بعد انتظارٍ طويل، دخل لبنان فعلياً مرحلة تنظيم زراعة القنّب الهندي للاستخدامَين الطبي والصناعي، مع استكمال بعض المراسيم التطبيقية، ما يفتح الباب أمام احتمالات اقتصادية واعدة، لكنه في المقابل يثير مخاوف من احتكارات جديدة وتحديات قانونية وعقارية قد تحول دون استفادة المزارعين، ولا سيما في منطقتَي الهرمل والبقاع.
في هذا السياق، يُشير عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي لـ”الجمهورية” إلى “أن قطاع زراعة القنب هو قطاعٌ خاص يخضع إلى التنافس في السوق، والمزارع يتعامل مع كل الشركات المتنافسة التي لا يمكنها أن تقوم بعملها من دون وجود مزارعين لا يملكون أرضاً. فإذا طُبِّق القانون بشكل صحيح مع مراسيم تطبيقية صحيحة، سيكون لدى المزارع نقطة قوة. وهنا كما في أي مكان في العالم يجب أن يكون هناك متابعة من الإعلام ومن النواب أيضاً، بالإضافة إلى ضرورة أن يُنشئ المزارعون كونسورتيوم أو تعاونيات ليحموا أنفسهم”.
يشرح حبشي بأنّ “بعض الأراضي متوارثة لم يُعمَل لها حصر إرث، وهنا دور رؤساء البلديات والمخاتير بالمساعدة في إيضاح عدم وجود نزاع على الأرض للمزارع المتقدّم للحصول على ترخيص”.