.jpg)
شهد مدخل مدينة بعلبك الشرقي (الجبلي – دورس) صباح اليوم تحركاً احتجاجياً نفّذه عدد من أصحاب مركبات “التوك توك”، رفضاً لقرار وزير الداخلية أحمد الحجار القاضي بمصادرة هذه المركبات في مختلف المناطق اللبنانية، سواء كانت مسجّلة أو غير مسجّلة.
ويستند القرار الوزاري إلى تصنيف “التوك توك” كمركبة ثلاثية العجلات تُسجّل قانوناً على أنها دراجة نارية، ما يمنع منحها صفة النقل العمومي أو تخصيص لوحة عمومية لها، وفق ما ورد في نص القرار.
ورداً على القرار، عمد المحتجّون إلى قطع الطريق، مطالبين بالتراجع عنه، معتبرين أنه يهدّد مصدر عيش مئات العائلات التي تعتمد على “التوك توك” كوسيلة عمل أساسية، خصوصاً في ظلّ الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات.
رفعت خلال الاعتصام لافتات تندّد بالقرار، وتؤكد أن “التوك توك” تحوّل إلى وسيلة نقل حيوية ومعتمدة في المدينة، نافين أن يكون لها أي طابع أمني مهدّد كما يُشاع.
شدد المعتصمون على ضرورة تنظيم القطاع بدل منعه، معلنين استعدادهم لتسجيل المركبات رسمياً، تأمينها، وإخضاعها للرقابة، شرط السماح لهم بمزاولة العمل بشكل قانوني.
وقد نُفّذ الاعتصام وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني وعناصر قوى الأمن الداخلي، بهدف تأمين الموقع وضمان انسياب حركة المرور دون توتر.