خاص ـ “الحزب” يتهم برّي بالتخاذل؟

تتجه الأنظار اليوم إلى جلسة الحكومة المرتقبة، والتي تُعتبر بمثابة اختبار حاسم لمصير البلاد، فبعد سنوات من مصادرة القرارات المصيرية من قبل “الحزب”، أصبحت هذه الجلسة نقطة فاصلة ستحدد ما إذا كانت الحكومة قادرة على اتخاذ قرار مصيري بشأن حصر السلاح غير الشرعي، أم أنها لن تغير شيئاً وتستمر في سياسة المراوغة. إنها لحظة الحقيقة، حيث إما أن تبدأ خطوات جدية نحو بناء دولة قوية ذات سيادة، أو أن يتأكد الجميع من استمرار حالة “الدويلة” التي تحكم لبنان منذ عقود.

الضغوط الداخلية والخارجية تتصاعد، والوضع لم يعد يحتمل المزيد من المغامرات أو تأجيل الحلول. فالشعب اللبناني يرزح تحت أعباء اقتصادية وسياسية خانقة، والأسرة الدولية تطالب بقرارات حاسمة لضمان استقرار المنطقة. لذلك، أصبح ملف السلاح غير الشرعي على رأس أولويات الأطراف الجادة في إنقاذ لبنان، وهو ما يضع الحكومة اليوم في مواجهة مباشرة مع هذا التحدي.

وسط هذه الأجواء الملبدة، علم موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، عن ان هناك خلافات عميقة حول المواقف النهائية للأطراف السياسية، فمن جهة، هناك الحزب الذي يرفض بشكل قاطع تسليم سلاحه، متجاهلاً الدعوات المتزايدة لإنهاء هذا الوضع، ومن جهة أخرى، يبرز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يُقال إنه يؤيد حصر السلاح، إدراكاً منه أن البلد لم يعد يحتمل أي مغامرات جديدة، هذا الاختلاف في المواقف يشير إلى تراجع الثقة بين حلفاء الأمس، ويؤكد أن المصالح الوطنية باتت تتجاوز التحالفات التقليدية.

وفقاً للمعلومات، يعتبر الحزب أن أي تحديد لمهلة زمنية لتسليم السلاح، حتى لو جاء بموافقة وزراء بري، هو بمثابة “تخاذل” عن القضية، وهذا يعكس التصلب في موقفه ورفضه لأي حلول وسط. من ناحية أخرى، لم تؤدِ المعطيات المتوفرة حتى الآن إلى الخروج بصيغة نهائية يجمع عليها الأطراف كافة، مما يدل على أن أي محاولات لـ”تدوير الزوايا” أو “التذاكي على اللبنانيين” لن تمر، المطلوب اليوم هو قرار واضح وصريح، وليس حلاً وسطاً يربط المهلة الزمنية بمطالب أخرى لا علاقة لها بالسيادة الوطنية، كما ورد في الرد اللبناني الذي حمله الموفد الأميركي توم براك. إن الشعب اللبناني لم يعد يريد مناورات سياسية، بل يريد جدولاً زمنياً محدداً بالتواريخ لتسليم السلاح، ليعود لبنان دولة ذات سيادة كاملة على أراضيها.