.jpg)
تشهد إسرائيل حالة من التباين بعد إقرار حكومة بينامين نتنياهو خطة للسيطرة على مدينة غزة، وسط دعوات أقصى اليمين لزيادة الضغط العسكري على حركة “ح” ومطالبات عائلات المحتجزين باتفاق يتيح عودتهم، قبيل ساعات من جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأنها. فبعد 22 شهراً على اندلاع الحرب إثر هجوم حركة “ح” على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، يواجه نتنياهو ضغوطاً داخلية بشأن مصير الرهائن الـ49 الذين مازالوا محتجزين في القطاع، وخارجية على خلفية الحصار والأزمة الإنسانية الحادة التي تطال أكثر من مليوني نسمة يسكنون القطاع، وتحذر الأمم المتحدة من أنها بلغت شفا المجاعة.
“5 مبادئ”
وفجر الجمعة، أقر المجلس الأمني الإسرائيلي الوزاري خطة للسيطرة على مدينة غزة المدمرة بشكل كبير بفعل الحرب، وفق وكالة فرانس برس.
من جهته أفاد مكتب نتنياهو بأن الخطة الجديدة للسيطرة على غزة تتضمن “5 مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح حركة “ح” ، وإعادة جميع الأسرى – أحياء وأمواتاً، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحركة “ح” ولا للسلطة الفلسطينية”.
فيما تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء السبت، في شوارع تل أبيب مطالبين بإنهاء الحرب وإبرام اتفاق يتيح إطلاق المحتجزين منذ هجوم 2023.
كما رفع المتظاهرون لافتات وصور المحتجزين، ودعوا الحكومة إلى تأمين إطلاق سراحهم.
على مدى أشهر الحرب واجه نتنياهو احتجاجات منتظمة. حيث طالبت العديد من التظاهرات الحكومة بالتوصل إلى اتفاق مع حركة “ح” بعد أن شهدت الهدنات السابقة تبادل محتجزين بمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
“خضعا للضعف”
تزامناً، انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اقتصار الخطة على السيطرة على مدينة غزة.
قال سموتريتش في مقطع مصور إن “رئيس الوزراء والكابينت خضعا للضعف. العواطف غلبت المنطق، واختارا مرة جديدة تكرار الأمر ذاته، إطلاق عملية عسكرية هدفها ليس تحقيق النصر الحاسم، بل فرض ضغط محدود على حركة “ح” لتحقيق اتفاق جزئي بشأن الرهائن”.
كما أضاف: “قررا مجدداً تكرار المقاربة ذاتها، إطلاق عملية عسكرية لا تهدف للوصول إلى حل حاسم”.
“كل غزة”
بدوره، أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن المطلوب هو السيطرة على “كل غزة”.
صرح بن غفير لإذاعة “كان” الأحد أن “تحقيق النصر ممكن. أريد كل غزة، نقل واستيطان. هذه الخطوة لن تشكل تهديداً للقوات”.
متمسك بموقفه
في ظل التباينات الداخلية، أثارت خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة انتقادات دولية.
تدعو قوى أجنبية إلى التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار عبر التفاوض لضمان عودة المحتجزين والمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.
في ظل ذلك، يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق الأحد، جلسة للبحث في الخطوة الإسرائيلية الأخيرة التي لم تحدد حكومة نتنياهو موعداً للشروع بها.
لكن رغم التنديد والتقارير عن معارضة كبار القادة العسكريين للقرار بشأن غزة، ظل نتنياهو متمسكاً بموقفه.
كما كتب في منشور على مواقع التواصل في وقت متأخر الجمعة: “نحن لا نعتزم احتلال غزة، بل سنحرر غزة من حركة “ح” “.
“جريمة جديدة”
في حين نددت السلطة الفلسطينية، السبت، بخطة إسرائيل لتوسيع عملياتها في غزة.
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن “القرار الخطير الذي اتخذته حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه إلى الجنوب، هو جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية في الضفة بما فيها القدس”، حسب وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفذ حالياً عمليات برية في حوالي 75% من مساحة غزة، ويقود معظم عملياته من نقاط ثابتة في القطاع أو انطلاقاً من مواقعه على امتداد الحدود. كما ينفذ قصفاً جوياً ومدفعياً متواصلاً في مختلف أنحاء القطاع بشكل يومي.
من بين 251 رهينة احتجزتهم حركة “ح” خلال هجوم السابع من تشرين الأول 2023، لا يزال 49 في غزة، 27 منهم لقوا حتفهم وفقاً للجيش الإسرائيلي.