أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الأربعاء، عن فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، استهدفت أكثر من 50 فردًا وكيانًا، بالإضافة إلى أكثر من 50 سفينة يُشتبه في ارتباطها بأسطول تجاري يملكه محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي. أكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية في بيان رسمي أن هذه العقوبات تمثل “الأكبر المتصلة بإيران منذ عام 2018”.
مشيرًا إلى أنها تستهدف أسطولًا من ناقلات النفط وسفن الحاويات التي يملكها محمد حسين شمخاني. وتعد هذه العقوبات جزءًا من حملة “أقصى الضغوط” التي تتبناها الإدارة الأميركية في الوقت الراهن.
قال البيان إن العقوبات تشمل 115 فردًا وكيانًا وسفينة على صلة بإيران، في خطوة تعد تصعيدًا ملموسًا في سياسة واشنطن تجاه طهران، لا سيما بعد الهجمات على المواقع النووية الإيرانية الرئيسية في حزيران الماضي. من جانبها، وصفت وزارة الخزانة الأميركية هذه الإجراءات بأنها “أهم إجراء يتعلق بالعقوبات على إيران منذ عام 2018” خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.
أوضحت الخزانة الأميركية أن الشبكة التي تم استهدافها في هذه العقوبات قامت بغسل مليارات الدولارات من خلال شحنات النفط والبضائع القادمة من إيران وروسيا، مع وصول غالبية هذه الشحنات إلى الصين. وأضافت أن هذه الشبكة استخدمت “جوازات سفر أجنبية وشركات وهمية” للتغطية على أنشطتها الدولية، وتمكنت بذلك من تجاوز العقوبات المفروضة عليها وجني الثروات.
كما ذكرت الخزانة الأميركية أن بعض السفن المرتبطة بالشبكة كانت متورطة في نقل صواريخ وقطع غيار للطائرات المسيرة إلى روسيا في مقابل النفط الروسي، مما يفاقم المخاوف من التعاون العسكري بين طهران وموسكو في مجالات حساسة.
تأتي هذه العقوبات في وقت حساس، حيث تشهد المنطقة مزيدًا من التوترات حول النشاطات النووية الإيرانية، إضافة إلى الارتباط المتزايد بين إيران وروسيا في مجالات متعددة، وهو ما يعتبره العديد من المراقبين تحديًا مباشرًا للجهود الغربية لاحتواء الأنشطة الإيرانية في المنطقة.
تستمر الولايات المتحدة في تكثيف ضغوطها على إيران، مستهدفةً شبكات اقتصادية وعسكرية معقدة في خطوة لتقييد أنشطتها.