في ظلّ مرحلة سياسية وأمنية دقيقة، يتكثّف الحراك اللبناني على أكثر من خطّ داخلي وخارجي، وسط ضغوط دولية متزايدة تتقاطع مع ملفات حساسة أبرزها سلاح “الحزب” والإصلاحات المنتظرة، وبين تريّث رسمي في الرد على الطروحات الأميركية، واستنفار أمني في المناطق الحدودية، تتحرّك السلطة اللبنانية على وقع مهَل دولية وتحديات داخلية تتطلب قرارات واضحة في الوقت الضائع.
كشفت مصادر سياسية لـ”اللواء” أن اللجنة المكلفة من الرؤساء الثلاثة عقدت اجتماعًا من أجل وضع الملاحظات على الرد الأميركي الذي ورد أول من أمس على ما قدّمه لبنان من ملاحظات على ورقة المبعوث الأميركي توم باراك، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله هو أن هذا الرد الأميركي يتحدث صراحة عن مهلة زمنية لسحب السلاح وفق مراحل، وذلك قبل نهاية العام الحالي. وقالت المصادر إن العناوين هي نفسها، إن لجهة السلاح أو الإصلاحات أو العلاقات اللبنانية – السورية.
فيما خص المقترح الأميركي، كشفت معلومات جديدة من مصادر رسمية لـ”اللواء”، أن اللجنة الرئاسية المعنية بالرد على ورقة الموفد الأميركي توماس براك اجتمعت في القصر أمس، لمناقشة الرد الأميركي الذي تسلّمه لبنان من السفارة الأميركية أمس الأول. وأن الرد الأميركي الذي تسلّمه لبنان يطلب بعض التوضيحات فيما يتعلق بالجدول الزمني الذي يقترحه لبنان، وبالآليات التنفيذية للتعامل مع موضوع حصرية السلاح، كما تضمن ترحيباً بمجموعة من البنود الواردة في الرد اللبناني، وبخاصة موضوع حصرية السلاح.
لكن، حسب المعلومات، فإن الأمر بحاجة إلى وقت من اللجنة لوضع التفاصيل، ويفترض الانتهاء منها قبيل عودة براك إلى بيروت. وذكرت معلومات أخرى لـ”اللواء” أن الأميركي طلب بعض الشروط، منها أن تخضع الخطوات التنفيذية لإشراف ورقابة دولية وتوثيق من الجيش اللبناني، وإعلان موقف صريح من “الحزب” عن موافقته على هذه الآلية، وأن يكون التنفيذ سريعًا.
علمت “اللواء” أنه قد يجري تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والمطارات وللقنب الهندي، بعدما انتهت آلية التعيين لها، وحصل توافق حول الأسماء.
في وقت بقي فيه الصمت سيّد الموقف حيال الرد الأميركي، علمت “نداء الوطن” أن الرد تضمن مطالبة الدولة اللبنانية بمهلة غير مطّاطة لتسليم السلاح غير الشرعي وتحديد مهلة أيضًا لتنفيذ بقية البنود، في حين سيأخذ لبنان وقته لتقديم ورقة رد يجيب فيها على كل المطالب الأميركية.
أمنيًا، علمت “نداء الوطن” أن خلية بتبيات التي كشفتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تبيّن أنها مؤلفة بشكلٍ أساسي من عناصر من حركة حماس، وعُثر في حوزة بعضهم على بطاقات حمل السلاح صادرة عن وزارة الدفاع وموقعة من وزير الدفاع السابق موريس سليم.
في سياق متصل، علمت “نداء الوطن” أن الأجهزة استنفرت خصوصًا في مناطق الجبل الجنوبي وراشيا وحاصبيا والبقاع، من أجل منع حصول احتكاكات بين الدروز والسوريين المتواجدين في تلك المنطقة على خلفية أحداث السويداء، في حين جرت اتصالات مكثفة بين أركان الدولة والمراجع الدرزية لاستدراك الوضع ومنع تمدد الإشكالات إلى لبنان.