قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الجمعة، إن قرار إسرائيل بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة هو “قرار خاطئ”، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر فيه بشكل عاجل. وأوضح ستارمر، في بيان رسمي، أن الحكومة البريطانية ترى أن هذا الإجراء يمثل تصعيداً خطيراً للأوضاع الميدانية، وسيؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد السياسي والأمني بالمنطقة.
أضاف رئيس الوزراء البريطاني أن قرار الحكومة الإسرائيلية بالمضي في هذا المسار العسكري لن يسهم، بحسب تقديره، في إنهاء الصراع الدائر منذ أشهر، ولن يحقق الهدف المعلن المتمثل في ضمان إطلاق سراح الرهائن، بل على العكس، سيؤدي إلى مزيد من سفك الدماء وزيادة معاناة المدنيين. وأكد أن بريطانيا تحث إسرائيل على مراجعة هذا القرار فوراً، والبحث عن حلول سياسية ودبلوماسية تضع حداً للعنف، وتفتح المجال أمام تسوية شاملة وعادلة للصراع.
تصريحات ستارمر جاءت بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، صباح الجمعة، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” قد وافق على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القاضي باحتلال قطاع غزة بالكامل، وذلك بالرغم من المعارضة التي أبدتها قيادة الجيش الإسرائيلي، والتي حذرت من التبعات الأمنية والعسكرية لمثل هذا القرار.
أشارت صحيفة “جورازليم بوست” الإسرائيلية إلى أن هذه الموافقة تمثل نقطة تحول كبيرة في مسار العمليات العسكرية الجارية في غزة، إذ إن السيطرة الكاملة على القطاع تعني تغييراً جوهرياً في الواقع الميداني والسياسي، ما يثير قلق المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بشأن مصير المدنيين، وإمكانية تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها القطاع منذ سنوات.
تأتي هذه التطورات وسط دعوات متزايدة من أطراف دولية وإقليمية إلى ضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات، في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق، خاصة في ظل الحصار المستمر ونقص الإمدادات الأساسية.
في ظل هذه المستجدات، يبقى مستقبل الأوضاع في غزة مفتوحاً على كل الاحتمالات، بين تصعيد عسكري قد يفاقم المأساة الإنسانية، وضغوط دولية تسعى لوقف دوامة العنف وفتح نافذة للحل السياسي الذي طال انتظاره.