أعلن رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي إبراهيم مراد أن ما كشفته التقارير الإعلامية حول تمسك ميليشيا “الحزب” بسلاحها، ورفضها لأي مسار يعيد الشرعية إلى الدولة اللبنانية، هو بمثابة تهديد مباشر للنظام ومصير الكيان اللبناني برمّته.
أكد مراد أن “الحزب” لم يكن يومًا جزءًا من مشروع بناء الدولة، بل هو رأس حربة في مشروع هدمها، وأن تمسكه بالسلاح وتفضيله “المواجهة” على “إعادة الإعمار”، يؤكد أن لبنان، في نظره، مجرد ورقة تفاوض في خدمة محور الممانعة، لا وطن مستقل يليق بشعبه الحياة فيه.
تابع مراد: “إن ما يجري من تعنت وإصرار على إبقاء السلاح خارج يد الدولة، يُعدّ انقلابًا صريحًا على الدستور والمؤسسات، ويستدعي ردًا وطنيًا جامعًا. إن صمت الدولة أمام تهديد ميليشياوي كهذا، هو بمثابة تفريط بالسيادة وتنازل عن الكيان.”
طالب مراد المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، بتطبيق القرارين 1559 و1701 تحت الفصل السابع، لحماية لبنان من دويلة السلاح، ووضع حد فوري ونهائي لهيمنة “الحزب” العسكرية والسياسية.
كما وجّه دعوة صريحة إلى النواب السياديين في مجلس النواب اللبناني، لتحمل مسؤولياتهم الوطنية، والمطالبة العلنية والواضحة داخل البرلمان بتطبيق القرارين الدوليين المذكورين، دون مواربة أو مساومة.
ختم مراد: “لن يكون للبنان مستقبل ما دام هناك من يضع البندقية في وجه الدولة، وما دام بعض اللبنانيين يقبلون العيش تحت ظل السلاح غير الشرعي. وحدها السيادة الكاملة تُنقذ هذا الوطن، ووحده السلاح الشرعي يحمي اللبنانيين.”