.
بدأت منذ قليل الجلسة العامة التشريعية لدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.
استهلّ مجلس النواب اعمال الجلسة التشريعية بالوقوف دقيقة صمت عن روح الفنان زياد الرحباني.
أقرّ مجلس النواب اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 المتعلق بالإيجارات للاماكن غير السكنية وفق التعديلات التي رفعتها لجنة الادارة والعدل.
كما بدأت الهيئة العامة بمناقشة اقتراح القانون الرامي الى التعديل الفقرة ب من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الاول من اب عام 1994 (مزاولة مهنه الصيدلة).
تم إحالة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب سنة 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) إلى لجنة الصحة.
فيما أقر مجلس النواب القانون الرامي الى التعديل شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة.
أَجَّل مجلس النواب البت بقانون تنظيم القضاء العدلي إلى الجلسة المسائية بناءً على اقتراح رئيس الحكومة لمزيد من الدرس بهدف المواءمة بين إقتراح لجنة الإدارة والعدل ومشروع الحكومة.
بعدها، بدات الهيئة العامة لمجلس النواب مناقشة البند المتعلق باصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها
لكن بري وقبل المباشرة بمناقشة البندين المتعلقين بتنظيم القضاء العدلي واصلاح المصارف قال : القانونان المتبقيان هما على عاتقنا ويجب انجازهما في جلسة اليوم” وبدي خلصهم اليوم”.
في بداية نقاش قانون اصلاح المصارف النائب ابراهيم كنعان قال: “نحن امام قرار تاريخي ومن دون معالجة الودائع وجنى عمر اللبنانيين لا امكانية لإصلاح فعلي في لبنان”.