تتزايد الضغوط الدولية على لبنان، خصوصًا مع تصاعد الحديث عن زيارات الموفد الأميركي توم ك، والتي ستكون الثالثة له، إذ تُشير معلومات خاصة لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن الإدارة الأميركية وضعت شروطًا جديدة وواضحة المعالم في ردها الذي تسلمه لبنان، وطالبت بخطوات تنفيذية مستقبلية في الملفات الحساسة. هذه الشروط تتضمن إخضاع تلك الإجراءات لإشراف ورقابة دولية، وتوثيق دقيق من الجيش اللبناني، إضافة إلى إعلان موقف صريح من “الحزب” بموافقته على هذه الآلية، مع التشديد على أن يكون التنفيذ سريعًا وغير قابل للتأجيل.
هذه المطالب، وفقاً للمعلومات، تعكس مستوى غير مسبوق من عدم الثقة الدولية في قدرة الدولة اللبنانية، على فرض سيطرتها الكاملة واستقلالية قرارها في ملفات حساسة للغاية، لا سيما تلك المرتبطة بالتمويل ومكافحة الأنشطة غير الشرعية، وتأتي كإجراء احترازي في ظل سجل طويل من الممارسات التي سمحت بوجود كيانات تعمل خارج الإطار القانوني للدولة، وتتلقى تمويلات لا تخضع للرقابة الشفافة.
لكن نقطة الأهمية وفق المعلومات، الإصرار على موقف صريح وواضح من “الحزب” بالموافقة على هذه الآلية، فهذا الشرط يضع الكرة في ملعب الحزب مباشرة، ويلزمه باتخاذ موقف واضح إما بالموافقة أو الرفض، وفي حال الموافقة، فإن ذلك قد يُفسر على أنه تراجع عن بعض سياساته أو قبول بآليات رقابية لم يكن ليقبلها في السابق. أما في حال الرفض، فسيؤدي ذلك إلى مزيد من التصعيد في الضغوط الدولية على لبنان ككل، وقد تترجم إلى عقوبات أشد أو خطوات تصعيدية أخرى تزيد من عزلة البلاد.
في المقابل، وفي خضم الضغوط الأميركية المتصاعدة على لبنان، ووسط انشغال الدولة بدراسة الردود المطلوبة، تواصل إسرائيل إرسال رسائلها النارية عبر الحدود، مؤكدةً على أن أي اتفاق أو تنفيذ للحلول لن يكون بمعزل عن القوة العسكرية. هذا الواقع المتزامن يؤكد أنه لم يعد هناك أي مجال للمراوغة، الالتفاف، أو المماطلة، فالرسالة واضحة، “السلاح غير الشرعي لن يبقى، وما يحاول الحزب رفضه من خلال وقف إطلاق النار لن تقبل به إسرائيل”.
هذا الموقف الإسرائيلي ليس مجرد تهديد لفظي، ووفقاً لمصادر ميدانية تشير عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن إسرائيل تمتلك بنك أهداف كبير للغاية، وهي لم تستهدف جميع هذه الأهداف بعد، هذا التكتيك يفسح المجال أمام الدبلوماسية اللبنانية والأميركية للتحرك، لكنه يحمل في طياته تهديداً مستمراً، فإسرائيل تعلم تماماً أماكن الأسلحة الثقيلة التابعة للحزب، وكلما شعرت بأن هناك مماطلة أو تسويفاً في المفاوضات، تقوم باستهداف أحد هذه المخازن أو المواقع.
تضيف المصادر: “هذه الاستهدافات المتكررة ليست عشوائية، بل هي جزء من استراتيجية ضغط واضحة تضع الحزب امام خيارين، إما القبول بتسليم السلاح عبر المسار الدبلوماسي والتفاهمات السياسية، أو أن تبقى المخازن التابعة للحزب تحت مرمى النيران الإسرائيلية المباشرة. هذا السيناريو لا يترك مجالاً كبيراً للمناورة، ويضع لبنان كله في وضع شديد الخطورة، فالدولة اللبنانية تجد نفسها في موقف لا تُحسد عليه، حيث يتزامن الضغط الدولي الأميركي بضرورة الإصلاح ونزع السلاح، مع الضغط العسكري الإسرائيلي الذي يترجم هذا المطلب إلى ضربات ميدانية”.