.jpg)
لا يقل الشق الأمني، أهمية عن الشق السياسي والجهود الدبلوماسية المبذولة. يواصل الجيش اللبناني بذل جهود حثيثة للتعامل مع ملف السلاح غير الشرعي، تتركز هذه الجهود بشكل خاص في جنوب الليطاني، حيث يتعامل الجيش “بميزان الجوهرجي” مع قضية بسط سلطته، وهي المهام الأولى التي أوكلت إليه بعد قرار وقف إطلاق النار الأخير، إذ سارع الجيش منذ اليوم الأول لانتهاء الحرب على الانتشار في القرى والبلدات الجنوبية، مؤكدًا التزامه بمهامه الأمنية.
في ظل المعلومات التي وردت عن أن “الحزب” في حال تأهب، وأنه نقل بعض العناصر إلى أماكن استراتيجية، تُجيب مصادر أمنية رفيعة المستوى عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني بأن “العودة إلى الحرب ممنوعة تحت أي ظرف”.
تشدد المصادر على أن الجيش يقوم بواجبه على أكمل وجه في البلدات والقرى الجنوبية، ويتعامل مع أي تطور أمني بما يخدم مصلحة لبنان العليا، والقرار واضح وصارم، وهو تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بحذافيره، مما يعكس إصرار القيادة العسكرية على الحفاظ على الاستقرار ومنع أي خروقات.
تُؤكد المصادر ذاتها أن الجيش اللبناني يتعامل مع أي مظاهر مسلحة بحزم كامل، ولن يسمح بأي وجود مسلح غير شرعي على الأراضي اللبنانية كافة، “العبث بأمن لبنان واللبنانيين ممنوع وخط أحمر”.
تشدد المصادر على أن مهمة الدفاع عن لبنان هي مسؤولية الجيش اللبناني وقواه الشرعية فقط لا غير، والأوامر واضحة، “هناك دولة تتخذ القرار السياسي، والجيش يقوم بتنفيذ هذه القرارات بشكل دقيق وفعال، مما يرسخ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة”.
تشير المصادر الأمنية إلى أن الجيش اللبناني قد تعامل مع الكثير من الحالات في الجنوب بعيدًا عن عدسات الإعلام، إذ قام بتفكيك العديد من المخازن والمستودعات التي تحتوي على أسلحة غير شرعية، وفرض الأمن في الكثير من البلدات والقرى التي كانت تشهد توترات، ويُواصل الجيش استكمال المهمات المناطة إليه بكل مهنية واقتدار.
ترى المصادر أن هذه الجهود الأمنية الحثيثة تُشير إلى أن لبنان دخل في مرحلة جديدة من الاستقرار، وهي مرحلة “ممنوع تعكيرها”، والجيش يعمل بجد لبسط سلطته وتطبيق القانون، بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة.