أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة أن مؤتمر الذكاء الاصطناعي الذي يقام في العديد من المدن ليس حدثاً عابراً، بل هو بداية مشروع وطني هدفه تأسيس جمهورية ذكية حديثة، تقوم على خمسة محاور أساسية، تُشكّل خارطة طريق لبناء دولة منتجة تواكب التطور العالمي في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وخلال استضافة بلدية بلاط – قرطبون – مستيتا في قضاء جبيل، القافلة الذكية والمؤتمر الوطني للذكاء الاصطناعي، عدد شحادة المحاور كالآتي: “أولاً، التشريعات الرقمية وبناء المؤسسات الحديثة، لافتاً إلى ان هدف الوزارة ليس اختراع الذكاء الاصطناعي، بل بناء الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يسمح للطاقات اللبنانية بالإبداع والتطوير محلياً، بدلاً من أن تهاجر إلى الخارج، كما أكد أهمية إنشاء وكالة رقمية وطنية Digital Agency تكون مسؤولة عن تطوير المنظومة الرقمية والإشراف على خصوصية البيانات.
ثانياً، بناء البنى التحتية الرقمية من خلال ربط الإدارات الرسمية عبر “أوتوسترادات رقمية” تتيح إنجاز المعاملات الحكومية إلكترونياً، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويُبعدهم عن الوسطاء والفساد الإداري. وأكّد شحادة أن البلديات يجب أن تكون جزءاً من هذا التحول، عبر تقديم الخدمات إلكترونياً وربطها مباشرة مع الوزارات والمحافظات.
ثالثاً، تطوير المهارات والتعليم التقني، لافتاً الوزير إلى أن لبنان يعاني من نقص كبير في عدد المتخرجين القادرين على الانخراط في الاقتصاد الرقمي، وداعياً إلى إصلاح جذري في المناهج التعليمية، وخاصة في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والقطاع الخاص.
رابعاً، بناء منظومة الابتكار (Ecosystem) اذ إن لبنان بحاجة إلى مؤسسات تُساند رواد الأعمال والمبتكرين عبر التدريب، الربط مع الأسواق العالمية، وتوفير الحاضنات، وأشار إلى مشاركة لبنان لأول مرة في معرض “فيفاتك” في باريس، حيث برزت شركات ناشئة لبنانية أثبتت قدرتها على الإبداع والمنافسة عالمياً.
وخامساً، التمويل، حيث كشف شحادة عن أرقام صادمة، فقط 5 ملايين دولار دخلت لبنان كاستثمارات في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقارنة بـ500 مليون دولار خلال العقد السابق.
ودعا إلى تسهيل التمويل المحلي والخارجي لرواد الأعمال الشباب، لتجنب هجرة الكفاءات إلى الخليج وأوروبا.
قال: “إن لبنان قادر على أن يكون لاعبًا محوريًا في اقتصاد المعرفة في الشرق الأوسط، إذا توفرت الإرادة السياسية، والدعم المؤسساتي، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ووجود الوزارة ليس الهدف بحد ذاته، بل هو الوسيلة لإطلاق بيئة قانونية وعملية تُنتج فرص عمل، وتُشجع الابتكار، وتُبقي العقول النابغة داخل البلاد”.
كما ختم بالقول: “إن التحول الرقمي ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية تساهم في مكافحة الفساد، وتطوير الخدمات، وإعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها”.
.jpg)
