افتتاحية صحيفة النهار
اتفاق على طرح السلاح على مجلس الوزراء مجلس النواب ينجز رزمة القوانين الإصلاحية
تشير المعطيات المتوافرة حول المناخات الداخلية والخارجية المتصلة باستحقاق السلاح إلى أن الضغوط الخارجية على لبنان تنذر بالتصاعد إلى سقوف مرتفعة للغاية
اتخذت الاتصالات والمشاورات الجارية في صدد طرح ملف حصرية السلاح بيد الدولة على مجلس الوزراء، منحى حاسماً تقرر معه عقد جلسة للمجلس الثلاثاء المقبل تخصص لهذا الاستحقاق، بما لا يستبعد في حال إزالة العقبات و”الفيتوات” الضمنية أن يصدر موقف رسمي بارز يضع هذا الملف على سكة جديدة. وعلى رغم التحفّظ الشديد واللافت الذي يبديه أركان السلطة في كشف مجريات المساعي والمواقف من هذا الاتجاه، تشير المعطيات المتوافرة إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام كان مندفعاً ولو بهدوء وتكتّم للإسراع في طرح ملف تسليم سلاح “الحزب” وكل السلاح الفلسطيني على مجلس الوزراء، ولو أن وتيرة مواقف رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري كانت لا تزال متحفظة حيال الذهاب بالملف إلى مجلس الوزراء. ولكن المعلومات أفادت أن الرئيسين عون وسلام في اجتماعهما أمس قبل سفر رئيس الجمهورية جوزف عون إلى الجزائر، اتفقا على طرح موضوع حصرية السلاح بيد الدولة على طاولة مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، الأمر الذي يفترض أن يكون الرئيس بري في جوّه بعدما زاره سلام قبل يومين. وذكر أن بري لم يمانع في طرح الموضوع ما دام سيكون تحت سقف خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة. وفيما ينعقد مجلس النواب في جلسة تشريعية غداً، تشير المعطيات المتوافرة حول المناخات الداخلية والخارجية المتصلة باستحقاق السلاح إلى أن الضغوط الخارجية على لبنان تنذر بالتصاعد إلى سقوف مرتفعة للغاية بحيث لن يمكن السلطة اللبنانية البقاء في خانة تبرير التريث والتمهل والتباطؤ في حسم قرار حصرية السلاح عبر مجلس الوزراء وضمن آلية زمنية واضحة. وتفيد هذه المعطيات أن أهل السلطة قرأوا جيداً مغزى الرسائل الأميركية والفرنسية والسعودية المتعاقبة التي وُجّهت اليهم واتسمت باتجاهات متشددة من السلطة اللبنانية عقب إخفاق وساطة الموفد الأميركي توم برّاك الذي بات من المستبعد أن يعود إلى لبنان ما لم تُتخذ مبادرة عاجلة في ملف نزع سلاح “الحزب” .
ومساء أمس، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه وبسبب الدعوة إلى جلسة تشريعية الخميس تزامنًا مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها، قرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة إلى يوم الثلاثاء المقبل. وأضاف أن مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17/4/2025، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمنت ورقة السفير توم برّاك أفكارًا بشأن تطبيقها.
وكان الرئيس بري دعا إلى جلسة تشريعية تعقد قبل ظهر غد الخميس، وذلك بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب أمس. وأوضح أمين سر الهيئة النائب آلان عون “أن هناك قانونين أساسيين مطروحين في الجلسة، هما من بين القوانين الإصلاحية. القانون الأول له علاقة بالقضاء العدلي أي إستقلالية القضاء. والقانون الثاني هو قانون إعادة إصلاح وضع المصارف أو إعادة هيكلة المصارف، وبهذين القانونين يكون مجلس النواب أنهى الجزء الذي وصل إليه، ويبقى قانون أساسي لم يصل بعد إلى مجلس النواب وكل اللبنانيين بانتظاره وكل المودعين أيضاً، هو قانون الفجوة المالية أو الإنتظام المالي واسترداد الودائع، وهو الآن مطلوب من الحكومة بأسرع وقت أن تنجزه وترسله إلى مجلس النواب لكي ننهيه، بهذه الحالة تكون كل الرزمة الإصلاحية التي طلبت منا كتمهيد للاتفاق مع صندوق النقد وغيره تكون عملياً تحققت”.
وفي سياق آخر، انطلقت أمس المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة النازحين السوريين بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة السورية، عبر مركز المصنع الحدودي. وأتت الخطوة في إطار العودة المنظمة والآمنة بمشاركة كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني، وعدد من المنظمات الإنسانية.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا سيلين شميت، أنه “بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان والهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية في سوريا، نقوم اليوم بتسيير أول قافلة عودة طوعية من لبنان إلى سوريا، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية المنظمة”. وأضافت “أن اجمالي عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعاً بلغ 72 لاجئا”، مشيرة الى أنه “حتى تاريخ الـ 14 من تموز الجاري سجّل أكثر من 17000 لاجئ سوري في لبنان رغبتهم في الاستفادة من برنامج العودة الطوعية الميسّرة وحصلوا على استشارات حول خطوات العملية وتبعاتها”. من جهته، أكد مدير معبر جديدة يابوس عبد الرزاق المصري أنه “تم التنسيق مع الجانب اللبناني لتسهيل إجراءات قافلة العودة الطوعية الأولى للاجئين السوريين من لبنان والتي تضم 72 لاجئاً، بما في ذلك إعفاؤهم من دفع أي رسوم وتقديم كل الخدمات لهم وتنظيم استقبالهم”.
**************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
واشنطن تكثف الضغط على بيروت لإصدار قرار حكومي يلزمه بنزع سلاح “الحزب”
“شون روني” يثأر من قاتله “محمد عياد”
“شون روني” يثأر من قاتله محمد عيَّاد ولو بعد ثلاث سنوات.
“شون روني” الجندي الإيرلندي كان في عداد قوات الطوارئ الدولية، حين هاجمت الدورية التي كان في عدادها مجموعة من “الحزب” بينهم محمد عياد المتهم الرئيس في قتل الجندي، مع أربعة آخرين كانوا تواروا بعد الحادثة.
المفارقة الفضيحة أنّ عيَّاد أخلي سبيله في تشرين الثاني من العام 2023 “لأسباب صحية”، ولم يحضر أيّ جلسة من جلسات المحاكمة منذ ذلك التاريخ.
الفضيحة الثانية أنّ المتهمين الأربعة سلّموا أنفسهم قبل ساعات من الجلسة، فاستجوبتهم المحكمة وأصدرت بحقّهم أحكامًا مخفّفة راوحت بين السجن لأسابيع أو أشهر وغرامات مالية، فيما برَّأت المحكمة واحدًا منهم.
أمّا المتهم الرئيسي محمد عيَّاد فحُكِم بالإعدام ولكن غيابيًا، بعد ثلاث سنوات من بدء المحاكمة في القضية. وتقول معلومات أمنيَّة إنّ عيَّاد موجود بحماية “الحزب” الذي يرفض تسليمه.
يُذكَر أنّ الجندي الإيرلندي قُتِل في كانون الأول 2022، وأصيب ثلاثة آخرون من رفاقه بجروح خلال حادثة تخلّلها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرّعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية في جنوب لبنان.
هكذا تكون اكتملت عناصر الفضيحة، المحكوم بالإعدام متوارٍ، والآخرون حضروا وتلقوا أحكامًا تخفيفيّة وأحدهم خرج براءة. إنها المحكمة العسكرية!
خطيبة الجندي الإيرلندي “هولي ماكونيلوغ” كانت كشفت أنه كان عازمًا على الزواج منها في الصيف من تلك السنة، وأنه كان يدّخر، أثناء وجوده في لبنان، لزواجهما.
الاستشعار بضغط الوقت
يبدو أنّ الاستشعار بضغط الوقت بدأ ينسحب على مجلس النواب ومجلس الوزراء. فغدًا الخميس كان مقررًا أن تكون هناك جلسة لمجلس الوزراء، لكنها تزامنت مع عقد الجلسة التشريعية لمجلس النواب، ما يعني مشاركة الحكومة فيها، ما استدعى تأجيل جلسة مجلس الوزراء، فأعلن الرئيس نواف سلام أنه وبسبب الجلسة التشريعية، ومشاركة الحكومة فيها، قرّر تأجيل جلسة مجلس الوزراء إلى الثلثاء المقبل.
الرئيس سلام كشف أن مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، و”سيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقّه المتعلّق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17/4/2025، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمّنت ورقة السفير برّاك أفكارًا بشأن تطبيقها”.
مصادر متابعة اعتبرت أنّ توضيح الرئيس سلام يعني العمل تحت “ضغط” الطلب الأميركي بصدور قرار حصرية السلاح عن مجلس الوزراء.
لكن في المقابل، هناك أجواء مغايرة، فقد علمت “نداء الوطن” أنّ الدولة اللبنانية تنتظر وصول الردّ الأميركي على الملاحظات اللبنانية في الساعات المقبلة، ولا جديد في الأجواء إذ إنّ الجوّ تشاؤمي مع رفض إسرائيل مبدأ خطوة مقابل خطوة.
إلى ذلك، علمت “نداء الوطن” أنّ لقاء الرئيسين عون وسلام ركّز على الملفات الحكومية والتشريعية، لكنّ الورقة الأميركية وملف السلاح أخذا حيزًا مهمًا من النقاش، حيث تمّ البحث في عرض ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء واستكمال الموضوع فور عودة الرئيس من الجزائر.
أميركا تضغط على لبنان
وكالة “رويترز” نقلت ليلًا عن خمسة مصادر مطلعة أنّ واشنطن تكثف الضغط على بيروت للإسراع بإصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء يلزمه بنزع سلاح “الحزب” قبل استئناف المحادثات بخصوص وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.
وذكرت المصادر، وهم مسؤولان لبنانيان ودبلوماسيان ومصدر لبناني مطلع، أنه إذا لم يقدّم الوزراء اللبنانيون التزامًا علنيًَا، فإن الولايات المتحدة لن ترسل المبعوث الأميركي توم برّاك إلى بيروت، ولن تضغط على إسرائيل.
وذكرت أربعة من المصادر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، طلب من الولايات المتحدة ضمان وقف إسرائيل ضرباتها، لكن إسرائيل رفضت اقتراح بري قبل أيام قليلة.
عيسى: الوقت المناسب لنزع سلاح “الحزب” هو الآن
وفي موقف من سلاح “الحزب”، أعلن ميشال عيسى، مرشح الرئيس ترامب لمنصب السفير فوق العادة والمفوض لدى لبنان، خلال جلسة الاستماع للجنة العلاقات الخارجية، أن “نزع سلاح الحزب بالكامل ليس خيارًا بل أمرًا ضروريًا والوقت المناسب للتحرّك هو الآن”.
عون في الجزائر
على خط الزيارات الرسمية، كان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وفور وصوله إلى الجزائر، أعلن “أنّ الجزائر قدمت للبنان على مدى العقود الماضية، الدعم السخي والمساندة الثابتة في أصعب الظروف، وكانت حاضرة وسبّاقة في مساعدة لبنان، واللبنانيون لن ينسوا مواقف الجزائر في مجلس الأمن الدولي خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، إضافة إلى المساعدات العاجلة التي أرسلت إلى بيروت بعد انفجار المرفأ في العام 2020، ناهيك بالدعم النفطي وغيره، واحتضان مئات الطلاب اللبنانيين لمتابعة دراستهم في المدارس والجامعات والمعاهد الجزائرية في مختلف الاختصاصات”.
وتابع :”الزيارة، لبحث سبل تطوير التعاون وتعزيز التبادل كما تثبيت القضايا العربية المشتركة والتحديات الإقليمية، انطلاقًا من إيماننا بضرورة العمل العربي المشترك الذي يحقق الحلول السلمية ويطلق الحوار البنّاء في كل القضايا التي تهمّ شعوبنا”.
تفاهم أمني بين لبنان والإمارات
توازيًا، علمت “نداء الوطن” أن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير أنهى زيارة رسمية ناجحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، حيث التقى عددًا من كبار المسؤولين الأمنيين الإماراتيين، وتمّ التباحث في مختلف الملفات الأمنية التي تعنى بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وقد وُصفت الزيارة بـ “المثمرة جدًا”، إذ أظهرت لقاءات اللواء شقير “تجاوبًا لافتًا من الجانب الإماراتي، خصوصًا في ما يتعلق بتفعيل آليات التعاون الأمني القائم، وتوسيع آفاقه ليشمل مجالات جديدة في إطار تبادل المعلومات والخبرات والمساعدة التقنية واللوجستية”
وكشف مصدر واسع الاطلاع لـ “نداء الوطن” أنّ “اللواء شقير طرح مجموعة من الملفات الأمنية التي تهمّ لبنان، ولقي بشأنها تجاوبًا جديًا من نظرائه الإماراتيين، مؤكدًا أنّ هذه الملفات ستُتابع بشكل مباشر، مع توجّه مشترك لتكثيف الزيارات المتبادلة بين الجانبين، بغية تعزيز الثقة والتعاون وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة”.
وتندرج هذه الزيارة في سياق تعزيز علاقات لبنان بدولة الإمارات التي لطالما وقفت إلى جانب الشعب اللبناني في مختلف المحطات، كما تعكس حرص قيادة الأمن العام اللبناني على توطيد العلاقات الأمنية مع الدول الشقيقة، بما يخدم استقرار لبنان وأمنه الداخلي ومصالح جاليته في الخارج.
صادر مدعي عام جبل لبنان
قضائيًا، وفي معلومات أنّ التوافق قد أُنجز على التشكيلات القضائية، تضيف المعلومات أنه تم حسم اسم القاضي سامي صادر في منصب مدعي عام جبل لبنان واسم القاضي حسن الشامي في منصب رئيس هيئة التفتيش القضائي.
**************************************************
**************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
واشنطن ترفض مقترحات لبنانية لوقف الخروق الإسرائيلية تمهيداً لـ«حصرية السلاح»
الجيش الإسرائيلي: تعاملنا مع 597 هدفاً ضد «الحزب» بينها 233 اغتيالاً
نذير رضا
رفضت الولايات المتحدة مقترحات كان أودعها رئيس البرلمان نبيه بري للموفد الأميركي توماس براك خلال زياته الأخيرة إلى بيروت، تطالب بأن تقوم إسرائيل بانسحابات من الأراضي اللبنانية ووقف الخروقات، تمهيداً لانطلاق حوارات مع «الحزب» لتنفيذ خطوات عملية لتسليم سلاحه، حسبما قالت مصادر نيابية وحكومية لبنانية لـ«الشرق الأوسط».
وقالت المصادر إن لبنان لم يُبَلَّغ بورقة أميركية مكتوبة بالرفض، لكن «الاتصالات اللبنانية مع الجانب الاميركي، فضلاً عن تغريدات براك في الأيام الأخيرة، أفضت إلى هذا الجو».
وأوضحت أن واشنطن «تصرّ على بدء لبنان بحصرية السلاح على أراضيها انطلاقاً من قرار حكومي»، في وقت «يرفض الحزب القيام بأي خطوة عملية، قبل أن تنفذ إسرائيل ما عليها من التزامات في اتفاق وقف إطلاق النار» الموقع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وحسب المصادر، نقل بري اقتراحاً إلى برّاك، تضمن مطلباً بأن توقف إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار والبدء بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها منذ الحرب الأخيرة، في مقابل اقناع «الحزب» بالمشاركة في جلسة حكومية واتخاذ خطوات عملية لناحية تنفيذ حصرية السلاح، ثم تسير الأمور وفق مبدأ «خطوة بخطوة» من الجانبين.
وقالت المصادر الحكومية إن الاتصالات المتواترة «أظهرت رفضاً أميركياً، في إطار الضغوط الأميركية على لبنان لعقد جلسة حكومية تقر فيها آليات تنفيذ حصرية السلاح».
استمرار الاتصالات
وهذا ما أكدته المصادر النيابية بقولها إن «ما فُهِمَ من رد براك أخيراً، هو رفض للمقترحات اللبنانية»، لكنها جزمت بأن «الاتصالات لم تتوقف، لا بين ممثلي رؤساء الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام فيما بينهم، ولا بين لبنان والولايات المتحدة، في محاولة للوصول إلى حل لتجنب أي تصعيد إسرائيلي في لبنان».
وشددت على أن «الصورة غير سوداوية، والاتصالات متواصلة، وهناك فرص للتوصل إلى حلول بما تقتديه المصلحة الوطنية». وأشارت المصادر إلى أن لبنان خطا خطوة كبيرة في تنفيذ المطلوب منه لجهة الإصلاحات المالية والإدارية ومكافحة الفساد، وهي من ضمن المطالب الواردة في الورقة الأميركية.
ويصرّ «الحزب» على وقف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، ويسأل عن ضمانات، كما يطالب بإقرار استراتيجية دفاعية، وبالبدء في ورشة إعادة الاعمار بما يتيح إعادة السكان النازحين من الجنوب إليه. ورفع الحزب من وتيرة مطالبه تلك، بعد التطورات في السويداء السورية، ويقول مسؤولوه إن لبنان يطالب بآلية للدفاع عن لبنان.
إحاطة إسرائيلية بالعمليات
على الجانب الإسرائيلي، أظهرت بيانات نشرتها القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي خلال إحاطة قدمت للمراسلين العسكريين الإسرائيليين على الجبهة الشمالية، أن ثلث ما وصفها بـ«إنجازات الحرب» مع «الحزب» اللبناني، تحققت بشكل أساسي بعد وقف إطلاق النار، وفي إطار تطبيق إجراءات آلية الاتفاق بالتعاون مع الولايات المتحدة.
وبحسب ضابط إسرائيلي كبير في القيادة الشمالية وضع المراسلين العسكريين في صورة تلك «الإنجازات»، فإن التركيز كان على استهداف مستودعات أسلحة «الحزب»، وإعاقة وتأخير محاولات إعادة بناء قوته مجدداً، والقضاء على عناصره خاصةً ممن كانوا يعودون إلى مواقعهم قرب الحدود الإسرائيلية.
ووفقاً للبيانات التي قدمها الضابط، فإنه تم رصد 1263 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وبفعل ذلك هاجم سلاح الجو الإسرائيلي 597 هدفاً بشكل فوري، بينها 233 عملية اغتيال، إلى جانب استهداف منصات إطلاق صواريخ، ومستودعات أسلحة، إلى جانب اغتيال وتصفية عناصر من الحزب اللبناني، إلى جانب تنفيذ 3 هجمات في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتشير البيانات إلى أنه تمت إحالة 666 خرقاً للتعامل معها وفق الآلية الأميركية التي نقلت المعلومات إلى الجيش اللبناني، الذي عالج 456 منها، بنسبة 71في المائة منها في جنوب لبنان، و29 في المائة في شماله، بينما هاجمت إسرائيل الباقي، أي 210 بعد مهلة زمنية محددة مسبقاً.
تضرر كبير
وقال الضابط الإسرائيلي، إن «الحزب» تضرر بشكل كبير خلال الحرب، بفعل تصفية قيادته وعناصره، واستهداف المواقع التي كان يستخدمها خاصةً في الجنوب والقرى الشيعية وقرب الحدود، التي استخدمها لسنوات، لمحاولة تنفيذ خطط عسكرية، كما تم الإضرار بقدراته المتعلقة بإنتاج الأسلحة والقيادة والسيطرة، وشن هجمات جديدة.
ولفت إلى «الحزب» يعمل مؤخراً لإعادة بناء بنيته التحتية ويحشد قواته ويحاول أيضاً تهريب الصواريخ من سوريا، وذلك خشيةً من هجوم إسرائيلي جديد ضده.
وأضاف أن «الحزب» قبل الحرب، كان يملك جيشاً يضم نحو 25 ألف عنصر، وخلال الحرب فقد ثلث هذه القوة بعد أن تم قتل 4 آلاف، وجرح 9 آلاف آخرين انسحبوا من القتال ولم يعودوا إليه، مشيراً إلى أنه كان يملك قبيل الحرب عشرات الآلاف من مواقع الصواريخ الجاهزة والموجهة نحو إسرائيل، واليوم يمتلك بضعة آلاف فقط، منها المئات بعيدة المدى التي يمكن أن تصل إلى غوش دان «تل أبيب الكبرى»، والقدس، كما أنه كان بإمكانه قبل الحرب إطلاق ما بين 1200 و1500 صاروخ يومياً، أما حالياً فهو قادر على إطلاق بضع عشرات منها.
تدمير 70في المائة من مواقع إطلاق الصواريخ
ولفت الضابط الإسرائيلي إلى أنه تم تدمير أكثر من 70في المائة من مواقع إطلاق الصواريخ القصيرة المدى التابعة لـ«الحزب»، كما تم تدمير معظم أسلحته الاستراتيجية، كما تم تحييد قوة النخبة «قوة الرضوان» التابعة للحزب التي كانت تخطط لاقتحام المستوطنات الإسرائيلية ضمن ما عرف بخطة «فتح الجليل»، مشيراً إلى أن هذه القوة كانت تضم 6 آلاف عنصر، واليوم يصل عددها إلى ما بين 2000 و2500، ولم تعد تمتلك بنية تحتية على الإطلاق بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية، وكل ذلك بفعل قتل قياداتها وعناصرها، وتدمير قدراتها.
وقال الضابط: «نحن نراقب الحزب من كثب، ونعتزم مواصلة صد أي محاولة من جانب التنظيم لرفع رأسه»، مشيراً إلى أن الحزب يحاول استعادة عافيته.
ووفقاً للمراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية العامة، فإن قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي أوري غوردين، عبر خلال اجتماع مع قيادة المنطقة عن نقده الذاتي، قائلاً إن «إسرائيل سمحت لوحشٍ بالنمو على الحدود لسنوات، وحش هدد مواطنيها، والخوف من التصرف كان خطأً، واليوم علينا أن نتصرف بشكل مختلف».
فيما قال غوردين خلال الإحاطة بعد لقاء مع الصحافيين الإسرائيليين: «الوضع الأمني حالياً على الحدود الشمالية ممتاز، والتهديدات أصبحت بعيدة، وأعتقد أننا لم نكن في الوضع الأمني الذي نعيشه اليوم منذ عقود»، مشدداً على ضرورة أن تقوم الدولة اللبنانية بنزع سلاح «الحزب»، بعدّه يلحق أكبر ضرر بلبنان.
**************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الجمهورية : إسرائيل رفضت وبرّاك لن يعود… وجلسة الثلاثاء تضع الحكومة على المحك
تقرّر أمس أن ينعقد مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، في جلسة سيطرح فيها موضوع السلاح تحت عنوان «استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقّه المتعلق ببسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، إضافة إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمنت ورقة السفير توم برّاك أفكاراً بشأن تطبيقها»، على حدّ ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، في الوقت الذي تبلّغ المسؤولون عبر أقنية ديبلوماسية مختلفة، رفض إسرائيل وقف الأعمال العدائية، وانّ الموفد الرئاسي الأميركي توماس برّاك لن يعود قريباً.
وأكّدت مصادر السراي الحكومي لـ«الجمهورية»، انّ مشاورات مكثفة تجري بين بعبدا والسراي وعين التينة للاتفاق على سيناريو جلسة الثلاثاء، والتي لم يتقرّر بعد مكان انعقادها، في بعبدا او السراي.
وكشفت المصادر، أن لا عودة لبراك قريباً، ولم يتبلّغ لبنان زيارة مرتقبة له، ولم يعد هناك من ردّ ننتظره فما يريد قوله عبّر عنه في تغريداته عبر منصة «إكس».
وعلمت «الجمهورية»، انّ برّاك أبلغ المعنيين انّ إسرائيل رفضت وقف الأعمال العدائية في المرحلة الأولى التي تمتد 15 يوماً، يتمّ في خلالها إعادة تفعيل آلية الإشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار والقرار الدولي 1701 وترتيب المرحلة الثانية. كما انّ «الحزب» لم يرض بإعطاء أي التزام في موضوع السلاح طالما أنّ اسرائيل مستمرة في احتلال الأرض والاغتيالات، وانتهى الأمر عند هذه النقطة.
وأكّد مصدر سياسي بارز لـ«الجمهورية»، انّ نقطة الخلاف الظاهرة حتى الآن، هي أنّ الجدول الزمني لتسليم السلاح المطالبة الحكومة به لم يتقرّر بعد، لكن جوهر الأمور هي انّ هناك من يريد استضعاف لبنان وكسر إرادته. وأضاف المصدر: «هناك اتفاق حصل في 27 من تشرين الماضي، نفّذنا 90 في المئة منه والعدو 25 في المئة، فأين العدل والمنطق في إدانة لبنان ورمي الحرم على إسرائيل، وإذا تعذرت الضمانات في إلزام العدو بتطبيق الاتفاق والقرار 1701 فكيف نضمن خريطة الطريق الأميركية الجديدة التي حملتها الموفدة الأميركية السابقة مورغان اورتاغوس ثم الموفد برّاك؟».
وذكر المصدر «انّ إسرائيل أخذت مرّتين Extension والثالثة مفتوحة، والحكومة تبّنت الاتفاقات السابقة والحالية، والجيش قدّم خطة انتشار تعوقها إسرائيل، وكل الخارج من دون استثناء يكيل المديح للجيش، فكيف يتنكرون لالتزاماته؟ وعلى أي أساس يريدون منه استكمال المهمّة طالما لا يستطيعون إلزام إسرائيل بشيء؟».
ورأى المصدر «انّ تجربة الاتفاق الأول ليست ناجحة. وطالما ورقته تقرأ سطراً «إيه» وسطرين «لا» لن تحلّ المشكلة، والمطلوب ان تبدأ إسرائيل بتنفيذ النقاط الـ13 الموجودة في اتفاق وقف إطلاق النار كما التزم لبنان بها».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة، أنّ واشنطن تكثف الضغط على بيروت للإسراع بإصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء يلزمه بنزع سلاح «الحزب» قبل استئناف المحادثات في شأن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.
وذكرت المصادر، (وهي مسؤولان لبنانيان ودبلوماسيان ومصدر لبناني مطلع)، أنّه «إذا لم يقدّم الوزراء اللبنانيون التزاماً علنياً، فإنّ الولايات المتحدة لن ترسل المبعوث الأميركي توم برّاك إلى بيروت لإجراء مفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين. ولن تضغط على إسرائيل لوقف الغارات الجوية أو سحب قواتها من جنوب لبنان».
وأضافت المصادر «أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، طلب من الولايات المتحدة ضمان وقف إسرائيل ضرباتها كخطوة أولى من أجل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار الذي تسنّى التوصل إليه العام الماضي، وأنهى قتالاً دام شهوراً بين «الحزب» وإسرائيل».
وقالت المصادر «إن إسرائيل رفضت اقتراح بري بوقف ضرباتها على لبنان».
معوقات سياسية
وفي السياق نفسه، تحدثت مصادر نيابية لـ«الجمهورية» عن معوقات سياسية تعترض انعقاد جلسة لمجلس الوزراء تُخصّص لملف سلاح «الحزب»، أبرزها أنّ هذه الجلسة ستهدّد بخلق انشقاق سياسي كبير لن يتحمّله البلد في ظروفه الحالية الدقيقة، وبإمكان سقوط الحكومة برمتها، نتيجة الهوة العميقة التي ستظهر في هذه الجلسة بين طرفين متناقضين.
وقالت المصادر، إنّ السبيل الأضمن لمعالجة الملف يبقى في الحوار الذي التزمه رئيس الجمهورية جوزاف عون مع «الحزب»، والذي يتشارك فيه أركان الحكم مجتمعين، ما يخلق مظلة سياسية ذات بعد وطني جامع، تبعد مخاطر الصدام الأهلي في هذا الملف الحساس.
لكن المأزق الذي سيواجهه الجميع في المرحلة المقبلة سيكون رفع مستوى الضغط الخارجي على لبنان، سواء ديبلوماسياً واقتصادياً من جانب الولايات المتحدة وحليفاتها أو عسكرياً من جانب إسرائيل.
سلام
وكان رئيس الحكومة نواف سلام اعلن أمس، «تأجيل جلسة مجلس الوزراء إلى الثلاثاء المقبل، بسبب الدعوة إلى جلسة تشريعية يوم انعقادها الذي كان مقرّراً غداً الخميس، تزامناً مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها».
وأشار سلام إلى أنّ «مجلس الوزراء سيعقد جلستين خلال الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17/4/2025، إضافة إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمنت ورقة السفير توم برّاك أفكاراً بشأن تطبيقها».
السفير الأميركي الجديد
وفي غضون ذلك، أعلن مرشح الرئيس الأميركي لتولّي منصب سفير الولايات المتحدة في لبنان ميشال عيسى، أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، أنّه إذا تمّت المصادقة على تعيينه في منصبه فإنّه سيعمل مع الرئيس اللبناني جوزاف عون والحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لضمان إستعادة سيادة لبنان بشكل كامل. وشدّد على أنّ «نزع سلاح «الحزب» ليس اختيارياً ولكنه ضروري ووقت العمل هو الآن».
وأعلن عيسى عن تخلّيه عن جنسيته اللبنانية. وقال «دعوني أكون واضحاً، فإنّ التزامي بهذه المهمّة وخدمة الولايات المتحدة مطلق. ولتفادي أي تضارب في المصالح وللبرهان بأنّ ولائي هو بالكامل للولايات المتحدة الأميركية، فقد تخليت إرادياً عن جنسيتي اللبنانية. وهذا القرار لم يكن سهلاً ولم اتخذه فقط تقيّداً بالقانون، ولكن كشهادة شخصية لواجبي في خدمة الشعب الأميركي ووضع مصالح الولايات المتحدة فوق كل شيء آخر».
ورداً على أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي شبّه عيسى «الحزب» بـ«الدب المجروح الذي ما زال بإمكانه أن يؤذي». وقال إنّ «الحزب يحاول أن يربح وقتاً لأنّ الإنتخابات النيابية ستُجرى السنة المقبلة ويخشى أن يخسر في هذه الإنتخابات إذا تخلّى عن سلاحه. وثانياً لأنّ «الحزب» ليس هو من يقرّر ولكن إيران هي من تقرّر ذلك. وولاؤه ليس أبداً للبنان ولكن دائماً لإيران، وإيران لا يهمّها ماذا يحصل للشعب اللبناني». وأضاف «إنّ الحزب يعلم أنّه إذا لم يسلّم السلاح فإنّ شيئاً ما سيحصل. لا أعرف ماذا سيحصل ولكن شيئاً ما يجب أن يحصل». وختم عيسى: «أسمع في الأخبار أنّ الحكومة اللبنانية قد تجتمع قريباً وتتخذ قراراً حول جدول زمني معين لنزع السلاح. وهذا قد يخلق ضغطاً على أمل أن يحل المشكلة. ولكن يجب على الحزب أن يذهب وينزع سلاحه لجلب نوع من الأمل للبنان».
عون في الجزائر
في هذه الأثناء، أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، من الجزائر التي بدأ زيارة رسمية لها تدوم يومين، أنّ مجالات التعاون بين لبنان والجزائر «كثيرة ومهمّة جداً»، وتشمل الطاقة، الزراعة، التجارة، التعليم، الثقافة، الصحة، السياحة، والتكنولوجيا، إضافة إلى «القضية المُلحّة اليوم في لبنان»، والمتمثّلة بإعادة إعمار ما خلّفته الاعتداءات والحروب الأخيرة، على مستوى المنشآت الحكومية، البنى التحتية، ومنازل المواطنين.
وشدّد عون خلال لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على أهمية عدم السماح للوقت الضائع أو للخيارات الخاطئة بأن «تدمّر آمال الناس في العودة إلى أرضهم والبقاء فيها بكرامة»، مشيراً إلى تطلّع لبنان لبدء مسارات تعاون فعلية مع الجزائر في مختلف هذه المجالات.
وقال عون: «ألبّي اليوم دعوتكم الكريمة لزيارة الجزائر الشقيقة، بروحٍ من التعاون العربي الكامل، في خطوة تؤكّد أهمية العلاقات التاريخية بين بلدينا، وتعزّز تطلعنا إلى عالم عربي أكثر تضامناً وقوة».
وأضاف أنّ «لبنان لا ينسى مواقف الجزائر الداعمة له»، مذكّراً بدور الجزائر البارز ضمن اللجنة العربية العليا التي أدّت إلى إقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، والتي اعتُمدت لاحقاً كدستور لانتظام لبنان السياسي وسلمه الوطني.
ورأى عون أنّ «التضامن العربي هو ضرورة لقوة لبنان، وهو الذي يحصّن وحدته واستقلاله»، لافتاً إلى أنّه يزور الجزائر بـ»آمال كبيرة في إنقاذ لبنان من المخاطر، واستعادة دولته كاملة المواصفات، أولها السيادة الكاملة غير المنتقصة على كل أرضه وشعبه». وشدّد على أنّ لبنان لا يتدخّل في شؤون أحد، ويرجو بالمقابل ألا يتدخّل أحد في شؤونه، بل يمدّ يده لكل دعم ومؤازرة ضمن مناخات الاحترام والتعاون». وشدّد على مركزية القضية الفلسطينية كـ«ممر إلزامي نحو سلام عادل وثابت وشامل»، داعياً إلى «سلام الشجعان والأحرار».
وكان عون التقى فور وصوله إلى العاصمة الجزائرية، رئيس مجلس الأمة الجزائري السيد عزوز ناصري الذي رحّب به «في الجزائر التي تجمعها بلبنان علاقات اخوة متينة»، لافتاً إلى «وقوف الشعب الجزائري إلى جانب شقيقه الشعب اللبناني». كذلك التقى رئيس مجلس الشعب الوطني السيد ابرهيم بوغالي، الذي شدّد على أهمية التعاون بين البلدين.
جلسة المصارف والقضاء
من جهة ثانية، أكّدت مصادر نيابية لـ»الجمهورية»، انّ الجلسة التشريعية المقرّرة غداً تنطوي على أهمية كبيرة، لانّه يفترض ان يُقَرّ خلالها قانونا استقلالية القضاء وهيكلة المصارف.
ولفتت المصادر إلى انّ إقرار هذين القانونين سيشكّل تطوراً إيجابياً في مسار تنفيذ الاصلاحات المطلوبة والملحّة بعدما تأخّرت كثيراً.
واعتبرت انّ إنجاز القانونين ينسجم مع طلبات المجتمع الدولي من لبنان لإعادة بناء الثقة في دولته، وإن كانا يمثلان بالدرجة الأولى ضرورة داخلية.
ولفتت المصادر إلى انّ النقلة النوعية الإصلاحية المنتظرة الخميس ستعزز صدقية السلطة وجدّيتها امام المجتمع الدولي، الذي يعتبر انّ تنفيذ الإصلاحات هو ممر إلزامي لمنح لبنان الدعم.
لكن المصادر شدّدت على ضرورة استكمال هذا المسار بإنجاز قانون الفجوة المالية المتصل بحقوق المودعين والّا فإنّه سيبقى ناقصاً.
وإلى ذلك، اعتبر وزير المال ياسين جابر خلال استقباله أمس وفد المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال، «أنّ إعادة هيكلة القطاع المصرفي تُمثِّل مدخلًا ضروريًا لإطلاق عجلة النمو، والتحوُّل من الاقتصاد النقدي إلى اقتصاد مصرفي سليم يُعيد ثقة المودعين والمستثمرين»، مُؤكِّدًا «أنَّ النظام المصرفي السليم والشفَّاف هو الشرط الأساس لتحفيز الحركة الاقتصادية وجذب التدفُّقات المالية من الخارج»، وأشار الى أنّ قانون استرداد الودائع سيُنظِّم عملية إعادة الحقوق تدريجيًا، بعيدًا من أي نِيَّة لشطب الودائع كما يُشاع. وأعلن أنّه يعمل على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتسهيل الاستثمارات في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.
**************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
عون في الجزائر: كلفة الإعمار وهبة نفطية وعودة الطيران
المجلس يقرُّ استقلالية القضاء وهيكلة المصارف غداً.. وآلية حصر السلاح الثلاثاء أمام مجلس الوزراء
يطوي شهر تموز آخر أيامه غداً بجلسة نيابية تشريعية، وصفها الرئيس نبيه بري بأنها من أهم الجلسات، التي يمكن بعدها القول ان المجلس ادى قسطه للتشريع الاصلاحي.
ويأتي هذا التطور التشريعي، وسط استمرار الحركة الخارجية لكبار المسؤولين، وفي مقدّمهم الرئيس جوزف عون، الذي وصل الى الجزائر في اول زيارة لرئيس جمهورية لبناني منذ ربع قرن، ليعقد اتفاقيات، ويُجري محادثات على درجة من الاهمية، مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.
وهذه التطورات المتسارعة تفتح الباب امام جلسة او اكثر لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، حيث يحضر ملف حصر السلاح بيد السلطات الشرعية على الطاولة.. مع انتظار اكتمال مشروع مرسوم التشكيلات القضائية ، الذي وضع مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه بعد ظهر أمس اللمسات الاخيرة عليه!
خطاب عيد الجيش
وفي خطاب عيد الجيش اللبناني في الاول من آب (الجمعة) كشفت المصادر عن ان الرئيس عون سيرسم المسار المتعلق بالاستراتيجية الدفاعية والمطالب الدولية بشأن السلاح.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان تحديد موعد انعقاد مجلس الوزراء للبحث في تنفيذ بند البيان الوزاري حول بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية خطوة في اتجاه تأكيد تعهد الحكومة بهذا البند، وقالت ان جلسة بهذا الحجم مرجحة ان تعقد في القصر الجمهوري لأنها ستتطرق الى موضوع تسليم سلاح الحزب والإشارة الى تحديد مهلة زمنية ، مشيرة الى انها اختبار جديد للحكومة اذ ليس أمامها الا اتخاذ القرار لأن الاكتفاء بالتأكيد على هذا المبدأ دون السعي او العمل على ترجمته فلا يعني شيئا.
وأوضحت ان هذا الموضوع يخضع لتشاور ولا يراد قيام انقسام حوله وفي كل الأحوال لا بد من انتظار كيف تتم مقاربته طالما ان الوزراء وافقوا سابقا على المبدأ الوارد في البيان الوزاري.
وكان الرئيس عون بحث صباح امس قبل سفره الى الجزائر، مع رئيس الحكومة نواف سلام في الأوضاع العامة في البلاد، والقوانين المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب هذا الاسبوع، بالإضافة إلى ما سيطرحه في اللقاءات التي سيعقدها الرئيس عون في زيارته الرسمية إلى الجزائر. سلام غادر قصر بعبدا دون الادلاء بأي تصريح.
لكن سلام اعلن لاحقا في بيان أنه، وبسبب الدعوة لجلسة تشريعية نهار الخميس تزامنًا مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها، قرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة إلى يوم الثلاثاء القادم.
وأضاف الرئيس سلام: أن مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة ١٧/٤/٢٠٢٥، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني ٢٠٢٤، والتي تضمنت ورقة السفير براك أفكارًا بشأن تطبيقها.
وحسب المتابعين، سعى سلام لعقد الجلسة منذ عودته من باريس ولقاء الرئيس ماكرون. وثمة اتصالات لإنضاج الامر حتى لا تحصل خلافات داخل الجلسة وينقسم مجلس الوزراء ويتصاعد الخلاف السياسي داخل الحكومة ما قد يؤدي الى تعطيلها او شل عملها. لذلك الامر بحاجة الى مقاربة هادئة في ظل انقسام المواقف بين مستعجل لجمع سلاح الحزب تلبية للمطلب الدولي وبين داعٍ الى التوافق اولا على كامل تفاصيل الملف. لذلك يعني كلام سلام بشكل خاص توفير الضمانات الفعلية للبنان بتحقيق مطالبه التي تضمنها الرد الرسمي على الورقة الاميركية، لوقف الاعتداءات الاسرائيلية والانسحاب من النقاط المحتلة واطلاق سراح الاسرى.
وحصرية السلاح تحتاج فعلا الى بحث بكيفية حماية لبنان مستقبلا من اي اعتداء اسرائيلي، طالما الضمانات لا سيما الاميركية غائبة، والموفد الاميركي براك يقول علنا ان ادارته لاتستطيع ان تضغط على اسرائيل او ان تملي عليها مايجب ان تفعله. وهوكلام يعني اطلاق يد اسرائيل في لبنان ساعة تريد وتحت اي حجة. لذلك سيتمسك مجلس الوزراء بتوفير الضمانات ولكل حادث حديث بعدها.
وذكرت معلومات ان جلسة الثلاثاء ستبحث الموضوع بشكل عام واستكمال النقاش تحت سقف البيان الوازري وليس بناء لورقة توم براك ولن يتم اتخاذ قرار تنفيذي.
وكشفت ان الرئيس سلام وجه رسالة الى الجانب الاميركي تمنى فيها اخذ موقف لبنان بعين الاعتبار وان لا تكون ردة الفعل على الموقف اللبناني سلبية وان لا تطلق العنان لرد فعل سلبي وخطير اسرائيلي، بعد المعلومات عن ان الرد اللبناني لم يكن متناسبا مع المطالب الاميركية.
وحسب ما نقل فإن «رد الفعل الاميركي السلبي من رد لبنان جاء بعد لقاء بين براك ووزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي رون دريمر في باريس الخميس الماضي، حيث تبلغ براك ردا سلبيا اسرائيليا من الرد اللبناني.
والى ذلك اعلن السفير الاميركي الجديد في لبنان ميشال عيسى خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس لتأكيد تعيينه، «ان نزع سلاح الحزب بالكامل ليس خيارا بل امر ضروري وان لوقت المانسب للتحرك هو الان.
عون في الجزائر
وغادر الرئيس جوزف عون ظهر امس الى الجزائر في زيارة تستمر يومين بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يرافقه وفد وزاري يضم وزير الخارجية يوسف رجي ووزير الاعلام بول مرقص، ووصلها عند الرابعة من بعد الظهر، واستقبله على ارض مطار هواري بن مدين الدولي الرئيس تبون.
وكان الرئيس تبون في استقبال الرئيس عون على ارض المطار. وبعد اطلاق 21 طلقة مدفعية، وعزف النشيدين اللبناني والجزائري، استعرض الرئيسان اللبناني والجزائري تشكيلة من حرس الشرف المكون من القوات البرية والجوية والبحرية. بعد ذلك، توجه الرئيسان عون وتبون الى القاعة الشرفية في المطار لاستراحة قصيرة، قبل ان يتوجه الرئيس عون يرافقه الوزير المرافق عرقاب الى مقر الإقامة.
وقال رئيس الجمهورية لدى وصوله المطار:«إن زيارتي ، تأتي تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين لبنان والجزائر، وتأكيداً على أهمية تعزيز التعاون بين بلدينا في شتى المجالات.
اضاف:إن الجزائر قدمت للبنان على مدى العقود الماضية، الدعم السخي والمساندة الثابتة في أصعب الظروف، وكانت حاضرة وسباقة في مساعدة لبنان، واللبنانيون لن ينسوا مواقف الجزائر في مجلس الامن الدولي خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان، إضافة إلى المساعدات العاجلة التي أرسلت إلى بيروت بعد انفجار المرفأ في العام ٢٠٢٠، ناهيك عن الدعم النفطي وغيره ، واحتضان مئات الطلاب اللبنانيين لمتابعة دراستهم في المدارس والجامعات والمعاهد الجزائرية في مختلف الاختصاصات.
وتابع: خلال هذه الزيارة، سنبحث مع القيادة الجزائرية سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والإعلامي، وتعزيز التبادل في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا. كما سنتناول القضايا العربية المشتركة والتحديات الإقليمية، انطلاقاً من إيماننا بضرورة العمل العربي المشترك الذي يحقق الحلول السلمية ويطلق الحوار البنّاء في كل القضايا التي تهم شعوبنا. وانا أثق بأن هذه الزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين بلدينا الشقيقين.
واجرى الرئيسان تبون وعون محادثات مساءً شملت، العلاقات الثنائية، وإعادة اعمار جزء مما خلفته الحرب الاسرائيلة وإعادة إعمار المقر ات الحكومية التي تضررت نتيجة الحرب، وأشارت تقارير إلى أن كلفتها ستتراوح في مرحلتها الأولى بما 50 و200 مليون دولار.
كذلك، سيوقع وزير الاعلام اتفاق للتعاون بين تلفزيون لبنان وتلفزيون الجزائر، ومن الاتفاقات المتوقعة أيضاً تعزيز المنح الدراسية واقامة صرح ثقافي كبير في بيروت، ويتم بحث مساعدة القوى الأمنية. ويتوقع أن تعلن الجزائر عودة طيران الخطوط الجوية الجزائرية الى بيروت بعدما توقفت مع بدء الحرب الاخيرة بين اسرائيل والحزب. وينتظر الاعلان عن هبة نفطية جزائرية للبنان.
ويختتم الرئيس عون زيارته اليوم للجزائر بزيارة للمسجد الكبير وكاتدرائية القلب الاقدس.
الجلسة التشريعية
تشريعياً، دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية تعقد في الساعة 11 من قبل ظهر غد في المجلس النيابي.
ووصف الرئيس بري الجلسة بأنها من اهم الجلسات، لانها ستقر قانونين يتعلقان باعادة هيكلة المصارف واستقلالية القضاء وأن المجلس بعد اقرار هذين القانونين، يكون ادى قسطه وقام بما عليه في المجال الاصلاحي.
وستقر الجلسة قوانين تأجلت من الجلسة الماضية لها علاقة بإقتراحات قوانين وفيها تعديلات على قوانين موجودة وأولها له علاقة بقانون الإيجارات غير السكنية، ثانياً قانون له علاقة بمزاولة مهنة الصيدلة، والثالث هو شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة، وسنبدأ بهم الجلسة.
واضاف آلان عون امين السر ان هناك قانونين أساسيين وهما قانونان إصلاحيان.القانون الاول له علاقة بالقضاء العدلي اي إستقلالية القضاء.والقانون الثاني هو قانون إعادة إصلاح وضع المصارف او إعادة هيكلة المصارف. هذه قوانين أساسية إصلاحية كل المجتمع الدولي وكل المؤسسات تطالب بها وأعتقد انه بهذين القانونين اليوم يكون مجلس النواب أنهى الجزء الذي وصل اليه ويبقى قانون أساسي لم يصل بعد الى مجلس النواب وكل اللبنانيين بإنتظاره وكل المودعين بانتظاره هو قانون الفجوة المالية أو الإنتظام المالي وإسترداد الودائع، و مطلوب من الحكومة بأسرع وقت ان تنجزه وترسله الى مجلس النواب لكي ننهيه، بهذه الحالة تكون كل الرزمة الإصلاحية التي طلبت منا كتمهيد للإتفاق مع صندوق النقد وغيره تكون عمليا تحققت حتى قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تم اقراره امس في لجنة المال وهو مطروح في جلسة الخميس مشروط ومربوط بإصدار قانون الفجوة المالية، يعني لا يمكن ان يعلق تنفيذ هذا القانون بانتظار إصدار القانون الآخر، هذا ما كنا بصدده اليوم على جدول اعمال جلسة الخميس.
وردا على سؤال حول تعديل قانون الانتخابات والخشية من تطيير النصاب؟ اجاب النائب عون: الموضوع في المرة الماضية احيل الى اللجنة الفرعية، واللجنة الفرعية لقانون الانتخابات للاسف كل ما يتم تحديد موعد لاجتماعاتها يكون هناك جلسة عامة وهي سوف تعاود عقد إجتماعاتها وقد تم تحويل اقتراح القانون المتعلق بإقتراع المغتربين الى هذه اللجنة الفرعية، النقاش سيحصل في اللجنة وعلى الكتل النيابية إتخاذ القرار بهذا الموضوع وعندها نعود الى الهيئة العامة إنطلاقا من النقاش الذي سيحصل.
وبعد الاجتماع دعا الرئيس نبيه بري يدعو الى جلسة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر غدٍ الخميس.
وافادت مصادر مقرّبة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بأن «لا مشكلة في طرح بند السلاح على جدول جلسة مجلس الوزراء المقبلة طالما أن النقاش سيكون تحت سقف خطاب القسم والبيان الوزاري الذي صادق الجميع عليه، إنما التركيز حالياً هو على جلسة الخميس التشريعية باعتبارها تاريخية»، على حد تعبير مصادر برّي، «فهي ستقر قانوني اصلاح المصارف واستقلالية القضاء اللذين بالإضافة الى كونهما مطلبين لبنانيين أساسيين، لكنهما يشكلان عنصرين اصلاحيين من ورقة براك التي لا تقتصر على موضوع السلاح».
المنحة للعسكريِّين
وأمس، وقَّع الرئيس عون المرسوم القاضي باعطاء العسكريين في الخدمة الفعلية منحة مالية عن شهر تموز بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية، واعطاء العسكريين المتقاعدين 12 مليون ليرة، ووقع الى جانبه الرئيس سلام ووزير المال ياسين جابر.
4 آب حداد وطني
ومع اقتراب الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت، اصدر الرئيس سلام مذكرة اعلن فيها الاثنين المقبل 4 آب يوم حداد وطني، تقرر خلالها تنكيس الاعلام، وتعديل البرامج في محطات الاذاعة والتلفزيون، احتراماً لدماء الشهداء، وتضامناً مع عائلاتهم.
اجراءات قضائية
قضائياً، صدر قرار قضائي بمنع سفر صاحب بنك الاعتماد الوطني نادر الحريري، والمدير المعين من مصرف لبنان رودولف عطا الله، وتم تحديد جلسة جديدة للاستماع اليهما الاسبوع المقبل.
عودة النازحين
وانطلقت صباح امس، المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة النازحين السوريين بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة السورية، عبر مركز المصنع الحدودي. وتم تحديد نقطة التجمع في بر الياس – ملعب نادي النهضة، استعدادًا لانطلاق القوافل نحو سوريا.وأتت الخطوة في إطار العودة المنظمة والآمنة بمشاركة كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والمنظمة الدولية اللهجرة (IOM)، والصليب الأحمر اللبناني، وعدد من المنظمات الإنسانية.
في السياق، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا سيلين شميت انه «بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان والهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية في سوريا، نقوم بتسيير أول قافلة عودة طوعية من لبنان إلى سوريا، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية المنظمة.
واضافت «ان اجمالي عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعاً بلغ 72 لاجئا»، مشيرة الى انه «حتى تاريخ الـ 14 من تموز الجاري سجّل أكثر من 17000 لاجئ سوري في لبنان رغبتهم في الاستفادة من برنامج العودة الطوعية الميسرة وحصلوا على استشارات حول خطوات العملية وتبعاتها».
واوضحت ان المفوضية «تقدر انه منذ الثامن من كانون الأول الماضي 2024، عاد 719801 لاجئ سوري إلى بلدهم من الدول المجاورة، بينهم 205323 عادوا من لبنان».
ومن جهته، اكد مدير معبر جديدة يابوس عبد الرزاق المصري في تصريح انه «تم بالتنسيق مع الجانب اللبناني لتسهيل إجراءات قافلة العودة الطوعية الأولى للاجئين السوريين من لبنان والتي تضم 72 لاجئا بما في ذلك إعفاؤهم من دفع أي رسوم وتقديم كل الخدمات لهم وتنظيم استقبالهم».
وذكرت مصادر رسمية لبنانية لـ«سكاي نيوز عربية»: انه ابتداء من كانون الثاني 2026 لن يبقى أي سوري في لبنان بصفة «نازح».
وفي مجال آخر، أعلنت اليونيفيل في بيان ان «المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، دانت في وقت متأخر من الليلة الماضية، ستة من الأفراد المتهمين بقتل جندي حفظ السلام الإيرلندي شون روني في العاقبية في كانون الأول/ 2022، وتمّت تبرئة شخص واحد».
واذ رحّبت « باختتام إجراءات المحاكمة وبالتزام الحكومة اللبنانية بتقديم الجناة إلى العدالة»، اشارت الى انه منذ وقوع الهجوم، قدّمت اليونيفيل دعمها الكامل للسلطات اللبنانية والإيرلندية في إجراءاتهما القضائية». وختمت مجددة «أحرّ التعازي لعائلة الجندي روني وأصدقائه وزملائه ولحكومة إيرلندا».
إعتراف إسرائيلي بـ500 غارة
جنوباً، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه «نفذ نحو 500 غارة جوية على أهداف داخل الأراضي اللبنانية منذ توقف إطلاق النار قبل 243 يوماً، مشيراً إلى مقتل أكثر من 230 عنصراً من الحزب خلال تلك العمليات».
وكشف عن رصد ما وصفه بـ»محاولات متجددة» من قبل الحزب لاستئناف عمليات إنتاج الطائرات المسيّرة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، التي تُعدّ معقلاً رئيسياً للحزب.وقال الجيش في بيان رسمي: إن هذه الأنشطة تجري برغم الضربات التي تلقاها الحزب في بنيته التحتية التكنولوجية خلال الأشهر الأخيرة، مؤكداً أنه يراقب التطورات «عن كثب»، وأنه لن يسمح بتهديد أمني متطور يترسخ قرب الحدود.
وفي تقييمه للوضع الميداني،رأى الجيش أن الحزب يواجه «تحديات كبيرة» في ملء المناصب القيادية التي فقدها خلال الأشهر الماضية، لافتاً إلى أن التنظيم يعاني من صعوبات في الحفاظ على هيكليته العملياتية. كما رجّح الجيش أن الحزب غير قادر حالياً على خوض مواجهة عسكرية طويلة الأمد.
**************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
جلسة السلاح تحرّك العاصفة… وماكرون يتدخّل لتفادي الانفجار
برّاك ينسحب إلى موناكو ورسائله تربك بيروت
بإنتظار التشكيلات القضائية: ملفات حساسة وشخصيات نافذة على الطاولة
بعد الانشغال الرسمي والشعبي بوداع الفنان الكبير زياد الرحباني، عاد الصخب الى كواليس المشهد السياسي، داخليا، مع اعلان رئيس الحكومة عن جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، يتضمن جدول أعمالها استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري، لا سيما في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، وبحث الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمّنت ورقة الموفد الرئاسي الأميركي السفير توم براك أفكاراً لتطبيقها، على ان يفصل عن موعد الجلسة جولة مشاورات، لتمرير «كأسها» بهدوء، في حين تترقب الساحة المحلية جلسة تشريعية دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس المقبل، وعلى جدول اعمالها قانونان مهمان اولهما إستقلالية القضاء والثاني قانون إعادة هيكلة المصارف.
اما خارجيا فزيارة لرئيس الجمهورية الى الجزائر، يامل ان تفضي الى اقفال ملف «سونطراك» العالق بين البلدين، املا في اعادة فتح خط المساعدات النفطية من الجزائر الى بيروت.
برّاك في اجازة
وفيما يتابع المراقبون كما السياسيون حسابات توم براك على وسائل التواصل الاجتماعي، لاكتشاف اي مواقف جديدة، شوهد الموفد الاميركي، نهاية الاسبوع يقضي اجازة في امارة موناكو، برفقة رجل اعمال لبناني، على متن اليخت الخاص بنائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس. ووفقا للمعلومات فان براك قرر بعد مغادرته بيروت، تمديد اقامته في فرنسا، لاجراء سلسلة من اللقاءات مع مجموعة من رجال المال والاعمال اللبنانيين.
الحكومة امام الامتحان
ومع رمي براك الكرة في الملعب اللبناني، تحرك رئيس الحكومة نواف سلام على اكثر من خط داخلي وخارجي، لتدارك اي تصعيد ولسحب فتيل الانفجار المتوقع، حيث تكشف مصادر دبلوماسية، ان براك وقبيل اطلاق تغريدته، كان سبق وعقد سلسلة من الاتصالات بعيد مغادرته بيروت، شملت الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان ومدير المخابرات الفرنسية، فضلا عن تواصله مع الامير يزيد بن فرحان، خلصت الى ان واشنطن اتخذت قرارها بعدم اعطاء اي فترة سماح للسلطة اللبنانية، وان الخطوات المطلوبة والجدول الزمني المحدد لكل منها باتا في عهدة المعنيين.
وعليه تتابع المصادر ان الرئيس ايمانويل ماكرون تدخل شخصيا، عارضا حلا وسطا، طارحا على الرئيس سلام تقديم ورقة حسن نية للجانب الاميركي، للتخفيف من حدة موقف الادارة الجمهورية، تقضي بعقد جلسة للحكومة تقر الورقة الاميركية – اللبنانية بمبادئها العامة والاهم بندها المتعلق بحصرية السلاح باجماع الوزراء، والا فان الاجراءات المتوقعة ستكون قاسية وصعبة على كافة المستويات، خصوصا انه مع تشرين يصبح الملف اللبناني في «عهدة الكونغرس» الذي يستعد لاصدار سلسلة قوانين تعني لبنان.
وعليه مع عودة سلام الى بيروت باشر استشاراته، وزياراته المكوكية على المقرات، مدعوما بموقف كل من القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، اللذين اتفقا خلال لقاء جعجع – جنبلاط على استراتيجية المرحلة المقبلة، والتي تقوم على الذهاب الى مجلس الوزراء والحصول على تغطيته، على ما تشير اوساط سياسية داخلية.
غير ان رغبة السراي اصطدمت بداية على ما يبدو «بعائقين» اساسيين: الاول، تريث بعبدا، التي تخشى انكسار الجرة الحكومية، وبالتالي تعطل الحوار الثنائي الذي تقيمه مع حارة حريك، من هنا تفضيلها تعليق مسالة طرح الملف على الحكومة لمزيد من الدراسة، والثاني، عين التينة الرافضة بالكامل للفكرة، باسم الثنائي الشيعي، معتبرة ان البيان الوزاري حاز على اجماع القوى الممثلة في الحكومة وبالتالي، لا حاجة لاي جلسة تخصص لهذه المسالة، معتبرة ان الورقتين التي قدمهما لبنان للموفد الاميركي، هما اقصى ما يمكن تقديمه.
مفاجأة من بعبدا
غير ان «الصدمة» جاءت مع اعلان رئيس الحكومة عن جلسة حكومية الثلاثاء المقبل ببند «السلاح»، في وقت كانت تتحدث فيه اوساط مقربة من بعبدا، عن أن الرئيس عون سيستبق جلسة مجلس الوزراء المقررة، بمفاجأة يعلنها في 1 آب، حيث سيتوجه إلى اللبنانيين برسالة مفصلة يصارحهم فيها بكل الملفات، من زيارات باراك إلى موضوع السلاح والواقع الأمني في الجنوب، إضافة إلى موضوع الإصلاحات والقوانين التي ستصدر في هذا الإطار، ليرد بذلك شكل مباشر على الحملات التي تطال رئاسة الجمهورية، والتي تتخذ من موضوع السلاح حجة لشن هجوم يمكن وصفه بالشعبوي والاستغلالي بحق الرئيس.
من هنا ترى الاوساط، ان رئيس الحكومة يعول على احداث خرق في هذا الخصوص، قبل نهاية آب، موعد التمديد للقوات الدولية، بدعم من الرئيس الفرنسي، الذي ابدى استعداده لارسال موفده الى بيروت، للمساعدة في «تدوير الزوايا» في حال استلزم الامر ذلك، رغم اجماع المعنيين على ان اي قرار سيصدر عن الحكومة سيبقى حبرا على ورق.
الى الجزائر
وسط هذه الاجواء، غادر رئيس الجمهورية الى الجزائر في زيارة رسمية تستمر ليومين، تلبية لدعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ووزير الاعلام بول مرقص، ووفد رسمي. ومن المقرر أن يجري الرئيس عون محادثات رسمية مع عدد من المسؤولين الجزائريين، تتناول سبل تطوير العلاقات بين البلدين، كما سيشكر عون الجزائر على مواقفها المؤيدة للبناني في الامم المتحدة.
كذلك علم انه سيجري توقيع سلسلة من الاتفاقات الثنائية ، رغم ان الملف الابرز يبقى المتعلق بالفيول وبشركة «سوناطراك»، حيث تشير الاوساط الى ان هذا الموضوع سيكون مطروحا على طاولة المباحثات بشكل اساسي، باعتباره الباب الضروري لاعادة تفعيل المساعدات النفطية الجزائرية الى لبنان، والتي يحتاجها خصوصا في مجال الكهرباء، للتخفيف من الاعتماد على الفيول العراقي، وفاتورته المرتفعة التي ناهزت المليار ونصف دولار، اذ تؤكد المصادر ان لبنان منفتح على ايجاد تسوية للملف القضائي العالق، وتسريع البت به، وسط تلميح عن توجه جزائري للاعلان عن مساعدة نفطية رمزية للبنان.
يشار الى ان الزيارة اللبنانية، تزامنت مع وصول كبير مستشاري الرئيس الاميركي دونالد تراممب للشؤون العربية والافريقية، مسعد بولس، الاحد الى الجزائر، وسط ترجيحات بعقد لقاء بينه وبين رئيس الجمهورية، على غرار ما حصل خلال الزيارة الاخيرة الى مصر.
قسم اليمين
وقبيل سفره الى الجزائر ادى نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف، بحضور وزير المال ياسين جابر، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية، تمهيدا لاصدار وزير المال قرارا بمباشرة مهامهم، بعد مرور اكثر من شهر على تعيينهم.
التعيينات القضائية
من جهة ثانية، عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً امس وضع فيه اللمسات الأخيرة على التشكيلات القضائية، تمهيدا لرفعها الى وزير العدل، نهاية الاسبوع، الذي سيطرحها على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، حيث كشفت المعلومات، ان التشكيلات عرضت على كافة الاطراف السياسية المعنية التي اطلعت ووافقت عليها، ما سيسمح بصدورها بسلاسة دون أي اشكالات.
عاصفة قضائية؟
وليس بعيدا، أشارت معلومات صحافية الى أن الأسابيع المقبلة ستشهد تطورات قضائية لافتة، تشمل تقديم عدد من الإخبارات في ملفات حساسة ومتنوعة، بعضها يطال شخصيات لطالما كانت خارج دائرة المساءلة العلنية، حيث تشير المعطيات إلى أن استدعاءات قضائية وُضعت على السكة، وقد تطال وجوهاً معروفة في السياسة والإدارة والمال، في ملفي الدعم و»النافعة» تحديدا، حيث باشرت وزارة الداخلية تحقيقاتها مع عدد من الضباط الذي تولوا مهمات فيها، وسط أجواء من الترقب والحذر.
اصلاح المصارف
في غضون ذلك، تستعد البلاد لجلسة تشريعية الخميس، يحضر مشروع «اعادة هيكلة المصارف» الإصلاحي كأحد البنود الرئيسية على جدول أعمالها، رغم اقرار المعنيين بان هذا القانون الذي يحظى برضى خارجي جزئي، لن يكون ذات تاثير ومعنى، ما لم يقر قانوني تحديد الفجوة المالية وتوزيع الخسائر، والذي تستبعد مصادر نيابية اقرارهما عمليا قبل الانتخابات النيابية المقبلة، نظرا لتاثيرهما على المودعين وعلى الناخبين.
اما باقي المشاريع أو اقتراحات القوانين المدرجة حتى الآن على جدول أعمال الجلسة فهي: اقتراح قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 والمتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية، اقتراح قانون لتعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب عام 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة).، ويهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة).،مشروع قانون وارد بالمرسوم 315 لتنظيم القضاء العدلي، مشروع قانون وارد بالمرسوم رقم 193 يتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.
اشارة الى ان هذه القوانين ليست نهائية حتى الآن، حسب تأكيد مصادر في مجلس النواب، لا سيما مع وجود جلسة للجان النيابية المشتركة اليوم، حيث من المحتمل إضافة مشاريع أو اقتراحات قوانين إلى جدول أعمال الجلسة.
وكانت سرت امس معلومات في بيروت عن ان البنك الدولي ابلغ السلطات المعنية وقف العمل بقرض ال 450 مليون دولار، الذي كان سبق لمجلس النواب ان اقره، والمخصص لاعادة اعمار البنى التحتية والكهرباء، بسبب عدم انجاز لبنان الاصلاحات المطلوبة، وسط تمنع البنك الدولي عن التعليق على الموضوع.
تحقيقات المرفا
على صعيد آخر، وفيما عادت التحقيقات في انفجار مرفا بيروت الى دائرة المراوحة، طرا عامل جديد، قد يدفع حكما الى تاجيل ختم التحقيقات واصدار القرار الظني في الذكرى الخامسة، تمثل في تبلغ بيروت من الجهات الفرنسية المعنية، حاجتها الى مزيد من الوقت لاعداد الوثائق والمعلومات التي طلبها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وهو ما يؤخر عودة الوفد القضائي الى لبنان.
خطة امنية سرية
وفي ظل الضغوط الشعبية، وبعد سلسلة حوادث السرقة والقتل، التي ارتفعت نسبتها، والتي تشهدها منطقة كسروان، باشرت القوى الامنية بتطبيق «خطة امنية سرية»، عبر تسيير دوريات مشتركة، ونشر عناصر امنية بلباس مدني، وتفعيل العمل الاستخباري، بعدما تبين وجود نشاط كبير لعصابات الجريمة المنظمة، من تجار مخدرات ودعارة واموال مزورة، يتخطى بعضها الحدود.
علما ان منطقة المعاملتين ستشهد وقفة احتجاجية لشباب المنطقة على خلفية الفلتان الحاصل الذي حول المنطقة من اثرية – سياحية، الى بؤرة للمخدرات والفلتان على انواعه، في ظل غياب شبه كامل للاجهزة الامنية، وسط حديث عن غطاء سياسي تحظى به الجماعات المخلة بالامن والغريبة عن المنطقة واهلها.
عودة طوعية
وامس ، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا سيلين شميت انه « بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان والهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية في سوريا، نقوم اليوم بتسيير أول قافلة عودة طوعية من لبنان إلى سوريا، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية المنظمة».
واضافت «ان اجمالي عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعاً بلغ 72 لاجئا»، مشيرة الى ان «حتى تاريخ الـ 14 من تموز الجاري سجّل أكثر من 17000 لاجئ سوري في لبنان رغبتهم في الاستفادة من برنامج العودة الطوعية الميسرة وحصلوا على استشارات حول خطوات العملية وتبعاتها».
من جهته، اكد مدير معبر جديدة يابوس عبد الرزاق المصري في تصريح انه «تم بالتنسيق مع الجانب اللبناني لتسهيل إجراءات قافلة العودة الطوعية الأولى للاجئين السوريين من لبنان والتي تضم 72 لاجئا بما في ذلك إعفاؤهم من دفع أي رسوم وتقديم كل الخدمات لهم وتنظيم استقبالهم».
**************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
عون في الجزائر والمجلس يبحث غداً قانوني المصارف واستقلالية القضاء
بعدما انشغل لبنان الرسمي والشعبي اول امس بجنازة المبدع زياد الرحباني، بدا المشهد السياسي هادئا امس، ولم تحمل الساعات الاخيرة جديداً يمكن البناء عليه. فرئيس الجمهورية غادر الى الجزائر بعد اجتماع تقييمي مع رئيس الحكومة نواف سلام، في حين تترقب الساحة المحلية جلسة تشريعية دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس المقبل ستطرح على جدول اعمالها قانونان مهمان اولهما إستقلالية القضاء والثاني قانون إعادة هيكلة المصارف.
التعازي بزياد
لليوم الثاني والاخير على التوالي، واصلت السيدة فيروز وعائلة الرحباني تقبل التعازي برحيل المبدع زياد الرحباني في كنيسة رقاد السيدة – المحيدثة (بكفيا)، حيث حضرت شخصيات سياسية وفنية ونقابية ووفود شعبية، للتعازي.
وحضر بعد الظهر الى بيروت في طائرة خاصة لتقديم العزاء بوفاة زياد الرحباني، وزير الثقافة القطري الشيخ عبد الرحمن بن حمد ال ثاني مع وفد مرافق.
عون – سلام
سياسيا، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صباحاً في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات الأخيرة، بالإضافة الى أجواء الزيارة الرسمية التي بداها الرئيس عون امس في الجزائر، ومشاريع القوانين المطروحة على مجلس النواب.
اصلاح المصارف
في غضون ذلك، تستعد البلاد لجلسة تشريعية الخميس. فقد ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس. على الاثر، دعا بري الى جلسة تشريعية في تمام الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس . وبعد الإجتماع قال امين سر هيئة مكتب مجلس النواب النائب آلان عون: إجتمعت هيئة مكتب المجلس برئاسة دولة الرئيس نبيه بري وتداولنا بجدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد نهار الخميس بعد الغد الساعة 11 في مجلس النواب وسوف تتضمن قوانين تأجلت من الجلسة الماضية لها علاقة بإقتراحات قوانين وفيها تعديلات على قوانين موجودة وأولها له علاقة بقانون الإيجارات الغير سكنية، ثانياً قانون له علاقة بمزاولة مهنة الصيدلة، والثالث هو شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة، هذه القوانين الثلاثة تأجلت من الجلسة السابقة، وفي هذه سوف يكونون من ضمن جدول الاعمال وسنبدأ بهم الجلسة.واضاف عون: بالإضافة لهذا الشيء هناك قانونان أساسيان وهما من بين القوانين الإصلاحية. القانون الاول له علاقة بالقضاء العدلي اي إستقلالية القضاء.والقانون الثاني وكما تعرفون هو قانون إعادة إصلاح وضع المصارف او إعادة هيكلة المصارف، هذه قوانين أساسية إصلاحية كل المجتمع الدولي وكل المؤسسات تطالب بها وأعتقد انه بهذين القانونين اليوم يكون مجلس النواب أنهى الجزء الذي وصل اليه ويبقى قانون أساسي لم يصل بعد الى مجلس النواب وكل اللبنانيين بإنتظاره وكل المودعين بانتظاره هو قانون الفجوة المالية أو الإنتظام المالي وإسترداد الودائع، وهو الآن مطلوب من الحكومة بأسرع وقت ان تنجزه وترسله الى مجلس النواب لكي ننهيه، بهذه الحالة تكون كل الرزمة الإصلاحية التي طلبت منا كتمهيد للإتفاق مع صندوق النقد وغيره تكون عمليا تحققت بعد كل القوانين التي إنجزناها، هذه الجلسة إذًا مهمة جدا على هذا الصعيد وهذان القانونان الكل بانتظارهما، إنما لا تكتمل الفرحة إلا اذا عرف المودعون ما هو مصير قانون إسترداد الودائع، اليوم الكرة أصبحت عند الحكومة، عليها الاسراع بإرساله خاصة ان حتى قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تم اقراره امس في لجنة المال وهو مطروح في جلسة الخميس مشروط ومربوط بإصدار قانون الفجوة المالية، يعني لا يمكن ان يعلق تنفيذ هذا القانون بانتظار إصدار القانون الآخر، هذا ما كنا بصدده اليوم على جدول اعمال جلسة الخميس.
تأجيل
وأعلن رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، “تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة إلى يوم الثلاثاء المقبل، بسبب الدعوة إلى جلسة تشريعية يوم الخميس، تزامنا مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها”.
وأشار الرئيس سلام إلى أن “مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية حصرا، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة ١٧/٤/٢٠٢٥، إضافة إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني ٢٠٢٤، والتي تضمنت ورقة السفير توم براك أفكارا بشأن تطبيقها”.
الى الجزائر
وسط هذه الاجواء، غادر الرئيس عون ظهراً مطار بيروت، متوجهاً الى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ووزير الاعلام بول مرقص، ووفد رسمي. ومن المقرر أن يجري الرئيس عون محادثات رسمية مساء اليوم مع نظيره الجزائري وعدد من المسؤولين الجزائريين، تتناول سبل تطوير العلاقات بين البلدين.
قسم يمين
وكان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، أدوا، بحضور وزير المال ياسين جابر، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية. والنواب هم: نائب حاكم أول وسيم منصوري، نائب حاكم ثان مكرم بو نصار، نائب حاكم ثالث سليم شاهين، ونائب حاكم رابع غابي شينوزيان… كما أدى أيضاً رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد وأعضاء اللجنة ربيع نعمة، نادر حداد، تانيا كلاب، وآلين سبيرو، قسم اليمين أمام الرئيس عون.
لمسات أخيرة
من جهة ثانية، عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً بعد الظهر لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلات القضائية. وأكدت مصادر في المجلس أن أي خلاف لم يحصل بين المجلس ووزير العدل عادل نصّار.
عون من الجزائر: تمثّل عمقنا الاستراتيجي والعمل العربي المشترك ضرورة ملحّة
وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يرافقه وزيرا الخارجية والمغتربين يوسف رجي، والاعلام بول مرقص الى مطار هواري بوميدين الدولي عند الساعة الرابعة بعد ظهر امس بتوقيت بيروت، في مستهل زيارة رسمية الى الجزائر تستمر يومين تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وكان الرئيس تبون في استقبال الرئيس عون على ارض المطار. وبعد اطلاق 21 طلقة مدفعية، وعزف النشيدين اللبناني والجزائري، استعرض الرئيسان اللبناني والجزائري تشكيلة من حرس الشرف المكون من القوات البرية والجوية والبحرية. بعد ذلك، صافح الرئيس الجزائري أعضاء الوفد اللبناني الذي ضم الى الوزيرين رجي ومرقص، المستشارين: الوزير السابق علي حمية، والعميد اندره رحال، وجان عزيز، وروعة حاراتي، ونجاة شرف الدين، ومدير الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، وسفير لبنان لدى الجزائر السفير محمد حسن. وصافح الرئيس عون أعضاء الوفد الجزائري الذي ضم: وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية السيد أحمد عطاف، ووزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة (الوزير المرافق) السيد محمد عرقاب، ووزير الإتصال السيد محمد مزيان، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للإتصال السيد كمال سيدي سعيد، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدبلوماسية السيد عمّار عبّة، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية السيد زهير بوعمامة، والناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية السيد سمير عقون، ومدير المديرية العامة للدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية السيد عباس بالفاطمي، وسفير الجزائر لدى لبنان السيد كمال بوشامة. ثم توجه الرئيسان عون وتبون الى القاعة الشرفية في المطار لاستراحة قصيرة، قبل ان يتوجه الرئيس عون يرافقه الوزير المرافق عرقاب الى مقر الإقامة.
وكان الرئيس عون قد ادلى، فور وصوله الى المطار، بالتصريح التالي: «يسعدني أن أطأ أرض الجزائر الحبيبة، هذا البلد الشقيق الذي يحمل في قلبه محبة خاصة للبنان وشعبه. إن زيارتي اليوم تلبية لدعوة كريمة من اخي الرئيس عبد المجيد تبون، تأتي تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين لبنان والجزائر، وتأكيداً على أهمية تعزيز التعاون بين بلدينا في شتى المجالات. إن الجزائر قدمت للبنان على مدى العقود الماضية، الدعم السخي والمساندة الثابتة في أصعب الظروف، وكانت حاضرة وسباقة في مساعدة لبنان، واللبنانيون لن ينسوا مواقف الجزائر في مجلس الامن الدولي خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان، إضافة إلى المساعدات العاجلة التي أرسلت إلى بيروت بعد انفجار المرفأ في العام 2020، ناهيك عن الدعم النفطي وغيره، واحتضان مئات الطلاب اللبنانيين لمتابعة دراستهم في المدارس والجامعات والمعاهد الجزائرية في مختلف الاختصاصات. نحن في لبنان اذ نقدر عالياً هذه المواقف الأخوية النبيلة، نعتبرها تجسيداً للروابط العربية الأصيلة والتضامن العربي الحقيقي. إن التاريخ المشترك بين بلدينا والقيم المشتركة التي نؤمن بها والتحديات المتشابهة التي نواجهها، كلها عوامل تدفعنا إلى تطوير علاقاتنا وتعميق تعاوننا، فالجزائر تمثل عمقاً استراتيجياً مهماً للبنان في المحيط العربي والإفريقي. خلال هذه الزيارة، سنبحث مع القيادة الجزائرية سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والإعلامي، وتعزيز التبادل في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا. كما سنتناول القضايا العربية المشتركة والتحديات الإقليمية، انطلاقاً من إيماننا بضرورة العمل العربي المشترك الذي يحقق الحلول السلمية ويطلق الحوار البنّاء في كل القضايا التي تهم شعوبنا. أتطلع إلى لقاءات مثمرة مع أخي الرئيس تبون والمسؤولين الجزائريين، وأثق بأن هذه الزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين بلدينا الشقيقين وستكون مناسبة للتأكيد على أن لبنان يقدر عالياً الموقف الجزائري الداعم، ويتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق في خدمة مصالح شعبينا الشقيقين».