لم يصمد البيان “المدسوس” باسم العشائر البقاعية والذي دعا إلى الاستعداد للتظاهر وقطع الطرق، بل الاستعداد “للأكبر”، لمواجهة قرار حصرية السلاح بيد الدولة، طويلاً، وهو الذي وُزِّع قبل ساعات قليلة على انعقاد مجلس الوزراء بالأمس الثلاثاء، والذي كان على وشك اتخاذ قرار بحصرية السلاح بيد الدولة ضمن جدول زمني محدد، الأمر الذي قرَّره مجلس الوزراء بالفعل كما بات معلوماً. فالبيان المدسوس دحضته بيانات رسمية باسم العشائر البقاعية، مؤكدة أنها تحت سقف الدولة والدستور وحصرية السلاح بيد الدولة.
مصادر سياسية مطلعة، تؤكد لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن “البيان المدسوس باسم العشائر البقاعية، كان مكشوفاً بالنسبة لكل المراقبين والمتابعين، سواء الجهات الرسمية المعنية أو على المستوى الإعلامي والشعبي. فهذه اللعبة خبرها اللبنانيون مرات ومرات عدة سابقاً وباتت مملّة من كثرة ما استخدمها “الحزب”، الذي هو مصدر البيان المدسوس المعلوم من قبل الجميع، أكان لدى الأجهزة الأمنية أو حتى في الأوساط الإعلامية والشعبية، ومن الواضح أن محاولة استخدام عنوان العشائر البقاعية كانت فاشلة بامتياز”.
المصادر ذاتها تكشف لموقع “القوات”، أن “جهات رسمية مسؤولة في الكثير من العشائر البقاعية، أبلغت وبشكل واضح وصريح وفي اتصالات مباشرة مع مسؤولين رسميين وأمنيين، أنها برّاء من هذا البيان المدسوس باسم العشائر البقاعية ولا علاقة لها به على الإطلاق، وأن الموقف الرسمي لقيادات العشائر مؤيّد للدولة وحصرية السلاح، وأنها تقف خلف الدولة في اتخاذ أي قرار تراه مناسباً في هذا السياق”.
تضيف المصادر: “ما كشفته بعض المصادر من داخل العشائر ، أن بعض قياداتها وضع معلومات مؤكدة بتصرف الأجهزة الأمنية عن مصدر البيان المدسوس، والذي لا يترك مجالاً للشك حول أهدافه بالتحريض على الدولة ومحاولة التهويل لعدم إصدار قرار حصرية السلاح مستخدماً العشائر البقاعية كمطية”.
تتابع: “هذا الأمر أثار امتعاضاً شديداً بل غضباً في أوساط العشائر، لكونه يمسّ بشرفها ومصداقيتها ويحاول استغلال اسمها في مواجهة الدولة، بطريقة مهينة لمن ارتكب هذا الفعل الشائن أولاً قبل العشائر البقاعية”، كاشفة عن أن “هذا الامتهان لكرامة العشائر دفع بعض قياداتها إلى الكشف للأجهزة الأمنية والمسؤولين الرسميين، أن البيان المدسوس باسمها تمَّت صياغته وطبعه وتوزيعه في الضاحية الجنوبية، وأن الجهة التي تولّت الإشراف على هذه العملية وتوليفها ليست سوى العلاقات الإعلامية في “الحزب”، ومشيرة إلى أن “النقمة كبيرة في أوساط العشائر جرّاء هذا التعدي غير الأخلاقي عليها وعلى سمعتها وكرامتها من قبل “الحزب”، وبعض القيادات يرفض حتى بعض محاولات الاعتذار عمّا حصل، والتي سعى إليها بعض القياديين المحليين في الحزب”.