اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الياس الزغبي أن الخطوة التي أقدم عليها مصرف لبنان ضد “القرض الحسن” وسواه هو التزام منه بالقوانين المعمول بها خصوصاً قانون النقد والتسليف والقوانين التي ترعى العلاقات المالية الدولية، إضافة إلى تحمله مسؤولية خطيرة تجاه المؤسسات المالية العالمية في حال استمراره في غض النظر عن عمل مؤسسة مالية غير شرعية تنخرط في تبييض الاموال وتمويل ميلشيا مصنّفة إرهابية على المستوى العالمي والإقليمي.
وأضاف في تصريح لموقع “الحرة”: لا شك أن خطوة مصرف لبنان تستجيب موجبات العلاقة المالية العالمية وخصوصاً مع العرب وأوروبا وأميركا في التضييق على إيران عبر العقوبات، وعلى أذرعها في المنطقة ومنها “حزب الله”. وفي حال تلكوء لبنان عن تلبية الشروط المالية الدولية يتعرض بدوره للعقوبات ومنع الاستثمارات والهبات الضرورية لإعادة الإعمار. فهناك تلازم بين نزع سلاح “الحزب” وتجفيف مصادره المالية إنقاذا للدولة اللبنانية وإعادة لبنان إلى المسار العالمي الطبيعي سياسياً واقتصادياً.
وعن مدى تأثير هذا الإجراء على “الحزب” قال: “طبعاً، سينعكس قرار منع التعامل مع “القرض الحسن” سلباً على مالية “حزب الله”، وهذا الأمر سينعكس بدوره على علاقته ببيئته، بحيث تضعف ملاءته المالية ويضطر لتجفيف أو على الأقل لتخفيف مساعداته المالية لعناصره وعائلاتهم. ومع الوقت سيحدث تململ داخل هذه البيئة لسببين متلازمين: فقدان وظيفة السلاح والشح المالي. وهما عصَبان بنى “الحزب” كل بنيانه العسكري وحتى السياسي عليهما، إضافة إلى ركيزة ثالثة هي العقيدة المرتبطة بولاية الفقيه”، وكل ذلك سيؤدي في المدى المتوسط إلى انهيار منظومة “الحزب” كذراع إيرانية في لبنان والمنطقة.”