خاص ـ “الحزب” للرئيس: نرفض وضع مهلة زمنية لتسليم السلاح

تترقب الأوساط السياسية والشعبية في لبنان نتائج جلسة الثلاثاء المصيرية، المخصصة لمناقشة ملف حصر السلاح، في خطوة قد تمثل نقطة تحول نحو إنهاء حالة السلاح غير الشرعي. هذا الملف، الذي شكّل على مدار أربعة عقود عائقاً أساسياً أمام بناء دولة حقيقية وتطبيق اتفاق الطائف، يواجه اليوم ضغوطاً متزايدة من الداخل والخارج لإيجاد حل جذري.

وفقاً لمصادر حكومية، هناك إصرار واضح على عقد الجلسة والمضي قدماً في المناقشات من دون تأخير. الإجماع الداخلي، المدعوم بضغوط دولية مكثفة، يدفع الحكومة نحو وضع جدول زمني محدد لتسليم السلاح، هذه الخطوة تأتي بهدف إنهاء “الدويلة” التي أقامها “الحزب”، والتي تسببت في حروب أنهكت البلاد وكبدتها خسائر بشرية واقتصادية فادحة، كما أن هذه الضغوط تعكس إدراكاً متزايداً لدى الأطراف المعنية بأن استمرار هذه الحالة لم يعد مقبولاً، وأن الأمن والاستقرار الحقيقيين لا يمكن تحقيقهما في ظل وجود سلطة مسلحة موازية لسلطة الدولة.

على الجانب الآخر، تبرز معارضة قوية من الحزب لهذه الخطوة، فقد علم موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن الحزب أبلغ رئيس الجمهورية رفضه لأي مهل زمنية لتسليم السلاح، مقدماً تبريرات ترتبط ببقاء إسرائيل في التلال الخمس ومخاطر مزعومة من سوريا، إذ يعتبر الحزب أن أي ضغط في هذا الشأن هو مطلب أميركي وإسرائيلي، ما يؤكد موقفه الرافض للاستجابة للمطالب الداخلية والخارجية.

تشير المعلومات إلى أن هذا الموقف المتصلب ليس وليد اللحظة، بل هو مدعوم بضوء أخضر إيراني يشجع الحزب على الإبقاء على سلاحه وتصعيد مواقفه، هذا الدعم يهدف إلى إعادة إحياء نفوذ طهران في المنطقة، في محاولة لتجاهل التغيرات الجيوسياسية الكبيرة التي لم تعد تسمح بمثل هذه التحركات، هذا التشبث بالماضي وتجاهل الواقع الجديد يضع لبنان في مواجهة مفتوحة مع تحديات كبيرة، ويؤكد أن قضية السلاح ليست مجرد قضية داخلية، بل هي جزء من صراع إقليمي أوسع.

بالعودة إلى المصادر الحكومية، يقف لبنان على مفترق طرق حاسم، إما أن تنجح الضغوط الداخلية والدولية في فرض سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ما يمهد الطريق لبناء مستقبل مستقر ومزدهر، أو أن يستمر نفوذ “الدويلة” وسيطرتها، ما يعني استمرار حالة عدم الاستقرار والصراعات التي دفعت البلاد إلى الهاوية، مشيرة إلى أن الجلسة المرتقبة هي أكثر من مجرد اجتماع، هي اختبار حقيقي لإرادة الدولة في استعادة قرارها، وإعادة لبنان إلى مسار السلام والاستقرار.