عاد قانون الانتخابات النيابية في لبنان إلى الواجهة من جديد، مع رفع الأصوات المطالبة بإجراء تعديلات عليه، وكان آخرها مطالبة أكثر من 60 نائباً باسمهم وباسم مجموعات اغترابية، بتعديل البند المتعلق بانتخاب المغتربين، وتحديداً الذي ينص، وفق “المادة 122″، على تخصيص 6 مقاعد لهم موزعة على القارات. وطالب النواب بإدراج اقتراح القانون المرتبط بهذه المادة، بصفة الاستعجال القصوى.
على صعيد تصويت المغتربين اللبنانيين لنوابهم الـ128، أكدت “القوات” عبر “الديار” ان اي محاولة لمنع ذلك بتخصيص ستة نواب هي عملية تهجير سياسية جديدة بعد عملية التهجير الامني والعسكري والاقتصادي التي دفعت باللبنانيين الى مغادرة لبنان. وتابعت انه من البديهي ان يصوت المغترب اللبناني في دائرته وان يشعر انه مساهم في انتخاب 128 نائبا وان يشعر ان وضعه مثل اي مواطن يسكن في لبنان من خلال التصويت لـ128 نائباً، لان هذا الامر يعزز علاقة اللبناني المغترب بوطنه.
في سياق آخر، تشدد القوات اللبنانية على منطق الدولة وعلى احتكار الدولة وحدها للسلاح، حيث ان خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لحظ حصرية السلاح بيد الدولة وحدها، وكذلك البيان الوزاري الذي أكد على مركزية الدولة وعلى امتلاكها وحدها قرار الحرب والسلم. ورأت المصادر القواتية في حديثها للديار انه لم يعد هناك من مبرر لعدم وضع ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء والبت به واتخاذ قرار ضمن جدول زمني محدد لتنفيذه، مشيرة الى انه لا يجب ان يرفض اي فريق لبناني عدم تطبيق قرار صادر من الدولة اللبنانية.
أما عن تخويف الناس من اندلاع حرب اهلية، فقد قالت المصادر القواتية انه يجب الا يكون هذا الاحتمال مطروحا ما دام هناك دولة لجميع اللبنانيين وليست فقط للسنة او للمسيحيين او للشيعة او للدروز. وتابعت ان جلسة مجلس الوزراء المقبلة يجب ان تكون عملية في ملف السلاح وفي بسط سيطرة الدولة.
إذ من المتوقع أن ترسم جلسة الحكومة خطاً فاصلاً وحاسماً في مواجهة محاولات مستمرة للالتفاف على التوجّه الجاد نحو وضع خطة زمنية واضحة لتسليم سلاح “الحزب” والفصائل الفلسطينية.