أكدت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، تمسكها بـ”حقها القانوني” في استكشاف الفضاء الخارجي، وذلك في إطار إحياء الذكرى السنوية الثالثة لمراجعة قانون تطوير الفضاء، وهي المراجعة التي وسّعت نطاق مهام البلاد الفضائية لتشمل القدرات الدفاعية، ما يعكس توجه بيونغ يانغ نحو تعزيز مكانتها في مجال الفضاء على الصعيدين المدني والعسكري.
شدّد غانغ سونغ-تشول، عميد جامعة كيم إيل-سونغ، في مقال نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الحكومية على هذه النقطة، مذكّرًا بأن المراجعة البرلمانية لقانون تطوير الفضاء الخارجي في عام 2022 كانت خطوة محورية. وأوضح أن هذه المراجعة أرست الأساس القانوني الذي يسمح بتسريع وتيرة صناعة الفضاء في كوريا الشمالية، مؤكّدًا التزامه بدعم هذا التوجه من خلال إعداد ورعاية المزيد من الكفاءات والمواهب المتخصصة في قطاع قانون الفضاء.
بحسب ما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أوضح غانغ أن بلاده عملت على تعزيز البحث والتثقيف في مجال قانون الفضاء، بهدف “مواءمة تطوير الفضاء الوطني مع القوانين الدولية والمحلية” وضمان “الحفاظ الكامل على حقها القانوني في أن تصبح قوة فضائية عظمى”.
تسعى كوريا الشمالية إلى استخدام هذا الإطار القانوني كأداة لمواصلة برامجها الفضائية، التي تقول إنها موجهة لأغراض دفاعية واستراتيجية، رغم الانتقادات والعقوبات الدولية التي تتهم بيونغ يانغ باستخدام هذه الأنشطة غطاءً لتطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
في سياق متصل، كانت كوريا الشمالية قد أطلقت في تشرين الثاني 2023 قمرًا صناعيًا للاستطلاع العسكري، في خطوة وصفتها بأنها ضرورية لتعزيز قدراتها الدفاعية. كما أعلنت حينها عن خطة طموحة لإطلاق ثلاثة أقمار تجسس أخرى بحلول عام 2024، لكن هذه الخطة لم تتحقق حتى الآن، خاصة بعد فشل محاولتها في مايو من العام الماضي لإطلاق قمر صناعي جديد، وهي محاولة أثارت حينها ردود فعل دولية واسعة.
بهذا التصريح الأخير، تؤكد بيونغ يانغ أنها ماضية في مشروعها الفضائي، مستندة إلى غطاء قانوني محلي تعتبره متوافقًا مع القانون الدولي، في وقت تواصل فيه تطوير بنيتها العلمية والتقنية لدعم طموحاتها في الفضاء.