أصدرت النيابة العامة في مصر، أمس الخميس، قرارًا بحفظ المحضر المقدم من أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز ضد الإعلامية بوسي شلبي، والذي كان يتهمها بتزوير بطاقة الرقم القومي الخاصة بها. وجاء قرار الحفظ بعد تحقيقات دقيقة وتأكد من صحة بيانات بطاقة الرقم القومي لبوسي شلبي وموقفها القانوني السليم، مما دفع النيابة إلى إغلاق الملف وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية إضافية.
خلفية النزاع
وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة خلافات وتصريحات متبادلة بين الطرفين استمرت على مدار عدة أشهر. ففي فبراير الماضي، أصدرت الإعلامية بوسي شلبي بيانًا نفت فيه الأنباء المتداولة حول طلاقها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مؤكدة أن علاقتها الزوجية معه كانت شرعية وأنها كانت لا تزال متزوجة منه حتى وفاته، مشيرة إلى مكانة زوجها الراحل وأنه “كان فوق مستوى الشبهات”.
بيان ورثة محمود عبد العزيز
في مايو الماضي، أصدر ورثة الفنان الراحل بيانًا للرد على ما وصفوه بـ”المنشورات المغلوطة” التي روجت لعلاقة مزعومة بين الفنان والإعلامية من زواج وطلاق، مؤكدين تمسكهم بالصمت حتى انتهاء الإجراءات القضائية.
وأوضح الورثة في بيانهم أن القضاء أصدر أحكامًا برفض كافة الدعاوى المتعلقة بهذا النزاع على جميع درجات التقاضي، بالإضافة إلى حفظ البلاغات الجنائية، وهو ما يعكس صحة الأوراق التي تثبت طلاق بوسي شلبي – دون الإشارة لاسمهها بشكل مباشر – من الفنان بعد شهر ونصف فقط من الزواج عام 1998.
رد الإعلامية بوسي شلبي
ردت بوسي شلبي على بيان ورثة الفنان الراحل ببيان رسمي، أرفقته بتأشيرة عمرة تؤكد علاقتها الشرعية والقانونية مع محمود عبد العزيز، مؤكدة أن زواجهما كان قانونيًا وموثقًا في آخر بطاقة رقم قومي للفنان الراحل، وأن الأمر معروف لدى الجميع سواء من الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء.