أعلن النائب السابق عثمان علم الدين البيان التالي “أنّ استمرار وجود سلاح “الحزب” خارج إطار الدولة هو انتقاص من هيبة الدولة، وإخلال بالتوازن الوطني، وتعطيل للعملية السياسية والمؤسسات الدستورية، وسبب رئيسي في عزل لبنان عن محيطه العربي والدولي.
قال: “إن هذا السلاح ومع العديد من التجارب قد فقد شرعيته وتحول من سلاح لمقاومة العدو إلى وسيلة لفرض واقع لا يرغب به الشعب اللبناني، أضف الى ذلك بأن هذا السلاح لم يستطع حتى من حماية أبرز قيادة الحزب المحصنين بشكل كبير، فكيف له أن يحمي لبنان وشعبه”.
أضاف: “لقد أصبح وجود السلاح لدى الحزب أمر غير مرحب به وكل العناوين العريضة أصبحت باهتة وكاذبة ، الحقيقة باتت معروفة، الشعب اللبناني لم ولن ينسى اغتيال الحزب لشخصيات سياسية بارزة تخالف موقفه السياسي أبرزهم رئيس الحكومة رفيق الحريري، ومحمد شطح، ولقمان سليم، وغيرهم الكثير، اجتياح بيروت في 7 أيار 2008 وفرض إرادته بقوة السلاح، توريط لبنان في الحرب السورية، عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية وإضعاف الاقتصاد وغسيل الأموال والعقوبات الدولية، الانفراد في قرار الحرب، قمع الحريات عبر تهديد الصحافيين والناشطين ، تعطيل الحكومات ومنع انتخاب رئيس إلا بشروطه”.
تابع: “من هذا المنطلق نعتبر بأن “الحزب”، بسلاحه غير الشرعي وبممارساته الداخلية والخارجية، لا يمثّل “مقاومة وطنية” بل يمثّل سلطة فوق الدولة وخارجة عن القانون” .
أكد أن “لذلك كان لا بد من التأكيد مجدداً على موقفنا الواضح والثابت والصريح بأهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط ، ممثّلةً بمؤسساتها الأمنية الشرعية وعلى رأسها الجيش اللبناني قناعة منا بأن لا دولة تقوم ولا عدالة تُبنى ولا سيادة تُحترم إلا بتسليم سلاح الحزب للدولة اللبنانية”.
كما دعا كافة القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية، والعمل الجاد لوضع استراتيجية دفاعية وطنية، تنهي ازدواجية السلاح وتكرّس وحدة القرار الأمني والعسكري تحت سلطة الدولة وحدها بهده إعادة لبنان إلى الحضن العربي .