جلسة مناقشة الحكومة في سياستها تستكمل عند الخامسة… ماذا حملت مواقف النواب؟

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مناقشة الحكومة في سياساتها على ان تستكمل في الفترة المسائية عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء.

كانت قد انطلقت الجلسة العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة، وذلك عملا بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي.

بعد تلاوة أسماء النواب المتغيبين عن جلسة مجلس النواب جرت تلاوة نص المادتين 160 و137 من النظام الداخلي.

وقال رئيس مجلس النواب: “الكتلة المؤلّفة من 5 نواب يحق لها بمتحدّث واحد ومن 10 نواب بمتحدّثين ومن 15 بثلاثة ومن 20 بأربعة متحدثين ولكل متحدث 10 دقائق للكلام”.

أضاف: “أعد أن كل 3 جلسات سيكون هناك جلسة لمناقشة الحكومة”.

بوصعب
وفي بداية الجلسة، ألقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب كلمة قال فيها: “هذا النقاش يحصل للمرة الاولى منذ سنوات طويلة. سنسمع مزايدات عدّة من كل الأفرقاء والخلاف الحاد في مجلس النواب ينعكس ليس فقط على عمل الحكومة إنّما أيضًا على البلد ولن يوصلنا الى نتيجة”.

تابع: هناك بعض التصرفات في القضاء “حدّث ولا حرج” وكما كنّا سابقًا وأدعو للتعاون بشكل أكبر لإقرار قانون استقلالية القضاء”.

أضاف: “الدستور يتحدث عن الغاء الطائفية وعن قانون انتخابات عصري. ماذا فعلنا لنبدء بتطبيق كامل لاتفاق الطائف؟ الحكومة التزمت وفقا لوثيقة الوفاق الوطني المقرّة في الطائف باتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي من الإحتلال الإسرائيلي، كيف التزمت الحكومة بهذا الموضوع؟”

توجه الى وزيرة التربية قائلا: “الله يساعدك”، مررنا بسنة غير عادية وأتمنى عليكم أخذ هذا الامر بعين الاعتبار في تصحيح الامتحانات الرسمية”.

ختم بوصعب: “الخلاف كبير وعميق بموضوع قانون الانتخاب واذا لم نتفق على اي تعديل فنحن ذاهبون الى خلاف”.
جورج عدوان
أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان خلال جلسة مناقشة الحكومة أن الحكومة لم تناقش الورقة الأميركية ولا الجواب عليها ولا الجواب على الجواب.

أضاف: “ما لا نريده من حكومة الأمل والإنقاذ هو أن تتحوّل إلى حكومة الفرصة الضائعة وخيبة الأمل”.

شدد على أن ما يرضينا هو ما يرضي الشعب اللبناني وهو أن تضع الحكومة جدولًا زمنيًّا لتفكيك السلاح وتسلّمه وفرض السيادة ، مشيرا إلى أنها أمام فرصة أخيرة وعليها التحرّك سريعًا.
أشار الى أنه على الحكومة أن تتحكم بقرار السلم والحرب وسأل: كيف لحكومة أن تتخذ قرارًا وهي غير قادرة على حماية “اليونيفيل” وهذا الأمر يتوقّف أوّلًا على هيبة الدولة.

توجه لرئيس الحكومة قائلا: الوقت يمر ونطالبك بان تضع خطة زمنية في الجلسة الحكومية لسيطرة الدولة وحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء وجود البنى العسكرية على الأراضي اللبنانية ولا أحد يتأمل بعودة العلاقات العربية والدولية إلى لبنان إذا ما تم ذلك

عون
من جهته، سأل عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون: “ما هي خطّة الحكومة؟ نسأل عن خطة بعد 5 أشهر والواضح ان لا نية في وضعها والمؤشرات حتى اليوم سيئة وسلبية”.

وتابع: “حكومة الاصلاح والانقاذ وعدتنا في بيانها الوزاري بأن الودائع ستكون أولوية من أولوياتها ولكن كيف يحكى عن الحفاظ على حقوقهم في ظل غياب هذه الأموال؟ والحكومة لم تبدأ حتى اللحظة بوضع خطة لإعادة تكوين هذه الأموال”.

أضاف: “ما لا نريده من حكومة الأمل والإنقاذ هو أن تتحوّل إلى حكومة الفرصة الضائعة وخيبة الأمل”.

وختم: “التدقيق الجنائي هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة من يتحمّل المسؤولية ولعلّ هذا ما يفسّر عرقلته والسؤال الأهم ما هي خطة الحكومة؟ والواضح ألّا نية في وضعها والمؤشرات سلبية”.

السيد:
قال النائب جميل السيد: “كثير من الوزراء لم يكونوا على علم بأمر التعيينات فهناك وزراء بسمنة ووزراء بزيت”.

اضاف:”الـ1701 تبناه مجلس الأمن الدولي وهو بمثابة معاهدة بالنسبة لنا وما قدّمه الموفد الأميركي ليس معاهدة وليس بهذه الطريقة تُقاد المفاوضات”.

تابع: على الرغم من وجود اتفاق وقف إطلاق النار قفز الموفد الأميركي توم برّاك عنه وأرسل ورقة لاتفاق جديد ولم نعد نفهم ما هي مهامه وكأننا أصحبنا حقل تجارب للموفدين”.

قال: “إسرائيل بتلعب عالفاصلة و “أل التعريف”..، سائلا:” حدا من الحكومة معه خبر بالورقة التي أرسلتها إسرائيل؟”.

البزري
أما النائب عبد الرحمن البزري فقال: “من اهداف الحكومة التزام الدفاع عن لبنان ووحدة الشعب ونحن نعيش اليوم انقاسمًا في ظل عدوان اسرائيلي وفي ظل احتلال على مرأى من المجتمع الدولي”.

اضاف: “اسألكم اين الاصلاح الجمركي والاصلاح الضريبي واين الودائع وحقوق المودعين؟”.

تابع: “ما ورد في البيان الوزاري لا يتماشى إطلاقًا مع ما يجري تطبيقه”.

وقال: “وعدتنا الحكومة بتطبيق وثيقة الطائف ومعالجة الممارسات الخاطئة ولكن إلى الآن لم نلمس ذلك”.

البستاني
قال النائب فريد البستاني: “150 يومًا على عمر الحكومة و150 يومًا بلا خطة اقتصادية إنها “دعسة ناقصة” لحكومة رفعت شعار الإصلاح والإنقاذ ورفضت مبدأ الترقيع”.

اضاف: “العجلة الاقتصادية عالقة في حفرة. كفانا تضييعا للفرص من جراء التردد”.

تابع: “سندخل بموازنة الـ26 فماذا تنتظر الحكومة لتوحيد سعر الصرف؟ يجب أن يسير المساران الأمني والاقتصادي بطريقة متواز ية”.

وقال: “من باب الواجب الوطني يجب التركيز على النصف الملآن من الكوب. في لجنة الاقتصاد فتحنا ملفات الفساد ونجحنا. ليس لدينا ترف الوقت كل يوم يمر دون انجاز يغرق البلد اكثر “.

معوض

طالب النائب ميشال معوض رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن تصبح جلسة مناقشة سياسات الحكومة عادة من أجل الخروج من عادات وابتكارات الترويكا والحوارات لان الحوار الاساسي يكون في المجلس النيابي.

أضاف: “اذا قارنا الحكومة بسابقاتها هناك فرق شاسع بتكوينها وببيانها الوزاري وبأعمالها وهي تسعى للدفاع عن الدولة لا التآمر عليها ولا هي جزء من الوصاية والهيمنة على الدولة ولا جزء من تغطية السلاح ولا جزء من شبكة الفساد التي تغلغلت في الدولة.”

وتابع: “المشكلة ان كل هذا جيد لكن غير كاف ليس لان التوقعات اكبر انما لسبب جوهري واساسي واكبر، نجاح الحكومة لن يقاس على المقارنة بسابقاتها انما على قدرتها للاستفادة من التحولات الكبيرة في المنطقة لتعيد لبنان على الساحة، هناك فرصة تاريخية للبنان لاول مرة منذ اتفاق القاهرة الذي حول لبنان لساحة، هناك فرصة لاعادة بناء وطن ودولة حقيقية.هناك فرصة والا بأحسن الاحوال سنعيش خطر تحويل لبنان الى كوبا الشرق وليس سويسرا الشرق وهذا يعني المزيد من العزلة.”

وأكّد أنّه اذا لم نقتنص هذه الفرصة من الممكن ان يعود لبنان ساحة لاي صراع اقليمي او دولي، ساحة لمشاريع تطرف، مضيفًا:”لاغتنام الفرصة علينا ان نقوم بـ 4 توجهات تأسيسية، التوجه الاول هو موضوع السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والامنية خارج الدولة، لا زلنا في مكاننا ان كان في ملف السلاح الفلسطيني او سلاح”الحزب”، ونسال الحكومة عن الخطة العملية لاستعادة السلطة أحادية السلاح، وما هو الجدول الزمني.”

وتابع: “الركيزة الثانية هي اعادة هيكلة المؤسسات، الركيزة الثالثة هي اصلاح القطاع العام، والركيزة الرابعة اشراك المنتشرين بالاقتصاد اللبناني”.

عبدالله
اعتبر عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله أن “بالنسبة لي ولم أمثل، السيادة هي في كرامة الإنسان والسيادة هي في حماية أمنه الصحي والتربوي والاجتماعي وليست فقط في مفهوم الدفاع والأمن والسياسة وندعو الى الاقدام أكثر باتجاه حماية الناس فهناك مرضى في لبنان يموتون في منازلهم وهناك أشخاص لا يستطيعون تأمين الدواء”.

وتابع: “أتمنّى على الحكومة ألّا تمارس الطبقيّة في التغطية الصحيّة ومصرف الإسكان يقوم باستعراضات من دون نتيجة وراتب المدير العام في مصرف الإسكان يتخطّى الـ20 ألف دولار شهريّاً”.

مخزومي
كذلك، رأى النائب فؤاد مخزومي ان “الحكومة تعاني التخبط في كل الملفات والمطلوب تنفيذ بنود البيان الوزاري والانتهاء من فوضى السلاح وضبط الامن بيد من حديد”.

دعا الى “بيروت خالية من السلاح”، وقال:”طبقوا قرار وقف النار و ونفذوا الطائف ولا بد من تكليف الجيش وقف الاعتداءات على اليونيفل”،

واكد ان “الخطوات بطيئة في الاصلاح”، ودعا الى “التدقيق الجنائي للمصرف المركزي”.

وسال:”لماذا يستمر اقتصاد الكاش؟ لماذا يستمر العمل بالقرض الحسن؟ نسال عن حق الانتخاب للمغتربين؟.

وقال:”قطار الاصلاح يمر في المنطقة ونتخوف من ان يكون مصير لبنان العزلة”.

ختم:”لمن يقدسون السلاح: كفى تهديدا وتهجيرا للبنانيين”.

جرادة
الى ذلك، دعا النائب الياس جرادة من مجلس النواب الى بناء دولة قوية مع موقف سيادي وطني واضح، معتبرا ان الحوار الوطني والدولة القوية لم يتحققا بعد.

وقال:”إن كان هناك من رجالات في الحكومة عليهم التصدي لمن يقول إن لبنان منتجع ويهددنا بهجوم علينا”.

سأل:” اين الهوية اللبنانية وقدسية ال 10452 كلم2؟”، معبرا ان ” كل ذلك يكون بفضل قيام المؤسسات”.

باسيل
قال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل: “نحن مع الحوار في مسألة تسليم السلاح ولكن نريد حوارا جديا ونحن مع تسليم السلاح وليس نزعه”. ودعا الى”حل أزمة النزوح السوري”.

اضاف: “عندما يقول نائب لبناني إن لديه 15 ألف مقاتل لمواجهة “الحزب” وآخر يهدد بالنظام السوري الحالي لنزع السلاح هؤلاء يعطون الحجة للحزب للدفاع عن لبنان ليس فقط أمام إسرائيل بل أمام الإرهاب أيضًا”.

قال: اين خطة الاصلاح؟ خطة الكهرباء؟ خطة الغاز؟

ختم: “اعطينا فترة سماح للحكومة وسنرفع الصوت اكثر ويحق لنا طرح الثقة بالحكومة”.

خلال مداخلته توجّه باسيل الى برّي بالقول: إنتَ عالسكّين على بطّيخ.

أبي خليل
اعتبر النائب سيزار أبي خليل، أن “الحكومة منذ يوم تشكيلها اختارت أن تتبنى موازنة اعدتها حكومة سابقة وهي كانت آتية “لتصّلح من وراها” والموازنة هي أول أدوات تحقيق الخدمة العامة واعادة انتاج نفس الموازنة يسقط كل ادعاءات الاصلاح لهذه الحكومة”.

تابع: “يبدو أننا على وشك إعادة إنتاج الحقبة نفسها ما هي خطتكم؟ ومتى ستبدؤون بتنفيذها؟”.
زياد الحواط
أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط خلال جلسة مناقشة الحكومة أن الدولة هي المفتاح الأساسي لحل كل المشاكل واليوم هو يوم الحسم والبعض بحال نكران للواقع،معتبرا أنه لمواجهة الخطر في لبنان يجب قيام الدولة واتخاذ قرار وطني كبير”.

أضاف: “الى اليوم لم نعرف مضمون ورقة توم براك”، معتبرا انه ” من دون دولة فعلية لا خلاص” .

تابع:”نريد حلا بالجملة وليس بالمفرق”.
أشار الى أنه الى اليوم هناك صفر مساعدات لاننا نعرف ان المدخل هو وجود دولة بكل معنى الكلمة”.

ختم:” لبنان على مفترق طرق ولدينا فرصة من ذهب للخروج من النفق. دولة الرئيس الفرصة ما زالت سانحة. نشد على يدك لبناء دولة يعيش فيها ابناؤها بسلام وازدهار دولة تفرض سيادنها على ال 10452 كلم 2.

هاشم
بدأ النائب قاسم هاشم مداخلته بالقول:” كنّا نودّ أن يبدأ أي كلام في هذه الجلسة بإدانة لما يتعرّض له لبنان من اعتداء استكمالًا للاعتداءات المتواصلة من العدو”.

دعا الى” تحصين لبنان”، واكد انه” لن يكون سوى بوحدة اللبنانيّين”، مشيرا الى ان “قضيّة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تحتاجان لدقّة في التعاطي وهذه الأراضي هي لبنانيّة ومسجّلة في الدوائر العقاريّة اللبنانيّة “.

الموسوي
رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ابراهيم الموسوي ان “من يتحدّث عن صداقته للبنان فليُعطِ جيشنا سلاحًا دفاعيًا ليحمي الوطن في وجه العدو”.

قال: “نحن من أوائل الدعاة للدولة اللبنانيّة ولا نشكّك بوطنيّة أحد والجيش هو جيشنا ولكن هناك “فيتو” خارجي بمنع تسليح الجيش”.

كما وجّه النائب ابراهيم كنعان 4 أسئلة أساسية للحكومة خلال الجلسة التي انعقدت في ساحة النجمة، طالباً منها إجابات واضحة عليها بخلفية وطنية لا سياسية لأن الناس بحاجة للاستفادة من هذه الجلسة وأخذ أجوبة منها على أمور استراتيجية وهي:

أولا: النازحون السوريون
سأل كنعان ماذا يحصل على صعيد هذا الموضوع وهل من تفاوض حوله؟ وهل من كلام جدي مع الدولة السورية حوله؟ وهل يشمل التفاوض مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي هذا الملف؟ ولماذا التأخير؟ وماذا عما يتقاضونه عبر المصارف وقد تقدمنا باقتراح قانون معجل مكرر لوقف هذا الأمر، خصوصاً انه بعد التغيير في سوريا يمكنهم العودة والحصول على الأموال هناك. فالتهديدات التي تحصل من حولنا تحتم الكلام الصريح والاجراءات الممكنة لنتعاون كمجلس نيابي وحكومة على تحقيقها”.

ثانيا: القرار 1701
سأل كنعان “أين أصبح تطبيق القرار ١٧٠١ والالتزام بالانسحاب الاسرائيلي وتطبيق وقف الأعمال العدائية؟ وما جديد السلاح وحصريته بيد الدولة؟ وهل وردت هذه الأجوبة أو حصلت أجوبة حولها مع المفاوض الأميركي. فمن واجبنا كمجلس نواب معرفة مضمون الورقة والرد ورد الفعل عليه. فهذه الصلاحية ليست للحكومة فقط، بل للمجلس النيابي ايضاً واللبنانيين جميعاً في هذا الظرف. الأكيد ان صلاحية رئيس الجمهورية بالتفاوض مكرسة في الدستور بحسب المادة ٥٢ والتشاور مع رئيس الحكومة ومن يراه. وهذا الأمر محسوم. ولكن من المفترض ان نطلع على جو التفاوض وعناوينه واين اصبحنا فيه لأن المسؤولية كبيرة ويجب ان نتشارك في تحملها واتخاذ القرار عندما تصل الأمور الى نهاياتها”.

ثانياً: السلاح الفلسطيني
سأل كنعان في هذا الخصوص لماذا توقّف مسار تسليم السلاح الذي تحدّث الرئيس الفلسطيني عنه أثناء زيارته للبنان؟ وما هي استراتيجية الحكومة في هذا الخصوص. فهل من متابعة جدية وكيف تحصل لأن هذا الملف يشكل خطراً كبيراً في ظل التحولات التي تحصل ولا يجب ترك الأمور تتفاعل من دون متابعة.

رابعاً: قانون استعادة الودائع
سأل كنعان الى متى تأجيل إحالة قانون استعادة الودائع الى مجلس النواب علماً أنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بقانون إصلاح المصارف الذي حصل تقدم في شأنه وأشرفنا على الانتهاء من مناقشته قبل نهاية الشهر. فهل لنا أن نهلم متى ستتم احالة الحكومة لهذا المشروع وما هي خطوطه العريضة اذا بدأ النقاش به؟ واضم صوتي الى صوت زميلي فريد البستاني الذي تقدّم باقتراح قانون لاستعادة الودائع، ولكن نتمنى ان يصلنا مشروع قانون الحكومة لندمج الاثنين ونناقش بخلفية واحدة للوصول الى نتيجة. فالمودعون ليسوا مسألة سهلة، بل جزء من استعادة الثقة بالدولة اللبنانية، ويجب حصول مصارحة مع المجتمع الدولي في موضوع الفجوة المالية للوصول الى اصلاح فعلي لا مجرد حبر على ورق، فهناك ما يصلنا الى مجلس النواب تحت خلفية طلبات صندوق النقد، ويتبين لنا أنها غير قابلة للاعتماد في الكثير من الأحيان.

خامساً: ملف النفايات
اعتبر كنعان أن لفت انتباهنا ان على جدول أعمال الحكومة في الجلسة الأخيرة من طلب توسعة المطامر الموجودة والتي فاقت الكميات قدرتها على الاستيعاب، وهو ما لا يبشّر بالخير (مطمر الجديدة). فلا امكانية لاستيعاب النفايات في هذه المنطقة بحسب الدراسات، فهل الحكومة ذاهبة الى السياسات السابقة العاجزة أو المتواطئة التي انتهجتها الحكومات السابقة فيتحول ساحل المتن من الجديدة الى الزلقا وجل الديب الى شاطىء للنفايات؟ أتمنى وجود رؤية جدية وأن تأتينا اجوبة من الحكومة”.

عبد المسيح
توجّه النائب أديب عبد المسيح إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالسؤال: “في نصاب ولا مش ضروري بهل جلسة؟”

أكد عبد المسيح أن “الدولة مطالبة بحصر السلاح وضبطه ونزعه وجمعه في كل الأراضي اللبنانية، وليس فقط في الجنوب، بل في جميع المناطق”، مشددًا على أن حصرية السلاح بيد الدولة هي المدخل الأساسي لبناء الاستقرار”.

كما توجه إلى وزارتي الداخلية والعدل بالسؤال حول التهديدات التي يتعرض لها النواب، قائلًا: “هناك من خرج وهدّدنا بأرواحنا فقط لأننا طالبنا بحصر السلاح بيد الدولة، فهل هذا مقبول في دولة القانون؟”.

قال: “هذه الحكومة “ما عم تعمل شغلها” وعليها وضع خطة طوارئ لأن الوضع الإجتماعي مزرٍ جدًا”.

ياسين ياسين
شدد النائب ياسين ياسين على “وجوب أن يكون هناك وضوح ودور للدولة في معالجة ملف حصر السلاح ويجب على الدولة إعداد القوى المسلّحة لكي تحمي لبنان من المعتدين من الداخل والخارج

قال: “حصرية السلاح ليست شعاراً بل قاعدة دستورية وسياسية لا تستقيم الدولة بدونها، والرئاسة الأولى أخذت الأمر على عاتقها كما البيان الوزاري ونسأل الحكومة بصراحة ما هي الخطة العملية لضمان حصر السلاح وهل من جدول زمني وأي خطوات؟”.

ابراهيم منيمنة

النائب ابراهيم منيمنة رأى أن هناك تقدمًا بعد 5 اشهر من عمر الحكومة ولكنه ضئيل مؤكدًا أننا لا نريدها ان تكون حكومة الحد الأدنى.

ولفت إلى أن البعض يريد إعادة انتاج السلطة ولكننا نريد حكومة شجاعة والوزراء على المستوى الفردي جيّدون ولكن على مستوى مجلس الوزراء هناك تحديات تتمثل بالسيادة وحصر السلاح والإصلاحات المالية ولكن هناك فجوة بين الوعود والتطبيق وهناك محاصصة نلمسها وهناك قوى تؤثر على الحكومة  والقرار السياسي خارج مجلس الوزراء وهذا ينتقص من حق مجلس النواب في المحاسبة والمساءلة.

وسأل منيمنة: “ماذا تفعل الحكومة بموضوع حصر السلاح الذي يبحث خارج الحكومة؟” أضاف: “حاليًا لا الحكومة ولا النواب لديهم أفق لهذه المسألة ولكن الناس تستحق الحصول على جواب وما تحتاجه هو إنجازات سريعة ولكن مع الأسف بدأنا نلمس محاصصات ولا عدالة بين موظفي الدولة بين قديم وجديد”.

وحذر من المساس بالذهب قبل محاسبة من تسبب بالنهب والانهيار الاقتصادي في البلد.

وأشار منيمنة إلى أن بيروت تعاني من الشح بالمياه وهناك حاجة الى جدول لتوزيع المياه والناس تدفع بالدولار ثمن المياه واهل بيروت ينتظرون عودة الدولة وهناك فوضى بالسير في بيروت وأصبحت لا تطاق ونحن بحاجة الى انجازات.