في موقف حازم، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، إلى النزع الكامل لسلاح حركة حماس واستبعادها التام من أي دور في إدارة قطاع غزة أو المشاركة في أي شكل من أشكال الحكم، مؤكدًا أن فرنسا لن تقبل باستمرار هيمنة جماعات مسلّحة على المدنيين، أو احتجاز الرهائن كأوراق تفاوض.
يأتي هذا التصريح عقب نشر حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” مقاطع فيديو تُظهر اثنين من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، ظهرا فيها في حالة صحية متدهورة، ما أثار موجة إدانات واسعة النطاق. وقد بدا على الرهينتين علامات واضحة من الوهن والهزال، ما يعكس الظروف القاسية التي يُحتجزان فيها منذ أشهر.
عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، كتب ماكرون: “قسوة مطلقة ووحشية بلا حدود: هذا ما تجسّده حماس”، في إدانة شديدة اللهجة لما اعتبره انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ولمعايير القانون الدولي.
كما شدد الرئيس الفرنسي على أن “الأولوية المطلقة والضرورية بالنسبة إلى فرنسا هي الإفراج الفوري عن كل الرهائن”، مؤكدًا أن باريس تبذل جهودًا حثيثة بالتنسيق مع شركائها الدوليين لتحقيق هذا الهدف الإنساني.
يعكس موقف ماكرون تحولاً في اللهجة الأوروبية تجاه “حماس”، إذ باتت الدعوات لتجريدها من السلاح وإخراجها من المشهد السياسي تكتسب زخمًا متزايدًا في الأوساط الغربية، في ظل استمرار التصعيد في غزة واستمرار احتجاز المدنيين الإسرائيليين كرهائن.
يرى مراقبون أن تصريحات ماكرون تتماشى مع التوجه الدولي نحو إيجاد حل سياسي طويل الأمد في غزة، يُراعي أمن إسرائيل وحقوق الفلسطينيين، لكن بعيدًا عن نفوذ الجماعات المسلحة التي تُتّهم باستخدام المدنيين كدروع بشرية، وتقويض فرص السلام من خلال العنف المستمر.
يُنتظر أن تعقد باريس مشاورات دبلوماسية خلال الأيام المقبلة مع شركاء إقليميين وغربيين، بهدف دعم مبادرات تضمن الإفراج عن الرهائن ووضع حدٍ لحالة الجمود السياسي والإنساني في قطاع غزة.
تعكس تصريحات ماكرون موقفًا فرنسيًا صارمًا تجاه الجماعات المسلحة، وتؤكد التزام باريس بالحلول السلمية والإنسانية، مع التركيز على إنهاء معاناة الرهائن ووضع حدّ للتصعيد وضمان أمن المدنيين في كلا الجانبين.