أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكمًا يُلزم الممثلة المصرية منى زكي بسداد تعويض مالي قدره 3 ملايين و 630 ألف جنيه، وذلك في القضية رقم 1204 لسنة 2025، على خلفية نزاع قانوني بشأن بيع وحدة سكنية بمنطقة المهندسين في الجيزة.
جاء الحكم الصادر بتاريخ 28 مايو 2025، بعد أن ثبت للمحكمة أن منى زكي خالفت شروط عقد البيع الموقع مع المحاسب محيي الدين، حيث باعت له شقة تبين لاحقًا أنها مرهونة لصالح البنك العقاري المصري منذ عام 2004، مقابل مديونية تتجاوز 4 ملايين جنيه، من أصل ديون تُقدّر بنحو 29 مليون جنيه على العقار.
أظهرت أوراق الدعوى أن المشتري اضطر إلى سداد مبلغ الرهن، إضافة إلى فوائد قانونية بنسبة 4%، وهي مبالغ نص العقد على أن تتحملها البائعة.
ظهر الخلاف بعد تلقي المالك الجديد إنذارات من البنك بوجود حجوزات على العقار، ما دفعه للجوء إلى القضاء متهما منى زكي بعدم الإفصاح عن الرهن العقاري وقت البيع، ومطالبا بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به. وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن ما حدث يُعد خرقًا صريحًا لشروط التعاقد، ما استوجب إلزام الفنانة بسداد المبلغ محل النزاع.