.jpg)
أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء السبت، أن أربعة جنود وثلاثة مدنيين أُصيبوا بجروح متفاوتة، جراء هجوم صاروخي استهدف قرية الكيارية ومحيطها في ريف منبج الشرقي، نفذته – بحسب البيان – قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
ووصفت الوزارة الهجوم بأنه “غير مسؤول”، وأشارت إلى أن الصواريخ سقطت على منازل المدنيين، ما أدى إلى حالة من الذعر في المنطقة، خاصة في ظل عدم وضوح الدوافع أو الجهة التي أعطت الأوامر بالتصعيد.
رد من الجيش السوري على مصادر النيران
في أعقاب الهجوم، أعلنت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع السورية أن وحدات الجيش ردّت على مصادر النيران بشكل “دقيق”، مشيرة إلى استهداف راجمة صواريخ ومدفع ميداني كانا يستخدمان في القصف، وذلك في محيط مدينة مسكنة شرق حلب.
وأكدت الوزارة أن الرد العسكري جاء في إطار “الدفاع المشروع عن المواطنين”، وأنه جرى رصد مصادر إطلاق النار بدقة لضمان الحد من أي تصعيد إضافي أو سقوط مزيد من الضحايا.
“قسد” ترفض الاتهامات وتتهم “فصائل غير منضبطة”
في المقابل، رفضت قوات سوريا الديمقراطية الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها لم تستهدف الجيش السوري، بل مارست حق الدفاع عن النفس بعد “هجمات من دير حافر”.
وأوضحت في بيان رسمي أن “فصائل غير منضبطة” هي من تقف خلف استفزازات ميدانية قرب مناطق التماس، مطالبة جميع الأطراف باحترام اتفاقات التهدئة وضبط هذه الفصائل، تجنبًا لانفجار أوسع.
اتفاق 10 مارس على المحك
الاشتباكات الأخيرة تضع اتفاق 10 مارس بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات “قسد” مظلوم عبدي في مهب الريح، خاصة أن أحد بنوده الأساسية نص على وقف شامل لإطلاق النار ودمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة.
وتضمن الاتفاق:
احترام التنوع السوري وضمان تمثيل الأكراد.
وقف كامل لإطلاق النار على كل الأراضي السورية.
إدارة موحدة للمعابر والمرافق الحيوية.
حماية المدنيين وضمان عودة المهجرين.
مكافحة فلول النظام السابق ورفض أي خطاب تقسيمي.
ويرى مراقبون أن استمرار التصعيد الميداني يهدد تطبيق الاتفاق ويعيد التوتر بين دمشق و”قسد” إلى الواجهة، في ظل غياب آلية واضحة لفرض الالتزام.