الذكاء الاصطناعي هو فرع من علوم الحاسوب يهدف إلى تطوير أنظمة وبرامج قادرة على محاكاة القدرات الذهنية والسلوكية للبشر، مثل التفكير، التعلم، حل المشكلات، الفهم، واتخاذ القرارات. يعتمد الذكاء الاصطناعي على الخوارزميات ومعالجة البيانات الكبيرة لتعليم الآلة كيفية أداء مهام محددة دون برمجتها خطوة بخطوة. في هذا المجال، أصدرت ماستركارد تقريراً جديداً بعنوان “تسخير القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي في أفريقيا”، يستعرض مدى جاهزية القارة لاعتماده بشكل مسؤول، إلى جانب الفرص المتاحة وخطط العمل المستقبلية.
ويحلل التقرير كيف يمكن للاستخدام العادل والشامل للذكاء الاصطناعي أن يحقق نتائج ملموسة في قطاعات رئيسية مثل الزراعة، الصحة، التعليم، الطاقة، والتمويل. ومع توقع نمو سوق الذكاء الاصطناعي في أفريقيا من 4.5 مليارات دولار عام 2025 إلى 16.5 مليار دولار بحلول 2030، وفقاً لـ”Statista”، يؤكد التقرير أهمية التعاون بين الأطراف المختلفة والاستثمار المشترك.
كما يبرز نقاط القوة المميزة للقارة، ومنها التركيبة السكانية الشابة، والانتشار الواسع للهواتف المحمولة، وروح ريادة الأعمال، ما يمنحها موقعاً مميزاً لصياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي.
وقال مارك إليوت، رئيس قطاع أفريقيا في ماستركارد: “بدأ تفاعل أفريقيا مع الذكاء الاصطناعي يغير حياة الناس، ليس فقط في المختبرات، بل في الحقول والمراكز الصحية والفصول الدراسية. ولتحقيق أقصى فائدة، نحتاج إلى الاستثمار في البنية التحتية والبيانات والمهارات والسياسات”.
ويستعرض التقرير الأثر الإيجابي المتوقع للذكاء الاصطناعي في تطوير البنية التحتية الرقمية، والسياسات العامة، والبحث العلمي، وتحسين معالجة اللغات المحلية، وجذب الاستثمارات. كما يتوقع أن يسهم في خلق ما يصل إلى 230 مليون وظيفة رقمية بحلول 2030، وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية عبر أدوات مثل التقييم الائتماني المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقنيات كشف الاحتيال.
وفي عام 2023، جذبت جنوب أفريقيا استثمارات بقيمة 610 ملايين دولار في رأس المال الاستثماري المخصص للذكاء الاصطناعي، وتحتضن “معهد الذكاء الاصطناعي” الذي يوفر للطلاب والمهنيين تعليماً وأبحاثاً متقدمة. وتستهدف الخطط الوطنية هناك إنشاء 300 شركة ناشئة وتدريب 5,000 متخصص بحلول 2030، بما يدعم بيئة محلية مزدهرة في هذا القطاع.
ويخلص التقرير إلى أن استثمار إمكانيات الذكاء الاصطناعي سيكون عاملاً محورياً لتسريع الشمول المالي وتعزيز النمو الرقمي والاقتصادي في أفريقيا، معتبراً أن التعاونات الاستراتيجية بين الحكومات، وشركات التكنولوجيا المالية، والشركاء العالميين هي مفتاح تحقيق الأثر الكامل لهذه التكنولوجيا.