.jpg)
بدأت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض التعريفات الجديدة على السلع الواردة من عشرات الدول، في خطوة محورية ضمن سعي الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة رسم معالم التجارة الدولية. مع بدء تطبيق الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب الأسبوع الماضي، ارتفعت الرسوم الجمركية الأميركية على منتجات العديد من الشركاء التجاريين، من 10% إلى ما بين بين 15% و41%.
قال الرئيس الأميركي إن “مليارات الدولارات” تتدفق الى الولايات المتحدة مع بدء فرض التعريفات الجديدة.
كتب على منصته “تروث سوشيال”، مع انقضاء مهلة السابع من أغسطس التي حددها لبدء فرض هذه الرسوم: “إنه منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)!! مليارات الدولارات جراء التعريفات تتدفق الآن الى الولايات المتحدة الأميركية”.
باتت العديد من المنتجات من اقتصادات مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، تواجه تعرفات بنسبة 15%، حتى مع الصفقات المبرمة مع واشنطن لتجنب زيادات أكبر يلوّح بها ترامب. لكن دولا أخرى مثل الهند تواجه رسوما بنسبة 25%، على أن تتضاعف خلال ثلاثة أسابيع، في حين تفرض على دول مثل سوريا وميانمار ولاوس مستويات تصل الى 41%.
ممارسات غير عادلة؟
تهدف الرسوم الجمركية الأخيرة إلى تصحيح ممارسات تجارية تعتبرها واشنطن غير عادلة، وهي تأتي في سياق توسعة إجراءات فرضها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير.
لكن هذه التعريفات الجمركية الجديدة لا تنطبق على الواردات من قطاعات محددة والمدرجة تحت قوائم خاصة، مثل الفولاذ، والسيارات، والأدوية والرقائق.
قال ترامب الأربعاء إنه يخطط لفرض رسوم جمركية نسبتها 100% على أشباه الموصلات، بينما أكدت تايوان أن الشركة العملاقة في صناعة الرقائق “تي إس إم سي” (TSMC) ستكون مستثناة نظرا لامتلاكها مصانع في الولايات المتحدة.
مع ذلك، تحذّر الشركات والمجموعات الصناعية من أن الرسوم الجديدة ستضرّ بشدة بالشركات الأميركية الصغيرة. كما يرى خبراء اقتصاديون أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتفرض ثقلها على النمو الطويل الأمد.
مع بدء استقرار مستويات التعرفات الجمركية على واردات بعض الدول، أقله راهنا، رجح الأستاذ في جامعة “جورجتاون” مارك بوش أن تحمّل الشركات الأميركية المستهلكين المزيد من الكلفة.
أشار لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” الى أن تعليق فرض هذه الرسوم لمدة 90 يوما في المرحلة الماضية، أتاح للمستوردين تكديس البضائع. لكن على الرغم من أن استراتيجية الانتظار والمراقبة دفعت الشركات إلى تحمّل المزيد من عبء التعرفات في بادئ الأمر، إلا أن المخزونات تنخفض ومن المرجح ألا تستمر الشركات في ذلك إلى ما لا نهاية.
أضاف الخبير في التجارة الدولية: “مع اقتراب موسم التسوق للعودة إلى المدارس بعد أسابيع فقط، سيكون لهذا أهمية على المستوى السياسي”.
أزمة في التفاصيل
في حين يسري الأمر التنفيذي للتعريفات الجديدة اعتبارا من الخميس، لكنه يترك العديد من الأسئلة العالقة بالنسبة للشركاء الدوليين الذين فاوضوا الولايات المتحدة لعقد اتفاقات تجارية.
على سبيل المثال، تبدو طوكيو وواشنطن على طرفي نقيض بشأن تفاصيل أساسية لاتفاقهما الخاص بالتعريفات، مثل موعد خفض الرسوم على السيارات اليابانية المستوردة.
لم تقدم واشنطن بعد موعدا لبدء خفض التعرفات على السيارات بالنسبة لليابان والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية. وهي تفرض حاليا رسوما قدرها 25% على السيارات بموجب أمر تنفيذ خاص بالقطاع.
قال مسؤول في البيت الأبيض لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” إن الرسوم على الواردات اليابانية البالغة 15% ستضاف إلى الرسوم القائمة، على رغم أن طوكيو تتوقع الحصول على تنازلات.
جبهات جديدة
مع بدء فرض الرسوم الجديدة، يبدو ترامب مصمّما على مواصلة حربه التجارية.
فتح الرئيس الأميركي جبهة جديدة الأربعاء مع إعلانه مضاعفة الرسوم على السلع الهندية الى 50%، على خلفية مواصلة نيودلهي شراء النفط من روسيا على رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حرب أوكرانيا. لكن النسبة الإضافية من الرسوم (25%) سيبدأ تطبيقها خلال ثلاثة أسابيع.
في موازاة التعريفات الجديدة على الهند، لوّح ترامب بفرض عقوبات على دول أخرى تستورد النفط الروسي “بشكل مباشر أو غير مباشر”، والذي تشكّل عائداته مصدر تمويل رئيسي للمجهود الحربي لموسكو في أوكرانيا.
لا تزال بعض الإعفاءات سارية المفعول، بما في ذلك للأدوية والهواتف الذكية.
في إطار حربه التجارية، استهدف ترامب البرازيل على خلفية محاكمة حليفه رئيسها السابق اليميني جايير بولسونارو المتهم بتدبير انقلاب.
ارتفعت الرسوم الأميركية على مختلف السلع البرازيلية من 10% إلى 50% الأربعاء، لكن ذلك يترافق مع إعفاءات واسعة النطاق تشمل عصير البرتقال وقطاع الطيران المدني. ومع ذلك، تطال التعريفات منتجات رئيسية مثل القهوة واللحوم والسكر.
تواجه العديد من تعريفات ترامب التجارية الشاملة تحديات قانونية على خلفية استخدامه صلاحيات اقتصادية طارئة، ومن المرجح أن تُحال في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأميركية.