أصدر المجلس الدستوري قرارًا قضى بردّ جميع أسباب الطعن المقدّمة في قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، مؤكّدًا دستورية القانون بجملته، باستثناء الفقرة “د” من المادة 10، التي أعلن إبطالها.
أصدر المجلس الدستوري قرارًا قضى بردّ جميع أسباب الطعن المقدّمة في قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، مؤكّدًا دستورية القانون بجملته، باستثناء الفقرة “د” من المادة 10، التي أعلن إبطالها.