لا يخجل “الحزب” من المصيبة التي أوقع فيها اللبنانيين، ولا ينفك عن محاولة استفزازهم على الرغم من كل الرسائل الدبلوماسية وزيارات الموفدين الدوليين، لإعادة الأمور السيادية الى يد الدولة حصرًا. استقوى “الحزب” مرارًا وتكرارًا، وكان له بالمرصاد دائمًا وأبدًا، حزب “القوات اللبنانية” الذي قاتل بالسياسية والدستور، ولا يزال، حتى الرمق الأخير، دفاعًا عن الجمهورية وتصويبًا لدور الأحزاب اللبنانية.
ينطبق على أمين عام “الحزب” نعيم قاسم، تلك المقولة الشهيرة “رضي القتيل ولم يرضَ القاتل”، وبدل أن يشكر ربه، لأن في لبنان حزب مثل “القوات اللبنانية”، يدافع عن مبادئه ويختلف مع خصومه السياسيين تحت سقف الدستور والقانون، حصرًا، فيما يحتضن إنسانيًا ويفتح أبواب مناطقه وقراه لمن هجّرهم “الحزب” وأمعن في استغلالهم خدمة لمشروعه الإيراني، تراه يصوّب على “القوات”، كأنه بهذا التصويب، يستجدي التفاتة أو ردًا حتى يشعره بقوته ووجوده.
سأل المحاور نعيم قاسم، الذي تفنن حزبه قي تقسيم الجنوب وتفتيته عن العلاقة مع “القوات اللبنانية”، فأجاب: “القوات ما عم يتركوا للصلح مطرح، ودعنا نبحث عن شيء بينبلع”.
وفي هذا السياق، توقفت مصادر حزب “القوات اللبنانية” عند حديث قاسم معطية إياه الحق، إذ جزمت بأن “القوات ما بتنبلع لأنها لو كانت كذلك، لكان الحزب بلع لبنان، وبما أن القوات ما بتنبلع فشل الحزب في بلع البلد وهذه هي أهمية القوات”.
وتشير المصادر في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، الى أن القوات موجودة منذ العام 2005 في مجلس النواب حيث يتواجد “الحزب” أيضًا، وهناك مساكنة في الحكومات والبرلمان مع هذا الفريق على الرغم من الخلاف الجوهري في المشروع السياسي والنظرة الى لبنان والرؤية للبلد، لافتة الى أن المساكنة التي يفرضها النظام السياسي شيء والحوار شيء آخر مختلف تمامًا.
وذكّرت المصادر القواتية بأن القوات تواجدت أيضًا على طاولات حوار كان موجودًا عليها “الحزب”، لكن الحوار الثنائي والعلاقة الثنائية مع هذا الفريق غير ممكنين، طالما أن “الحزب” يحتفظ بسلاحه، وهذه هي النقطة الأساس.
وشددت المصادر على أنه طالما يتمسك “الحزب” بسلاحه وبمشروعه المسلح، النقيض للدستور وللتركيبة اللبنانية والذي يورط لبنان بحروب إيرانية مستجرًا الحروب والكوارث والفوضى والموت والتهجير، فلا إمكانية للجلوس معه.
وتشير المصادر الى أن أحد أسباب دخول “القوات اللبنانية” الى المعتقل في العام 1994 وحل حزب القوات، هو مطالبتها بأن يسلم “الحزب” سلاحه، مضيفة: “يحمل الحزب السلاح منذ العام 1991 بشكل غير شرعي، وإذا لم يتخلَّ عن هذا المشروع فلا لزوم ولا حاجة للحوار معه، بل على العكس تمامًا، إذ تقتضي المصلحة الوطنية بعدم الجلوس معه. لكن، عندما يتخلى عن مشروعه ويعلن بالفم الملآن عن ذلك، يبنى على الشيء مقتضاه، إذ لا يمكن الجلوس مع فريق يمعن في ضرب الدستور والدولة والسيادة وتهجير اللبنانيين وقتلهم”، جازمة بأنه من غير الوارد أن يجري أي تواصل ثنائي أو فرعي مع هذا الفريق، طالما أنه يمعن في التمسك بمشروع مسلح أدى الى تقويض لبنان وتهجير أبنائه وقتلهم.