في قراءة للتطورات الأخيرة، رأى مصدر سياسي أنّ “إيران مصرّة على استخدام ما تبقى من ورقة “الحزب”، ودون فك ارتباط نهائي بين لبنان والمحور”، مشددًا على “فك ارتباط لبنان بالمحور الإيراني لا يعني أنه سيلتحق بمحور آخر، لأن ما يضمن سلامة لبنان الا يدخل في أي محور”.
وإذ أكد المصدر عينه أنه في ظل الواقع المضطرب في المنطقة، فإنّ “الخروج أو تحدي الإجماع الدولي سيمثل إشكالًا للبنان، ويرفع الغطاء عنه ولن يستطيع تحمل ذلك”.
وأضاف أنه منذ العام 2006 ولغاية الحرب الإسرائيلية الأخيرة سار لبنان مع “الحزب” برواية الردع، فسقط الردع، وثبت أنّ السلاح لا يحمي السلاح، وليس أمام الجميع سوى الاعتراف بمنطق الدولة واللجوء إلى الدبلوماسية، وما من خيار ثالث.
أما بالنسبة للضمانات التي يطلبها “الحزب”، فقال المصدر أن “لا ضمانات الا ضمانات الدولة اللبنانية، إذ أثبتت كل التجارب لكل القوى السياسية، ولكل الطوائف، أنّ ليس هناك الا الدولة، وإذا لم يكن هناك قناعة أنّ زمن اللادولة ولّى سنبقى ندور في حلقة مفرغة.
إلى ذلك، شدد المصدر على أنّ لبنان لا يملك ترف المماطلة، فلا أموال لإعادة الإعمار، وكل شيء مجمد ومعلّق، في حال عدم اتخاذ موقف واضح وصريح وحاسم، لافتًا إلى أنّ “هذا لا يعني أنّ الجيش سيذهب لتنفيذ هذا القرار بالقوة، إنما المطلوب قرار سياسي بما فيه الثنائي الشيعي”، معتبرًا أن “القرار السياسي بالعودة إلى الدولة، والمسائل التفصيلية المتبقية تحل، ولكن كل ذلك يتطلب تجاوبًا ممن يجب أنّ يبدي تجاوبًا”.
ومن ناحية أخرى، رأى المصدر أنّ “الحزب” يحاول من خلال إبراز صورة تخلص إلى أنّ تأجيل القرار أو استكمال النقاش في الجلسة المقبلة، وكأنه حقق إنجازًا، ولكن عمليًا ثمة معلومات تقول أنّ الرئيس بري يسير بالتوجه العام، أي لما هو مصلحة لبنان، معتبرًا أنّ الخيارات تضيق أمام “الحزب”، إذ “لا يمكن أن يقف في وجه اللجنة الخماسية والقوى السياسية اللبنانية الأخرى، خصوصًا أنّ ثمة إجماعًا وطنيًا حول هذا الموضوع”.