.jpg)
تتقاطع التطورات الداخلية والإقليمية في لحظة سياسية دقيقة، تشهد خلالها البلاد تصاعداً في الضغوط الدولية، وتداخلاً في الملفات السيادية والاقتصادية. على وقع التوترات المتنقلة من الجنوب إلى الإقليم، تتحرك المؤسسات الدستورية في محاولة لتنظيم الأولويات، وسط تحديات تتراوح بين الاستحقاقات الإصلاحية والاستحقاقات السيادية، في مشهد يعكس الواقع اللبناني ودقّة المرحلة التي تمرّ بها البلاد.
مصادر سياسية تؤكد عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن الفريق الذي لم يعطِ من الاساس الثقة للحكومة وهو التيار الوطني الحر، والذي يهدف للمزايدات الشعبوية، لأنها المرة الأولى منذ زمن بعيد التي يكون فيها خارج الحكومات، فبعدما كان يؤلف الحكومات في عهد ميشال عون ويضبط ايقاع الحكومات يشعر الآن بوضع سيء ويلجأ الى المزايدات في حين مزايداته محروقة لأنه كان لديه رئيساً للجمهورية مع اكثرية وزارية مع رؤساء حكومات بحالة تناغمية معه عيّنهم بعد استقالة الحريري، بالتالي، فشله زريع ولا يقبضه أحد بجدية.
بحسب مصادر “اللواء”، فإن اجتماعات اللجنة الرئاسية لصياغة الردّ اللبناني على الردّ الاميركي الذي بعث به طوم براك عبر سفارة بلاده في عوكر إلى بعبدا، لا يمكنها القفز فوق النار المتصاعدة من غزة إلى البقاع فسوريا التي كانت بالامس تفاوض على الانخراط باتفاقية أمنية مقابل الانسحاب من الجولان السوري المحتل.
اشارت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” انه اذا تمكن مجلس الوزراء من حسم ملف تعيين الهيئات الناظمة لقطاعات الاتصالات والكهرباء والطيران المدني، فتكون النقاط الواردة في خطاب القسم والبيان الوزاري قد نفذت كما جاء في تعهدات رئيس الجمهورية والحكومة، وهي تتم للمرة الاولى منذ سنوات طويلة.
الى ذلك، رأت هذه المصادر انه في حال انتهت ملاحظات اللجنة على الرد الأميركي فإنها قد تحضر في جلسة الحكومة، مع العلم ان الرد الأميركي قد يطرح انطلاقا من استفسارات الوزراء عن حقيقة مضمونه، كما ان أجواء جلسة مجلس النواب قد تحضر في مجلس الوزراء.
حول تسوية الوضع في الجنوب لوقف الضربات الإسرائيلية، ألمحت المصادر الى ان كل شيء مجمد الآن لأن المنطقة كلها تمر بحالة توتر ويكفي ما تفعله اسرائيل في سوريا، ولن يكون لبنان حالة خاصة.
كما اشارت مصادر حكومية لـ“اللواء” الى انه ما من تطورات جديدة في المشهد الداخلي غير المعلوم المتداول.
في حديث للمحلل السياسي علي الأمين عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، يرى أن الرد الأميركي على الورقة اللبنانية بتحديد مهلة زمنية لحسم مسألة سلاح “الحزب”، “لا يمكن اعتباره تطوراً في الموقف الأميركي، إنما هو تظهير موقف، فالموقف قائم والمهلة الزمنية كانت محددة من قبل، لكن كان يتم التخاطب مع الدولة اللبنانية بلغة دبلوماسية، أي لم تكن واشنطن تضع المسؤولين اللبنانيين “على حدِّ السيف”، كما يقال، بل كان الأميركيون يقولون عليكم الانتهاء من هذه المسألة بوقت محدد”.