في خطوة وُصفت بأنها نزعٌ للشرعية عن سلاح “الحزب”، فجّر قرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام، عاصفة سياسية غير مسبوقة، بينما يستكمل مجلس الوزراء اليوم مناقشة الورقة الأميركية وسط تمسّك “الثنائي الشيعي” باعتبار الجلسة فرصة للتراجع.
قالت مصادر لـ”الشرق الأوسط” إن قرار مجلس الوزراء “يعني نزع الشرعية من السلاح بعدما كان محمياً بالشرعية المحلية”، في إشارة إلى البيانات الوزارية المتعاقبة منذ عام 1989 التي نصت على حق لبنان في مقاومة إسرائيل وتحرير الأرض. وأشارت المصادر إلى أن الأمر “لا يقتصر على حيازة السلاح فقط، بل يشمل أي عمل عسكري ضد إسرائيل والذي كان قبل هذه الحكومة، الفعل المسلح الوحيد الحائز شرعية رسمية”.