ينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر جلسة الثلاثاء المقبل، والتي من خلالها ستطرح الحكومة ملف سلاح “الحزب” على الطاولة. أمس الخميس ومن داخل حرم وزارة الدفاع، دعا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بيئة “الحزب” من دون أن يسميها للعودة إلى كنف الدولة وتسليم السلاح لأن الجيش وحده هو الضمانة وحامي الوطن. فما مصير الجلسة الثلاثاء؟ هل يسلّم “الحزب” سلاحه؟
ينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر جلسة الثلاثاء المقبل، والتي من خلالها ستطرح الحكومة ملف سلاح “الحزب” على الطاولة. أمس الخميس ومن داخل حرم وزارة الدفاع، دعا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بيئة “الحزب” من دون أن يسميها للعودة إلى كنف الدولة وتسليم السلاح لأن الجيش وحده هو الضمانة وحامي الوطن. فما مصير الجلسة الثلاثاء؟ هل يسلّم “الحزب” سلاحه؟
في هذا المجال، تؤكد مصادر سياسية رفيعة المستوى عبر موقع “القوات” أن تسليم سلاح “الحزب” والاتفاق مع الدولة على جدول زمني قصير لإنهاء هذا السلاح نهائياً يصب في المصلحة الوطنية اللبنانية لأن من بعده سيدخل لبنان في مرحلة من التعويم الاقتصادي وإعادة الإعمار وسيعود المهجرون إلى منازلهم وستتوقف كل هذه المأساة التي نعيشها. بالتالي الاتفاق على هذا المسار يصب في المصلحة الوطنية العليا.
تضيف المصادر: “عدم الاتفاق على هذا المسار، يعني رفض “الحزب” تسليم سلاحه ما سيبقي لبنان ساحة مستباحة ومضروبة وساحة موت، وبالحد الأقصى سيأخذنا على حرب جديدة. لم يعد هناك خيارات ولذلك في جلسة الثلاثاء المطلوب أن تخرج الحكومة بجدول زمني لإنهاء السلاح. ومن خلال وضع هذا الجدول الزمني تبدأ الدولة باستعادة قوتها”.
وتشير المصادر إلى انه “إذا رفض “الحزب” تسليم سلاحه وإذا الدولة لم تقدم على تسليم هذا السلاح يعني لبنان مقبل على حرب جديدة وهذا أمر بغاية الخطورة ولا مصلحة للبنان بالدخول في هذا المسار.
تختم المصادر: “في حال لم يعلن “الحزب” تسليم سلاحه، على الدولة أن تنزع السلاح بالقوة، وفي حال الحكومة لم تضع جدولاً زمنياً لإنهاءه علينا انتظار حرب جديدة لا نعرف سقفها ولا مداها ولا نعرف إلى أين ستأخذنا”.