تشدد مصادر “رسمية”، على أن “قرار مجلس الوزراء خلال جلسته التي انعقدت في القصر الجمهوري في بعبدا يوم الثلاثاء 5 آب 2025، بإعفاء مدير عام/ رئيس مجلس الإدارة لإحدى أبرز المؤسسات التي تُعنى بالثروة المائية، لم يصدر من فراغ أو عشوائياً”، مشيرة إلى أن “القرار لم يكن ليصدر بإعفاء الشخص المعني من مهامه ووضعه بتصرف وزير الوصاية، لو لم يكن هناك معطيات ووقائع تحوم حولها أسئلة كثيرة متعلقة بأدائه على رأس المؤسسة العامة طيلة الفترة الماضية، ما استدعى اتخاذ القرار، خصوصاً في ظل الأزمة المائية الحالية والشح في المياه نتيجة العوامل المناخية المعروفة، لكن مع ملاحظة أن الأداء لم يكن متناسباً لناحية سبل التعامل مع الوضع، فضلاً عن الأسئلة التي طُرحت وبقيت من دون أجوبة مقنعة”.
المصادر تؤكد لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن “أداء المدير العام أحاطت به وقائع كثيرة بعضها قد يقارب المصلحة الشخصية غير البعيدة ربما عن طموحات انتخابية أو ما شابه، بظل تصاعد الشكاوى من المواطنين على هذا الصعيد في مختلف المناطق الواقعة ضمن نطاق مؤسسة المياه التي كان يتولى إدارتها، وحديثهم عن محاباة لمناطق وأحياء معينة على حساب مناطق أخرى ولأهداف سياسية انتخابية، وهي وقائع موثقة بالمئات عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، فضلاً عن الاعتصامات والعرائض التي كانت تُرفع للشكوى في هذا السياق، لكن من دون نتيجة”.
لكن الأبرز، بحسب ما تكشف المصادر نفسها لموقع “القوات”، “وجود ملف قيد الإعداد لدى إحدى الجهات الرقابية المعنية، وقد بدأت عناصر الملف تكتمل حول هذه القضية، وثمة أسئلة ووقائع كثيرة تثير الشبهات عن ارتباط ما بين رؤوس كبيرة في مؤسسة المياه المعنية وبين مافيات أصحاب الصهاريج الذين نمت أعمالهم في الفترة الأخيرة إلى مستويات لم تبلغها سابقاً، فيما المواطنون يتعرّضون لما يُشبه “السلخ” لجهة ارتفاع الأسعار إلى مستويات خيالية، و”اللي مش عاجبو السعر ما يشتري مَي.. ياخد من غيرنا”، في حين إن أصحاب الصهاريج بغالبيتهم متواطئون مع بعضهم البعض ويشكلون ما يشبه الكارتل، ما يعني، لا يوجد غيرهم، والمواطن مجبر على شراء المياه”.
المصادر ذاتها، لا تستبعد أن “تكشف التحقيقات التي شارفت على نهايتها واكتمال الملف، عن تورط موظفين ومدراء ورؤساء أقسام يُعتبرون من الرؤوس الكبيرة في مؤسسة المياه مع مافيات الصهاريج، فهل يعقل أن كل ذلك كان يتم من دون علم المدير العام الذي وُضع بالتصرف أخيراً؟. كل ذلك ستكشفه التحقيقات بعد اكتمالها”.
“لكن، وعلى سبيل المثال، ثمة منطقة ساحلية تتغذى من نبع شهير لا ينضب ولا تضعف قوته طوال العام إلا بمقدار قليل، وهذا النبع يُغذّي نهراً فيّاضاً طوال فصول السنة حتى في زمن الشح في سائر الينابيع والأنهر، والمؤسسة تجرّ المياه من هذا النهر عبر قنوات وقساطل ضخمة، ومهما سحبت تواصل مياه النهر جريانها إلى البحر. بالتالي، ما سبب المياه المقطوعة أو التي لا تزور المنازل سوى مرة واحدة في الأسبوع ولساعات معدودة قد لا تتجاوز الـ6 ساعات؟. أين تذهب مياه هذا النهر الجارية في القنوات والقساطل الضخمة التي تصل إلى المصافي التابعة لمؤسسة المياه المعنية لتنقية المياه من الوحول والرمال والشوائب؟”، تختم المصادر.