.jpg)
يعتمد العراق بشكل كبير على النفط، إذ يُعد من أبرز الدول المنتجة والمصدّرة عالميًا. يعاني الاقتصاد في العراق من تحديات مثل الفساد، البطالة، نقص الخدمات، وتأثير الحروب. من هنا، نفت بغداد اليوم الجمعة أي ضلوع للعراق في عمليات تهريب الخام الإيراني للالتفاف على العقوبات الأميركية، بعدما اتهمت واشنطن شبكات مرتبطة برجل أعمال عراقي بنشاطات من هذا النوع.
وفرضت واشنطن مطلع تموز عقوبات على ستة كيانات و”أربع سفن” بسبب “مشاركتها عن علم” في “اقتناء أو بيع أو نقل أو تسويق” النفط من إيران.
ووفقاً لبيان أميركي، شاركت “شبكات التهريب” هذه في “نقل وشراء” كميات من النفط الإيراني تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، مشيراً إلى أن “شبكة من الشركات” يقودها رجل أعمال عراقي “استفادت من تهريب النفط الإيراني” عبر تقديمه على أنه نفط عراقي أو ممزوج بنفط عراقي.
ونفى مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو) علي نزار أي تورط في ذلك. وقال لوكالة الأنباء العراقية: “لا توجد أي عمليات خلط أو تهريب داخل الموانئ العراقية أو المياه الإقليمية”.
وأكد أن “الحديث عن وجود أماكن تسمح بتهريب النفط العراقي وخلطها بنفط دول مجاورة، عار عن الصحة”، مضيفاً: “لا يوجد أي دليل لدى أي جهة من الجهات الدولية العالمية، يجزم بوجود هذا النوع من الخلط أو التهريب”.
وكان مصور لوكالة “فرانس برس” انضم الثلاثاء بدعوة من الشركة العامة لموانئ العراق وقيادة القوة البحرية، الى دورية أمنية في قناة خور عبدالله والمياه الاقليمية العراقية في جنوب البلاد، لملاحقة مهربي المشتقات النفطية وضمان سلامة الملاحة البحرية.
وتربط العراق وإيران علاقات وثيقة في اطار علاقات سياسية واقتصادية متينة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في أواخر تموز عن فرض عقوبات على أكثر من 115 فرداً وشركة وسفينة متهمة بتسهيل بيع النفط الإيراني. وطالت العقوبات أسطولًا يُسيطر عليه، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، أحد أبرز مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.
ورأت وزارة الخارجية الإيرانية أن هذه العقوبات “عمل خبيث يهدف إلى تقويض النمو الاقتصادي ورفاه الإيرانيين”.