بعد تصاعد حملة تشويه ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجدت الممثلة المصرية بدرية طلبة نفسها مضطرة لكسر صمتها والرد بشكل حاسم، متجهة مجددًا إلى ساحة القضاء، وذلك على خلفية اتهامات خطيرة وادعاءات باطلة تزعم تورطها في وفاة زوجها المخرج الراحل مصطفى سالم. في بيان رسمي أصدرته، شددت بدرية على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدة أن هذه المزاعم ليست سوى “شائعات دنيئة” هدفها النيل من سمعتها وتشويه تاريخها الفني، مشيرة إلى أن ترويج مثل هذه الأكاذيب يفتقر تمامًا لأي أساس منطقي أو سند قانوني.
وقالت بدرية في بيانها: “ما تم تداوله من شائعات غير صحيح بالمرة، ولا أقبل بتداول أكاذيب تمس بسمعتي وكرامتي”، مؤكدة أن هذه الأخبار المغرضة تمثل اعتداءً على حياتها الخاصة وجرحًا لمشاعرها، خصوصًا أنها تأتي في فترة ما زالت تعيش فيها أثر فقدان شريك حياتها.
وأضافت الفنانة المصرية أنها باشرت بالفعل سلسلة من الإجراءات القانونية لملاحقة كل من روّج أو ساهم في نشر هذه الشائعات المؤذية، مؤكدة ثقتها الكاملة في نزاهة القضاء المصري وقدرته على إنصافها ومحاسبة المتورطين. كما أعربت عن امتنانها الكبير لجمهورها الوفي الذي وقف إلى جانبها، ووصفت دعمه بأنه “درع معنوي” حماها في هذه الأزمة، مشيرة إلى أن الحب والتشجيع الذي تلقته من الناس منحها طاقة جديدة للاستمرار ومواجهة ما تتعرض له بعزيمة أكبر.
ومن جانبه، أصدر المحامي بالنقض أشرف فرحات، وكيل الفنانة بدرية طلبة، بيانًا إعلاميًا أوضح فيه أن ما تتعرض له موكلته هو حملة مدروسة وممنهجة للإساءة والتشهير بها دون أي أدلة أو مستندات تثبت صحة ما يُقال. وأكد فرحات أن بدرية التزمت الصمت لفترة طويلة احترامًا لذكرى زوجها الراحل وحرصًا على عدم إثارة الجدل، لكنها اضطرت إلى التصعيد القانوني بعد أن بلغت حملة الأكاذيب مستوى غير مقبول.
كما شدد المحامي على أن جميع الخطوات القانونية قد بدأت بالفعل، داعيًا الرأي العام إلى تحري الدقة والتأكد من صحة الأخبار قبل تداولها، وعدم الانجرار خلف الشائعات التي تهدف فقط إلى تشويه سمعة الشخصيات العامة والإضرار بحياتهم الشخصية والمهنية.