أصدر رئيس حزب حركة التغيير المحامي إيلي محفوض البيان التالي:
إستكمالًا لمقررات مجلس الوزراء اللبناني، وتدعيما للمسار السيادي الذي تنتهجه الحكومة وحفاظًا منها على كرامتها الوطنية بات لزاما على الجمهورية اللبنانية قطع العلاقات الدبلوماسية فورا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
أما بالنسبة للإجراءات الدبلوماسية الرسمية فتُتبع وفقًا لبروتوكولات فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام١٩٦١ والعلاقات القنصلية لعام١٩٦٣. وهذه أبرز الخطوات المعتمدة
أولاً: إعلان قطع العلاقات رسميًا
• يتم إصدار بيان رسمي من وزارة الخارجية أو السلطة المعنية في الدولة المُبادِرة بالقطع.
• يُبلّغ هذا القرار رسميًا للدولة الأخرى عبر القنوات الدبلوماسية (أحيانًا عبر طرف ثالث إذا كانت العلاقات متوترة جدًا).
ثانيًا: سحب البعثة الدبلوماسية
• يتم استدعاء السفير وأعضاء البعثة الدبلوماسية فورًا أو خلال مهلة محددة.
• يتم إغلاق السفارة وقد يتم تسليمها لدولة “حامية للمصالح” (مثل سويسرا أو السويد غالبًا).
ثالثًا: إنهاء عمل البعثات القنصلية
• القنصليات تُغلق أو تُعلّق عملها.
• القناصل والممثلون القنصليون يُطلب منهم مغادرة الدولة المضيفة.
رابعًا: إجلاء المواطنين الدبلوماسيين
• يُمنح أعضاء السلك الدبلوماسي مهلة للمغادرة وفقًا للمادة 44 من اتفاقية فيينا.
• تضمن الدولة المضيفة سلامتهم وأمنهم أثناء مغادرتهم.
خامسًا: حماية المصالح
• تعيّن الدولة “دولة ثالثة” لرعاية مصالحها ومواطنيها في الدولة الأخرى (مادة 45 من اتفاقية فيينا).
سادسًا: الأمور القانونية والممتلكات
• يبقى للمباني الدبلوماسية والقنصلية حرمة قانونية حتى بعد قطع العلاقات.
• لا يجوز تفتيش أو اقتحام السفارات أو مصادرة ممتلكاتها (مادة 45 و22من الاتفاقية).
.jpg)