أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكماً قضائياً يُلزم الفنانة المصرية منى زكي بسداد مبلغ مالي قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه مصري، وذلك على خلفية نزاع قانوني نشب بينها وبين أحد المشترين بسبب عملية بيع شقة سكنية في حي المهندسين بمحافظة الجيزة.
تفاصيل القضية
تعود القضية إلى عام 2024، حين قامت الفنانة منى زكي ببيع وحدة سكنية تقع في شارع سوريا في حي المهندسين، مقابل مبلغ قدره خمسة ملايين جنيه. وبعد إتمام عملية الشراء، تفاجأ المشتري لاحقاً بتلقيه إنذارات من أحد البنوك بالحجز على العقار، ليكتشف بعد ذلك أن الشقة التي اشتراها مرهونة لصالح أحد البنوك منذ عام 2004، أي قبل عشرين عاماً من عملية البيع.
كشفت الوثائق أن الوحدة السكنية المباعة كانت ضمن عقار مرهون بشكل كامل، وتحديداً ضمن مديونية تبلغ أكثر من 29 مليون جنيه، منها أكثر من 4 ملايين جنيه تخص الوحدة المباعة تحديداً. الأمر الذي وضع المشتري في مأزق قانوني ومالي، بعدما أصبح مهدداً بفقدان الشقة التي دفع ثمنها، إلى جانب تحمل ديون لم يكن على علم بها.
اتهام بإخفاء معلومات
إزاء هذا التطور، تقدم المشتري بدعوى قضائية ضد الفنانة منى زكي، متهماً إياها بـإخفاء حقيقة الرهن العقاري على الوحدة وقت عملية البيع، ما اعتبره مخالفة صريحة لشروط العقد بين الطرفين، وتسبب له بخسائر مادية جسيمة. وطالب المدعي بالحصول على تعويض مالي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذه الصفقة.
حكم المحكمة
بعد النظر في الدعوى، قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية بإلزام منى زكي بدفع مبلغ 3.63 ملايين جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمشتري، معتبرةً أن بيع الوحدة دون الإفصاح عن الرهن العقاري يُعد إخلالاً بالعقد ويُحمّل البائع مسؤولية قانونية مباشرة.
سياق أوسع
يُعد هذا الحكم القضائي لافتاً، بالنظر إلى المكانة الفنية البارزة التي تحتلها منى زكي في الوسط الفني المصري والعربي، كما يسلّط الضوء على أهمية الشفافية في المعاملات العقارية، خصوصاً فيما يتعلق بالإفصاح عن أي التزامات أو رهونات قانونية على العقارات المباعة.
لم تصدر حتى اللحظة الفنانة منى زكي أو فريقها القانوني أي بيان رسمي للتعليق على الحكم القضائي أو نية الاستئناف عليه.