هيام بستاني، وجرى خلال اللقاء عرضٌ لشؤون أبناء الجاليات اللبنانية.
وشكر المطارنة الوزير رجّي ووزارة الخارجية والمغتربين على دورها المحوري في ربط الجاليات اللبنانية بالوطن الأم وبمؤسساته الرسمية، ورعاية مصالح اللبنانيين في الخارج وتسهيل شؤونهم. ونقل المطارنة رغبة اللبنانيين المنتشرين في إلغاء المادّة 112 من قانون الانتخاب الحالي بشكل نهائي، وتمسّكهم بحقّهم في الإدلاء بأصواتهم في دوائرهم الانتخابيّة.
الحاكم والوزير
في المقلب المالي، أكّد وزير المال ياسين جابر أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر الحالي، وكشف أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان المركزي بات قريباً، على أن ينطلق بعدها العمل على إعداد قانون الفجوة المالية. كلام الوزير جابر جاء بعد لقاء جمعه بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد بحضور مستشار الوزير جابر سمير حمود عُقد في وزارة المالية، وتم البحث في نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مجمل القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان.
ادعاء
بيئياً، إدعت وزيرة البيئة تمارا الزين لدى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي على كل من يثبته التحقيق فاعلًا شريكًا محرضًا أو متدخلًا أنه قام بإشعال الحرائق في أحراج بلدة القبيات – عكار والتسبب بأضرار بيئية جسيمة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.