أكد وزير العدل عادل نصار في حديث إلى “سكاي نيوز عربية”، أن حصر السلاح غير الشرعي ضرورة في سبيل إقامة “دولة مكتملة الأوصاف”، مشيرًا إلى أن سلاح “الحزب” لم يحمِ لبنان منذ عام 2000، بل تسبب بنتائج تدميرية.
شدد نصار على أن استمرار “الحزب” في التمسك بسلاحه يتعارض مع مفهوم الدولة، ويشكل عائقًا أمام بنائها، معتبرًا أن الظروف الداخلية لم تعد مؤاتية لأي مواجهة عسكرية داخلية قد يخوضها الحزب.
أوضح أن قرار بناء الدولة قد اتُخذ على مختلف الأصعدة، معربًا عن أمله في إقرار بند حصر السلاح خلال الجلسة الحكومية المقبلة، ومؤكدًا أن انسحاب وزيري الثنائي الشيعي من الجلسة الأخيرة تم بشكل “حضاري”، متمنيًا مشاركتهما في الجلسة القادمة.
لفت نصار إلى أن تعزيز دور الجيش يصب في مصلحة جميع اللبنانيين، وليس موجّهًا ضد أي طرف، محذرًا من أن غياب مؤسسات الدولة الكاملة قد يعرّض لبنان لخسارة الدعم الدولي المطلوب لمرحلة إعادة الإعمار.