.jpg)
في ظل الجمود السياسي والتعثر في تنفيذ الإصلاحات وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصرية السلاح، بدأت تتضح ملامح مقاربة جديدة من قبل الدول الصديقة الداعمة للبنان والمهتمة بمساعدته على النهوض. فوفق معلومات دبلوماسية متقاطعة، قررت غالبية هذه الدول حصر مساعداتها للبنان في المرحلة الراهنة بـ”المساعدات العينيّة فقط”، من دون أي التزامات مالية أو استثمارات أو ودائع مصرفية، إلى حين اتخاذ الدولة اللبنانية خطوات ملموسة على مسارين أساسيين: حصر السلاح بيد الدولة، والإصلاح المالي والمصرفي.
مصادر المعلومات الدبلوماسية تؤكد لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن “هذا القرار يعكس نفاد صبر المجتمع الدولي من سياسة المراوحة والمراوغة المعتمدة من قبل بعض القوى والمواقع الرسمية اللبنانية المعنية، لا سيما في ملف سلاح “الحزب” وسائر الميليشيات غير الشرعية، سواء كانت لبنانية أو غير لبنانية. فالدول المعنية باتت ترى أن لا إمكانية لقيام دولة فعلية في لبنان، ما دام هناك طرف يحتكر ويصادر قرار الحرب والسلم خارج إطار المؤسسات الشرعية، التي تملك وحدها حصرية احتكار هذا القرار وفق منطق الدول والشرعية والقرارات الدولية”.
أما على الصعيد الاقتصادي والمالي، فتشير المصادر ذاتها إلى أن “انعدام الإصلاح الجدي، واستمرار التهرب من إعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل جدي ومعالجة الدين العام والتعامل مع صندوق النقد الدولي بجدية ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب بشكل أفعل، يدفع بالدول المانحة إلى الامتناع عن ضخ أي دعم مالي، تجنباً لأن يتحوّل إلى تمويل للفساد أو الهدر أو التهرب من الإصلاح”.
المساعدات العينية التي ستُقدَّم في هذه المرحلة، بحسب المصادر نفسها، ستقتصر على “دعم الجيش اللبناني، وتقديم مساعدات إنسانية وغذائية ودوائية للفئات الأكثر هشاشة، في محاولة لتفادي الانهيار الاجتماعي الشامل، ولكن من دون أن تعني أي التزام طويل الأمد قبل اتضاح الرؤية السياسية والأمنية في لبنان”.
إذاً الرسالة واضحة: لا مساعدات مالية في ظل الفوضى المسلحة أو ازدواجية السلطة. فالمطلوب من الدولة اللبنانية أن تستعيد قرارها السيادي، وتعيد هيكلة مؤسساتها وتفرض القانون على جميع أراضيها. عندها فقط يمكن فتح باب الاستثمارات والدعم الحقيقي من قبل الدول الصديقة للبنان.
اقرأ أيضاً:
مانشيت موقع “القوات”: الحكومة محاصرة.. الحسم في مجلس الوزراء “قدر محتوم”