حسم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بعد سلسلة لقاءات ومشاورات، مسألة مناقشة مجلس الوزراء لقضية “حصرية السلاح”، إذ أعلن أنها ستكون على جدول أعمال المجلس الأسبوع المقبل.
وقال سلام في بيان الأربعاء، إن جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الخميس أُجلت لأنها تتزامن مع موعد الجلسة التشريعية للبرلمان، مشيراً في الوقت عينه إلى أن مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17-4-2025، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمنت ورقة (الموفد الأميركي) السفير (توماس) براك أفكارًا بشأن تطبيقها.
وكانت الاتصالات بين المسؤولين اللبنانيين تكثفت سعياً إلى عقد جلسة للحكومة تبحث في حصرية السلاح بيد الدولة.
وسجل في هذا الإطار لقاء صباح الثلاثاء بين رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام.
وقالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس عون استقبل الرئيس سلام، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات الأخيرة، بالإضافة إلى أجواء الزيارة الرسمية التي يقوم به الرئيس عون إلى الجزائر، ومشاريع القوانين المطروحة على مجلس النواب”.
تأتي الجهود التي يبذلها سلام لعقد جلسة جامعة للحكومة، على أن يكون ذلك بموافقة “الثنائي الشيعي” (“الحزب” و”حركة أمل”)، ومشاركته في ظل كل الضغوط التي يتعرض لها لبنان والمسؤولون لاتخاذ قرار حازم وحاسم بشأن حصرية السلاح.
فبالإضافة إلى مطالبة بعض القوى في لبنان لطرح الموضوع على مجلس الوزراء واتخاذ القرار الرسمي بشأنه، بعدما سبق أن أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطاب القسم ورئيس الحكومة في البيان الوزاري، برزت رسالة بعث بها المبعوث الأميركي توم براك إلى الحكومة، مؤكداً أن «مصداقيتها تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق، وأن الكلمات لن تكفي ما دام (حزب الله) محتفظاً بالسلاح».
وتقول مصادر حكومية لـ”الشرق الأوسط”، إن التشاور مستمر، واللقاءات والاتصالات التي يقوم بها رئيس الحكومة تصب في هذا الإطار، وكان آخرها اللقاء الذي جمعه مع رئيس الجمهورية الذي سبق أن أعلن أيضاً أنه يتواصل مع “الحزب”.
مع العلم، أن سلام كان قد اجتمع خلال الأيام الماضية مع رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” السابق وليد جنبلاط.
فيما تتجه الأنظار إلى موقف “الثنائي” تكتفي مصادر نيابية في كتلة “حركة أمل” التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري بالقول لـ”الشرق الأوسط” إن رئيس مجلس النواب لا يعارض أي أمر تحت سقف خطاب القسم والبيان الوزاري. وفيما لا تبدي تشاؤمها أمام إمكانية التوافق تقول: “طرح رئيس البرلمان مختلف عما يتم التداول به بشأن حصر السلاح ووضع جدول زمني له”، وتؤكد: “رأيه واضح في هذا الإطار وهو ينطلق في كل الجهود التي يبذلها لإرساء الاستقرار وفق مقتضيات المصلحة الوطنية”.
لا مؤشرات إيجابية
وتقول مصادر وزارية لـ”الشرق الأوسط” إن الرئيس عون هو أول من أطلق حصرية السلاح، وبالتالي لا شك أنه يؤيد عقد جلسة مجلس الوزراء، لكن المشكلة تكمن في الطرف المعني بهذا الموضوع، أي “الحزب” الممثل أيضاً في الحكومة.
تضيف: المبعوث الأميركي طلب موقفاً صريحاً وواضحاً من قبل الحزب بشأن تطبيق القرار 1701، بالتالي إذا لم يصدر هذا الموقف عنه فنكون ندور في حلقة مفرغة وسنكون أمام مشكلة”، مشيرةً إلى أنه “ليست هناك مؤشرات من قبل الحزب للمشاركة في جلسة للحكومة أو الموافقة على إعلان مجلس الوزراء عن خطة عمل حول حصرية السلاح”.
وفي ظل المعلومات التي تنتشر في الأيام الأخيرة في لبنان حول رسائل تهديد وصلت إلى لبنان تفيد بأن إسرائيل ستنفذ ضربات في الأيام المقبلة، تقول المصادر: “المعلومات التي نملكها لا تعكس هذا الجو إنما لا شك أن هناك ضغوطاً على لبنان، وهو ما عكسته وتعكسه تصريحات المبعوث الأميركي”.
مهلة براك
وعن “المهلة” التي كان قد تحدث عنها براك قائلاً: “كل مرحلة من الحل لديها مهلة، وإحداها الأول من آب وأستطيع القول إنّ لبنان لن يواجه حرباً إسرائيليّةً ثانيةً”، تقول المصادر: “لبنان لا يزال ينتظر الرد من المبعوث الأميركي على طلب تمديد المهلة كان قد تم الحديث عنها في الأول من آب، إلى شهر أيلول، كي يعلن “الحزب” استعداده لتطبيق القرار 1701 وإعلان الحكومة عن خطة لنزع سلاح الحزب”.
كان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أكد لـ”الشرق الأوسط”، أن “المطلوب أن يجتمع مجلس الوزراء الآن، وأن يتخذ قراراً بحل كل التنظيمات المسلحة العسكرية والأمنية في البلد في مهلة شهر أو اثنين أو أربعة أشهر، ويكلّف الجيش اللبناني بتنفيذ هذا القرار”، معترضاً “على المنطق القائل بأن الذهاب نحو نزع سلاح (الحزب) من دون موافقته يؤدي إلى خطر الحرب الأهلية”.